خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب:قانونيون يطالبون بالإسراع في إنجاز التبليغات لضمان سير عمليات العدالة

أمد / غزة : أوصى قانونيون واعلاميون بإتباع طرق وأساليب جديدة من شأنها الاسهام في سرعة التبليغ بعيداً عن إطالة امد التقاضي الذي تعاني منه المحاكم الشرعية، من خلال اتباع طرق تكنولوجية متطورة أبرزها وفرة أجهزة الفاكس في المحاكم، وزيادة عدد القضاة بالمقارنة مع عدد القضايا المرفوعة، واسهام المحاميين في السير بمجريات العدالة وتبليغ موكليهم واحضارهم. و المطالبة بضرورة وضع غرامة مالية على الشخص الذي يخفي عنوانه الصحيح وتم تبليغ أحد أفراد عائلته ومع ذلك لم يحضر، وضرورة تأهيل موظفين المحاكم وخاصة فيما يتعلق بالتبليغ لمعرفة وتوفير المعلومات الصحيحة الكاملة للشخص الذي سيتم تبليغه.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بالشراكة مع الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون برفح، بعنوان" التبليغات القضائية أساس الإنجاز القضائي ... مشكلات وحلول"، وذلك في إطار مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة "2"، بدعم من البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "سواسية"، بمشاركة كل من القاضي سعيد أبو الجبين عضو المحكمة العليا الشرعية والمفتش العام للمحاكم الشرعية بغزة و الأستاذة سماح عاشور محامية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والنقيب محمد أبو عبيد الشرطة القضائية رفح. 

من جانبها أكدت عاشور على أن التبليغ هو الأساس التي تبنى عليه الدعوة، وأي خطأ يرتكب في التبليغ يؤثر على سير الدعوة بالشكل الصحيح، الأمر الذي يجعل القضية تطُول في المحاكم الشرعية، بل ويُعيد السير فيها مرة أخرى من جديد، وأفادت عاشور أن مشكلة التبليغات لم تحصر على جهة معينة بل تصل إلى عدة جهات ذات شأن واختصاص، ومن هذه المشاكل بأن المدّعي صاحب القضية قد يضع عنوان الشخص المدّعي عليه خطأ وبالتالي أي خطأ في الدعوة يتم إرجاع السير في القضية مرة أخرى، ومن الأشخاص الذين يرتكبون أخطاء في التبليغات الموظف المختص باستقبال القضايا في حال لم يأخذ العنوان كامل للشخص الذي سيتم تبليغه ويكون غير واضح وصعب الوصول إليه. 

وأوضحت عاشور أن أجهزة الشرطة بقلة إمكانياتها وخبراتها قد لا تعثر على الشخص ليتم تبليغه وذلك لتنقلاته في أكثر من مكان، بالإضافة إلى تواطؤ الأهل في اخفاء المعلومات عن الشرطة من حيث التبليغات، وفى هذه اللحظة يجب أن يكون للشرطة دور كبير في حال التأكد من تواطؤ الأهل وانكار وجود الشخص حتى يتم تبليغه، جميع هذه المشكلات والمعيقات تؤجل القضية عند جميع المرات التي لم يتم تبليغ الشخص فيها الي أربعة شهور، وبالتالي تؤثر على مجرى القضية وإمكانية السير فيها. 

ومن جانبه أكد القاضي سعيد أبو الجبين عضو المحكمة العليا الشرعية والمفتش العام للمحاكم الشرعية بغزة على أنّ التبليغ يُعتبر من أهم أوراق السير في الدعوة، وأهم معيقات التبليغ بأن يكون صاحب الدعوة لا يذكر العنوان الصحيح بأيسر الطرق ليصل للمُدّعي عليه، بالإضافة الي بعض المُحاميين الذين يقعون حجر عقبة لإنجاز هذه المعاملات. 
ونوه أبو الجبين على الدور المنوط به القاضي ومدى أهمية انجاز القضايا من خلال الاجتهاد والاعتماد على المرجع الصحيح في النظر بالقضايا المرفوعة، وهُناك قُصور من بعض القُضاة خاصة فيما يتعلق بتأجيل القضايا وهذا مُعيق لسير العدالة. 

وأفاد أبو الجبين بأن المحاكم بحاجة الي أجهزة تكنولوجية متطورة تقلل من الوقت والجهد الذي يبذله موظف التبليغات في التنقل الي جميع محافظات القطاع في آن واحد حتى يتسنى له إمكانية التبليغ والوصول الي الأشخاص المعنيين في وقت أقصر، الأمر الذي يسهل عمل القُضاة ويؤدى الي عدالة ناجزة وسريعة. 

بينما أوضح النقيب محمد أبو عبيد نشأة الشرطة القضائية في عام 2005 بناءاً على قرار مجلس الوزراء بغزة، نظراً لوجود حاجة مُلحة وضرورة لإنشائها في المحاكم لحماية هذه المنشآت، من مهامها متابعة المنشآت وخلق الهدوء في مرافق القضاء وحماية العاملين وحل النزاع بين الخصوم في المحاكم، وتتكون من عدة أقسام ومنها قسم (التبليغات) المُخول باستلام الإعلانات من المحاكم من خلال المراسلين وتوزيعها على المكاتب المختصة، للسير في الدعوة الُمقدمة. 
وقال أبو عبيد بأن البلاغ في تعريفه القانوني هو الإخبار في قضية لأطراف القضية وهو عمل إجرائي وشكلي، والبلاغات في بعض الأحيان لا تكون موجهة لشخص متهم لدي المحاكم، قد تكون لشاهد على قضية ما. 
وتحدث أبو عبيد عن طرق التبليغ حسب القانون وأصول المحاكمات التجارية والمدنية، وإحدى الطرق المتبعة والمشهورة تتمثل في مأمور التبليغ، وهناك طريقة ذكرت في القانون ولكنها لم تُفعّل وهي الطريقة التي تكون عبر الفاكس المسجل، وأي طريقة تراها المحكمة مناسبة، ويجب أن تكون الورقة القانونية للتبليغ صحيحة وسليمة وخالية من أي خطأ قد يعيق الوصول للشخص المحدد ويفسد قانونيتها. 

وفى نهاية اللقاء فتح باب النقاش للحضور والاستفسار وتبادل الرأي حول التبليغات القضائية وكيفية النهوض بجهاز قضائي يسهم في الإسراع بالتعامل مع التبليغات لاختصار الوقت والجهد، 
وضرورة إلزام المحامين الموكلين للأشخاص الذي ينوى تبليغهم بضرورة تبليغهم واحضارهم لعدم اعاقة سير القضاء، وضرورة تأهيل موظفين المحاكم وخاصة فيما يتعلق بالتبليغ عليهم أن يعرفوا العنوان كامل للشخص الذي سيتم تبليغه.