دعم الشباب والانتخابات .. الجبهة الديمقراطية نموذجاً

في هذه الأيام يستعد شعبنا الفلسطيني لأن يحتفل بعرسه الديمقراطي بعد سنوات طويلة عجاف، من المعاناة والألم والحرمان، من انتشار الفقر والبطالة وغياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من غياب العملية الديمقراطية المشروعة (الانتخابات) التي من خلالها ينهض واقع المجتمع ويشعر الإنسان بكرامته وأهمية وجوده، مما يعزز قيم الانتماء والوفاء للوطن الذي يعيش فيه.

يأتي عام 2021 على غير الأعوام السابقة التي شهد فيها الواقع الفلسطيني أزمات عديدة، وأحداث سياسة هشة، وواقع اجتماعي أوشك على الانهيار، حيث يشهد هذا العام إصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل المجلس الوطني، والتي حملت مواعيد كل من (التشريعية يوم 22 مايو، والرئاسية 31 يوليو، والمجلس الوطني 31 أغسطس)، حيث تعزز ذلك باستمرار الحوارات في القاهرة.

لقد شهدت تلك المرحلة اهتماماً كبيراً من قبل الشباب الفلسطيني الذي انتُهكت حقوقه على مدار سنوات الانقسام المدمر، وتعرض لأبشع العذابات النفسية والجسدية، إضافة لممارسات واجراءات أثرت سلباً وبشكل كبير على واقع حياته الاجتماعية والاقتصادية. فلا شك أن طبيعة المجتمعات تنهض من خلال تسخير الطاقات والتنشئة السليمة التي من خلالها يتأسس الإنسان إلى أن يصل لمرحلة الشباب المفعمة بالحيوية والعطاء، ويكون قادر على المشاركة والإنجاز.

وعلى سبيل المثال ما نراه اليوم من محاولة واصرار الشباب بأن ينخرط في العملية الديمقراطية، يعتبر مؤشر ايجابي يقود إلى النظر بضرورة أخذ تلك المحاولات وتوجيهها بالشكل السليم، والتي من خلالها يعمل الشباب على تثبيت هذا الحق المشروع، والسعي نحو أن يكون عنصراً مؤثراً في هذه العملية، وصولاً إلى تعميق حجم الانخراط في الدور الوطني والسياسي وغيره.

وعند الاطلاع على نتائج لجنة الانتخابات نجد أن ما يقارب 50% من المسجلين هم شباب، مما يعكس حجم وامكانية تأثير الشباب في هذه المرحلة، الأمر الذي يتطلب تكاثف جهودهم ودعم قضاياهم عبر تمكينهم من النزول في قوائم الأحزاب المشاركة في العملية الديمقراطية بنسب مرضية والتي نستطيع من خلالها أن نقول هناك صوت للشباب.

فمن يتابع، يرى أن التسجيل الأولي للقوائم مبشر، حيث اعتلت فيه القائمة الأولى للجبهة الديمقراطية باسم "التغيير الديمقراطي" بنسبة مشرفة، والتي قدمت نفسها نموذجاً ريادياً وفاعلاً في منح الشباب حقهم في الترشح وتقدم الصفوف، ومُثل الشباب فيها بنسبة 56% بينما تمثيل المرأة 36%، مما يدلل على أن هناك توجهاً نحو ضخ دماء جديدة بما ينعكس بالإيجاب على سير الحالة الفلسطينية ككل.

وإذا أردنا أن نبرز أهم النسب التي يتمثل فيها الشباب داخل هيئات الجبهة الديمقراطية نجد أنه وبحسب ورقة حقائق أعدها مركز مسارات، تبين أن نسبة الشباب ما بين (18-35) في المكتب السياسي عام 2018 قد بلغت نحو 14 % والتي تعتبر من أعلى الهيئات التنظيمية، مما يدلل أن الجبهة الديمقراطية عازمة على إعطاء الشباب حقهم في ممارسة الحياة السياسية بكل قوة، وتم تثبيت وتحقيق ذلك بعد إصدار مرسوم الانتخابات والاعلان عن القائمة الانتخابية التي ضمت 61 مرشحاً، وكان من بين المرشحين العشرة الأوائل 6 شباب دون سن الـ 40.

كما أن الذي يطمح له الشباب في هذا المعترك هو كيفية الخروج من عنق الزجاجة نحو تحقيق الأهداف الوطنية والسياسية والإنسانية عبر بوابة القرارات الجماعية التي تتخذ في كل محطة وطنية، لا سيما أن الانقسام ساهم وبشكل كبير في تعطيل ما يتم الاتفاق عليه نتيجة السياسية الخاطئة التي جلبت الدمار لكافة مكونات الشعب، وغياب دور مظلته الوطنية (م ت ف) الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتفضيل المصالح الثنائية على المصلحة الوطنية العامة.

فأعتقد أن المخرج الوحيد أمامنا هو ضرورة العمل على تفعيل أشكال النضال الوطني كافة عبر تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي أيضا، إضافة إلى ذلك دعم مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء، والدفاع عن جانب الحريات باعتباره عنصراً هاماً في حياة المجتمعات وحفظ حقوق أبنائها، وهذا يأتي استناداً إلى المرسوم الرئاسي الذي صدر في تاريخ 20 فبراير 2021، كما أيضاً الدفاع عن القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة وضمان الحق في المشاركة السياسية، والضغط نحو تخفيض سن الترشح في المرحلة المقبلة، ناهياً عن ضرورة دعم قضايا ذوي الإعاقة وحقوق العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

والمأمول من هذه التجربة المقبلة هو إعادة القيمة للإنسان الفلسطيني والشعور بذاته إزاء ما تعرض له طوال السنوات الماضية، وممارسة الحياة الديمقراطية (الترشح والانتخاب) باعتبار ذلك حق مشروع يكفله القانون الفلسطيني استناداً إلى قانون رقم (9) لسنة 2005 م بشأن الانتخابات، فضلاً عن أهميتها أيضاً في كسر حالة الاستقطاب الثنائية من قبل أطراف الانقسام، وهذا بالطبع يتحقق بوعي المواطن ومدى حسن اختياره من أجل الوصول إلى بر الأمان.