دائرة المقاطعة في الديمقراطية: حظر دخول منتجات "تنوفا" الإسرائيلية يجب أن يكون في إطار خطة شاملة للمقاطعة

رام الله: اعتبرت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية، يوم الخميس، أن ما قامت به وزارة الاقتصاد الفلسطيني من حظر إدخال منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية، أكبر الشركات في صناعة الألبان والأغذية الإسرائيلية، يجب أن يكون في سياق خطة شاملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، بعيدا عن عدم التزام الشركة بالمواصفات الفلسطينية، وذلك بعد عدم اعتراف المفوضية الأوروبية بسلطات وكالات المراقبة الإسرائيلية، وبعد قرار الإتحاد الأوروبي عام 2014، حظر استخدام منتجات هذه الشركة.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة أن شركة "تنوفا" تستخدم في منتجاتها موادا خاما، جميعها من صنع المستوطنات غير الشرعية، بل هي من أكبر الشركات التي تمتلك أسهما في العديد من الشركات الأخرى الموجودة في المستوطنات غير الشرعية.

وتؤكد أن الشركات الإسرائيلية داخل المستوطنات تجني أرباحا خيالية، إضافة لاستغلالها للسوق الفلسطينية الأسيرة لبروتوكول الباريس الاقتصادي، الذي قيد الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأتاح مساحة لقمع سلطات الاحتلال الإسرائيلي المبادرات المحلية للمزارعين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي هدم المصانع التجارية الفلسطينية، وإغراقها بالضرائب والرسوم لضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وإبقاءه رهينة التبعية الاقتصادية.

ودعت دائرة المقاطعة في الديمقراطية، لمواصلة حظر المنتجات الإسرائيلية بالأسواق الفلسطينية، والعمل دائما على اتخاذ الإجراءات القاسية بحق من يستورد من المستوطنات الإسرائيلية، وتطالب وزارة الاقتصاد الفلسطينية بوضع خطة شاملة لتعزيز الإنتاج الوطني الفلسطيني الذي يحرر السوق الفلسطينية من قبضة بروتوكول باريس الاقتصادي.