دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية تطالب بتأمين مبالغ كافية لسد احتياجات اللاجئين الفلسطينيين

غزة: قالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم أكثر تجمعات اللاجئين عرضة للحاجة والعوز، بسبب اعتمادهم الكلي على خدمات الاونروا، وان التلكؤ من قبل هذه المرجعية في تحمل مسؤولياتها الاغاثية، أثر على كل تفاصيل الحياة اليومية، خاصة في ظل إجراءات التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة اللبنانية في اطار مواجهة وباء كورونا، وأثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية للاجئين المنهارة، حتى قبل تفشي الجائحة.

وحذرت الدائرة، من وصول الأوضاع الاقتصادية داخل المخيمات إلى مرحلة أكثر قتامة لجهة عدم قدرة أبناء الشعب الفلسطيني عن الوصول إلى الحد الأدنى من الغذاء، ما يجعل من الانفجار الاجتماعي خيارا حتميا يجب على جميع الاطراف المعنية العمل على تجنبه لجهة المسارعة على تأمين الاحتياجات المعيشية للاجئين، خاصة خلال فترة الحجر المنزلي، تجنبا لما هو اسوأ على المستوى الصحي، وهذا امر برسم جميع المرجعيات الدولية واللبنانية والفلسطينية.

وأكدت رفضها لسياسة الاونروا التي تسعى الى التمييز بين اللاجئين تحت شعار "الاكثر فقرا"، علماً أن أرقام ومعطيات الأونروا، وغيرها من مؤسسات، تجزم بأن اغلبية اللاجئين أصبحوا من الفقراء ويحتاجون إلى أي دعم، وإن كنا نقر بالازمة المالية ونتائجها، إلا اننا لم نلمس أن إدارة الأونروا بذلت جهوداً أو لجأت لمبادرات خلاقة لحل هذه المشكلة خارج اطار الشكوى التي لم تعد كافية لتهدئة الشارع، وهو أمر يتطلب من الاونروا ان تضع قضية التمويل على جدول اعمالها، واعمال مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة والتحذير من تداعيات تأخر الدعم الاقتصادي.

واعتبرت أن عمليات الاغاثة، من اي جهة كانت، لن تؤدي وظيفتها بدعم شعبنا وتوفير مقومات صموده الاجتماعي، إلا إذا انطلقت من قاعدة التنسيق والتكامل في جهود الاغاثة والتحلي بالشفافية المطلوبة وعدم التمييز بين لاجئ ولاجئ، لأن جميع اللاجئين يئنون تحت وطأة ازمة تطرق ابواب الجميع دون تفرقة، وبهذا المعنى، فان جهود الاغاثة قد تعطي نتائج عكسية اذا لم تحسن الاطراف المعنية كيفية التعامل مع الاحتياجات المتزايدة.

وعدّت ـن وصول الوباء الى بعض المخيمات يجب ان يكون جرس انذار امام الجميع، داعيةً هيئة العمل الفلسطيني المشترك إلى الاجتماع بشكل طارئ وتعزيز العمل الموحد وتوحيد الجهود بما يخدم الحركة الشعبية.

وطالبت بضرورة دعم تحركاتها المطلبية في مواجهة سياسة الافقار المتزايد، داعيةً إلى توحيد جهود الاغاثة بين جميع المؤسسات والاطراف العاملة بهذا الاطار، وتشكيل هيئة عليا تدير وتشرف على كل عمليات الاغاثة بعيدا عن المحسوبة والفئوية التي من شأنها بث الشقاق بين اللاجئين، في وقت نحن احوج ما نكون فيه الى التكاتف والوحدة والتضامن، ففيها ملاذنا وهي القادرة على حماية شعبنا ومجتمعنا من مخاطر جمة تتهددنا سواء على المستوى الاقتصادي والاغاثي او على على المستوى السياسي بتفاصيله المعروفة.