دولة الاحتلال التي قامت على أنقاض الآخرين

لا يمكن الا وان ينتصر شعب فلسطين صاحب الارض الفلسطينية ولا يمكن مهما تعالت قوى البطش والعدوان ان تنال من ارادة وصمود هذا الشعب الذي شرد عن ارضه واغتصبت حقوقه عبر مرحلة طويلة من المؤامرات ابتدأت منذ مؤامرة وعد بلفور المشؤوم وتستمر مع وعود ترامب العنصرية التي تتنكر لفلسطين والشعب الفلسطيني وتمنح الاحتلال الفرصة في ضم الضفة الغربية والاستمرار في عدوانه الغاصب لأرض فلسطين وإن التاريخ سيسجل مجددا هذا الظلم الذي يتمثل في سرقة التاريخ حيث تلك الممارسات الظالمة بحق فلسطين ارضا وشعبا وهوية وعنوان وان شعب فلسطين لن ولم ينسى هذا الظلم مهما طال الزمن ونحن نقولها لا يمكن للتاريخ ان يمحو فلسطين من وجدان وذاكرة كل فلسطيني والعالم كل العالم يعترف بفلسطين برغم من مرور الزمن فان الشعار الذي يرفعه الفلسطيني اينما كان يسقط وعد بلفور المشؤوم وتسقط مؤامرات ترامب العنصرية.

أن تلك الصورة التي ترسمها دولة الإحلال العنصرية والتي تعلن عن اقامة الاحتفالات بما تسميه يوم الاستقلال فهي تعيد للمشهد تلك المجازر البشعة والإرهابية التي نفذتها العصابات الصهيونية حين قامت دولة الاحتلال على أنقاض الشعب الفلسطيني وهويته النضالية والوطنية وطرحت نفسها بديلا عن وجوده السياسي والاجتماعي محتله مدن قائمة بأكملها كانت تضاهي اكبر المدن في العالم بذاك الوقت وأعلنت قيام ما يسمى بدولة الاحتلال بعد حملة دموية أدت إلى تهجير وانتزاع الشعب الفلسطيني عن ارضه ونفى وطرد مئات الآلاف من أبناء شعبنا وعائلات بأكملها في شتات الأرض شمالا وغربا وتحويل شعب بأكمله إلى شعب لاجئ مشرد يبحث عن هوية ووطن وجوار سفر.

إن تلك المأساة التراجيدية والتي كانت سببا في الظلم الذي وقع على ابناء الشعب الفلسطيني وجردهم من حقوقهم وكان الركيزة الأساسية التي قامت على أساسها دولة الاحتلال وفى ظل استمرار سياسة الاحتلال القائمة على احتلال الارض وسرقة الحقوق الفلسطينية ورفض تطبيق القانون والقرارات الدولية بات من المهم ان يعمل مجلس الأمن الدولي وحكومات وبرلمانات العالم ومؤسسات الاتحاد الأوروبي خاصة بمعالجة نتائج الخطيئة التاريخية التي آلمت بالشعب الفلسطيني وكانت السبب المباشر للاستمرار الصراع مع الاحتلال وعلى الرغم من نص قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة إلى دولتين مناصفة فإن حكومة الاحتلال تقوم اليوم على أكثر من 70 % من أرض فلسطين التاريخية وتسيطر على البقية بالاحتلال كذلك وما زال المشروع الاستيطاني التدميري يطمع بنهب وسرقة الارض الفلسطينية وضم الضفة الغربية وفقا لما يسمى صفقة القرن الامريكية.

ان وقف هذه المؤامرات والسياسة المسعورة لدولة الاحتلال يتطلب استمرار ممارسة الضغط الدولي على الاقل فهذا هو الحد الأدنى في ظل ما تمارسه حكومة الاحتلال من مؤامرات وتحالفات عنصرية وضرورة حث دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطين ولا بد من القيادة الفلسطينية العمل على التوجه الفعلي لمحكمة الجنائية الدولية لمساءلة حكومة الاحتلال عن جرائمها والعمل على تطبيق جميع قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال في حين استمرت بخطواتها وإعلانها عن ضم الضفة الغربية فهي تكون قد اطلقت الرصاصة الاخيرة على عملية السلام بدعم وغطاء امريكي وتكون غير مؤهلة على الاطلاق لأي مفاوضات سلام جديدة قائمة على منح الشعب الفلسطيني حقوقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.