د.سلام فياض يستعرض ملامح "مشروعه السياسي" للمرحلة المقبلة

امد/ عمان: حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني السابق الدكتور سلام فياض من خطورة القبول او الموافقة على ما قاله نتنياهو اخيرا بشأن القدس والمسجد الاقصى، وهو التكيف مع الوضع القائم، لان ذلك يعني القبول بالتغييرات التي فرضها الاحتلال في المدينة المقدسة منذ بدء الاحتلال للقدس الشرقية عام 1967 وحتى الآن.

وقال فياض في لقاء مع اسرة صحيفة "الدستور" الاردنية امس الاربعاء، ان القدس بحاجة ماسة الى تعزيز صمود اهلها في وجه ممارسات الاحتلال وسياساته التهويدية وتفعيل الدورالعربي المساند والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وتكثيف الزيارات العربية والاسلامية لمدينة القدس، مؤكدا ان ذلك ليس تطبيعا مع الاحتلال وانما هذه الزيارات تشكل دعما واسنادا للمقدسيين والشعب الفلسطيني. وقال فياض ان التوصل الى حل مع اسرائيل وفقا للطروحات القائمة حاليا مستحيل.

ولخص الصحفي في الجريدة حلمي الأسمرما اسماه "مشروع فياض" السياسي، او رؤيته المستقبلية،  وقال الأسمر ان "رؤية فياض"، او مشروعه، إن جاز التعبير، تتلخص فيما يلي:

أولاً، بعد انقضاء ما يزيد عن عشرين عاماً من الاعتراف الفلسطيني بحق دولة اسرائيل في الوجود بأمن وسلام، آن الأوان لأن تقابل اسرائيل ذلك بما يحقق التماثل، وذلك من خلال اعترافها بحق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ثانياً، يجب أن تكون اسرائيل مستعدة للقبول بقرار دولي ملزم بإنهاء الاحتلال بحلول موعد محدد وبإطار متفق عليه للوصول إلى ذلك الموعد.

ثالثاً، وفي غضون ذلك لا ينبغي أن تبقى الجهود الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية مكبلة بإصرار المجتمع الدولي على فرض تطبيق صارم لشروط مستندة اساساً لإطار أوسلو، والذي، فقد أهليته في جوانب هامة منه.

 وأخيراً يجب أن يكون هناك وقف لكافة الممارسات التي تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في الحياة بكرامة على أرضه، وهو يمضي قدماً نحو ترسيخ وحدته الوطنية ويثابر في جهوده لبناء مؤسسات دولته وتعزيز قدرته على تكريس واقع الدولة على الأرض.

كتب الأسمر ان، مفتاح تحقيق هذه التعديلات -كما يقول فياض - يكمن في جهد وطني فلسطيني يهدف إلى تحقيق الشراكة الكاملة في إطار تمثيلي شامل.

 ولتحقيق ذلك، هناك عدد من العناصر التي تستدعي، دراسة متأنية بغية التوصل أولاً لما يتجاوز المبادئ العامة على درب إنجاز خطة تفصيلية تأخذ بالاعتبار مختلف الآراء والتوجهات في سياق حوار حاضن لمثل هذه الدراسة. وفيما يلي عرض لهذه العناصر التي عرضها فياض:

-1- إلى أن يصبح توسيع عضوية منظمة التحرير ممكناً، سواء من خلال الانتخابات أو أية آلية موضوعية أخرى يتم التوافق عليها، يرى ألا يطرأ أي تعديل على برنامج منظمة التحرير مع الإبقاء على مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

-2-  تفعيل الإطار القيادي الموحد والمكون من كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل غير المنضوية تحت لواء المنظمة، على نحو يجعل من المداولات والقرارات الجماعية فيه أساساً للقرارات التي تتخذها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في القضايا المتعلقة بالمصلحة الوطنية العليا.

-3-  لا تتطلب عضوية الفصائل الفلسطينية من خارج منظمة التحرير في الإطار القيادي الموحد قبولها ببرنامج المنظمة. ولكن يجدر التنويه في هذا المجال أنه، ومن منظور فلسطيني محض، قد يكون من المناسب النظر في اعتماد الإطار القيادي الموحد بالاجماع التزام كافة الفصائل باللاعنف لمدة زمنية محددة تأخذ بالاعتبار الوقت اللازم لإنجاز إعادة توحيد المؤسسات الرسمية والقوانين بعد ما يزيد عن سبع سنوات من الانقسام.

-4- الاتفاق على أن تكون الحكومة الفلسطينية مخولة لأقصى درجة يوفرها القانون الأساسي بإعادة بناء وتوحيد المؤسسات والاضطلاع بكافة المسؤوليات المنوطة بها على النحو المنصوص عليه في القانون.

-5-  الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة خلال فترة زمنية تسبق بستة أشهر على الاقل نهاية المرحلة الانتقالية المشار اليها في البند رقم 3 أعلاه، وضمان أقصى درجة من المساءلة من خلال إعادة انعقاد المجلس التشريعي الحالي للقيام بدوره كاملاً، مع السعي الحثيث لتوسيع نطاق المشاركة السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.