دحلان الانسان ..

لن اتوانى في كتابة اي مقال اذا لزم الامر لتوضيح المواقف والتناقضات بين اسس البناء واسس الهدم في مرحلة من اخطر المراحل التي مرت على الشعب الفلسطيني في نكبات مضافة ، فكل ما يفعله دحلان الان انقاذ ما يمكن انقاذه على المستوى الحركي والوطني والانساني واؤكد هنا الانساني ، تلك الظاهرة التي تفتك بشعبنا من فقر وبطالة وتهويد واجتياحات وتنسيق مشترك بين السلطة والاحتلال في اتجاه خطر ليس لملاحقة ما سموهم حمله السلاح الغير شرعي او كما يدعون تجار المخدرات واللصوص بل هي انشطة عدوانية على الحالة الانسانية للشعب الفلسطيني واستهداف لاي نشاط يسعى الى تقليل المعاناة للمناطق المهمشة خاصة المخيمات الفلسطينية والقدس تلك المدينة الفلسطينية التي تغيب احوالها واحوال سكانها عن انشطة السلطة وبرامجها بما يدعون من التطوير والبناء وكما كان شعار حفلة المقاطعة وتنصيب العريس على رأس شرعية فتح ، تلك المدينة المنهوبة باراضيها وعقاراتها وبراقها من المستوطنيين ، بل كان عارا وما زال ان تمنح اجهزة السلطة انشطة امنية لمكافحة صرخة القدس في المخيمات المحيطة بالمدينة .

قد تعجز الابجديات ومعاني اللغة والبلاغة وغيره من التصنيفات اللغوية عن ايجاد ما يناسب من تغول واحتقار واستحمار واكل حقوق للمواطن الفلسطيني التي تبدأ بانشطة الطغاة والاستبداد بتوافق مع الاحتلال لملاحقة اي عمل انساني في وقت شعبنا ولمناخات مختلفة هو في اشد الحاجة الماسة لتلك الانشطة والمساعدات .

كرست السلطة وما تدعيه الاخذ بالقانون وفي واقع احتلالي ان تجمد وتصادر اموال الجمعيات الخيرية مدعية بان تلك الانشطة والاموال من مصادر خارجية ...!!! ولم تسأل السلطة ذاتها من اين ياتي تمويلها وتمويل اجهزتها ...؟؟!! ففي نظرها وحسب مصالحها هناك مال حلال وهناك مال حرام عندما يتعلق الامر باهواء عباس ورغباته والمستفيدين من حوله ...!! ففي عام 2015 قام النائب العام بتوجه من عباس بحجز اموال جمعية ومؤسسة فلسطين الغدالتي يترأسها رئيس الوزراء السابق سلام فياض تحت تهمة ان تلك الاموال من الامارات والنائب محمد دحلان بالاضافة الى تجميد عمل عدة جمعيات خيرية ادعت السلطة انها ممولة من حماس .

كل شيء خارج رغبات عباس يتم تشويهه ففي العام الماضي ضخ النائب محمد دحلان اموال ومساعدات لاهالي القدس وامام حالة الفقر الذي يعاني منها سكان القدس ودخول اموال طائلة لرجال اعمال اسرائيليين لشراء عقارات ومساكن في القدس الغربية اتهمت الامارات ودحلان بانشطة لشراء العقارات فكان يجب في وجهة نظر الادعاء ان تبقى عقارات القدس ومبانيها محل افتراس من الرأس المال الاسرائيلي ..؟؟!!

لا نريد هنا ان نتحدث عن الانهيارات السياسية ومخاطرها والتي يقود برنامجها عباس بل سنصل الى حالة اخطر من ذلك وهي تصيب الانسجة الفلسطينية فلا يكفي ان تبقى مخيمات الضفة مهمشة محرومة من تطوير البنية التحتية والبطالة والفقر بل الامر يزداد سوءا عندما يتم ملاحقة واعتقال من يقوم بمساعدة تلك المناطق المهمشة وتحت نفس الادعاء والاتهام الامارات ومحمد دحلان .!!ّ

منذ شهور سابقة تم منع الدكتورة جليلة دحلان رئيسة مؤسسة فتا من الوصول الى قطاع غزة من خلال تصريح من الشؤون المدنية وبايعاز من عباس في رسالة موجهه لحسين الشيخ ومن المعروف ان تلك المؤسسة عملها انساني بحت ولا تميز بين ابناء الشعب الفلسطيني فلها انشطة انسانية مختلفة في المخيمات والمدن الفلسطينية في قطاع غزة والضفة والشتات ، تلك الانشطة سواء في الزواج الجماعي ومساعدة الشباب او الجرحى او عوائل الشهداء والمناطق الحدودية المهمشة في القطاع او زرع الاجنة او مساعدة الطلاب ، انشطة تستهدف رفع المعاناة بشكل نسبي من ازمات الفقر والبطالة والتهميش .

محمد دحلان الانسان والمؤسسات الخيرية الاماراتية التي تعمل بشكل انساني خالي من اي توجهات سياسية في اسناد عوائل فلسطينية فقيرة ومعدومة الى مساعدة الطلاب والجرحى وابناء الشهداء هؤلاء الذين للان لم تعتمد السلطة وعباس كشوف الراتب لذويهم وعائلاتهم ، بالمقابل عباس الحاقد الذي كرس الاقطاع السياسي ليتحكم 85% من الشعب الفلسطيني بالمقابل النائب دحلان الذي لايميز بين انسان وانسان فلسطيني وتحت اي متجه سياسي فهو قائد وطني بلا حسابات سياسية ولان الحسابات السياسية لها وقائع اخرى ومسلكيات اخرى .

ما يدعو للدهشة والاستهجان ان تصادر الاجهزة الامنية وبالتحديد في عملية مشتركة مع الجيش الاسرائيلي يوم الاربعاء الماضي عند مفرق سعير الشاحنات المحملة بالبطاطين المتجه الى يطا ومصادرة 4 الاف حرام وبقرار سياسي ...!! لا افهم ما معنى قرار سياسي يمنع مساعدات للمناطق الفقيرة والمهمشة في هذا البرد القارص يبدو عباس قد افلس ولم يعد لديه انشطة تلبي غروره غير ملاحقة وحصار ابناء الشعب الفلسطيني وايضا تحت نفس التهمة والذريعة بانها اتية من الامارات والنائب دحلان ...؟؟؟ ولكن الى اين ستذهب تلك البطاطين بالتاكيد انها عملية قرصنة ينفذها قراصنة لتأول تلك البطاطين لصالح المسؤلين في السلطة وقادة الاجهزة ،، فسأل من كان بهم خبيرا .. ولكن كما قلت من العار ان يحرم طفل او عجوز او عائلة لا يكفي غطائها ان يسترها من شدة البرد القارص في هذا الاعصار والجليد .... والله المستعان .