خلال ورشة عمل مختصون يؤكدون مشاركة المرأة في صنع القرار ضرورة ملحة ومطلب وطني للنهوض بالمجتمع

أمد / غزة : أكد مختصون أن مشاركة المرأة في صنع القرار تُعد ضرورة ملحة ومطلب وطني يستهدف النهوض بالمجتمع ككل.

واعتبروا أن هذه المشاركة ترتبط بكافة التغيرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وبطبيعة أدوار النوع الاجتماعي، والعلاقة المتداخلة بين المرأة والرجل، مشيرين إلى أن المرأة يجب أن تأخذ دورها في العملية السياسية والتنموية متسلحة بقوة إرادتها وعزيمتها على العطاء والمشاركة بصنع القرار و بالأنظمة والقوانين التي تكفل حقوقها.

جاء ذلك ضمن ملخص ورشة العمل التي نظمها تحالف السلام الفلسطيني، بعنوان" تمكين المرأة من عملية التنمية وسبل تعزيز مشاركتها السياسية و الاجتماعية في المجتمع المحلي "، وعقدت في الجمعية الفلسطينية للتنمية وحماية التراث في بلدة بيت لاهيا،ضمن برنامج بناء القدرات القيادية للشباب ومبادرة "شركاء من أجل السلام" الممول من الاتحاد الأوروبي.

الدكتور هاني عودة أستاذ الاجتماع وحقوق الإنسان في جامعة القدس، والناشطة سامية الزبيدي مدير مركز تطوير الإعلام التابع لجامعة ببر زيت، وحضره حشد كبير من المهتمين ونساء ناشطات في مجال العمل الأهلي وحقوق المرأة

 و قالت الزبيدي، أن مشاركة النساء في الحياة السياسية تمثل ضرورة ملحة من أجل المشاركة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع وتحقيق أهداف النظام السياسي، مشيرة إلى أن مشاركتها تساهم في توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات التمثيلية والتنفيذية للنظام السياسي.

واعتبرت، أن تمثيل المرأة في المؤسسات الرسمية والأهلية والحزبية لا يزال ضعيفاً ودون المستوى المطلوب.داعية جمهور النساء وكافة المؤسسات النسوية إلى نسج علاقات جيدة مع هذه المؤسسات والانخراط فيها وصولاً إلى المشاركة الفعلية وخدمة قضايا المرأة.

وشددت الزبيدي في ورقة العمل المقدمة على أهمية تشجيع وسائل الإعلام للتناول قضايا المرأة، وعدم تجاهل هذه الوسائل للشخصيات النسائية واقتصار دورها في التحدث عن القضايا النسوية فقط، مطالبة الإعلام الفلسطيني، بجندرة كل القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، وتوسيع التغطيات الإعلامية المتعلقة بنجاحات المرأة في كل الأصعدة وعدم اقتصار دور هذا الإعلام على تناول الشأن السياسي.

وفي هذا الإطار. طالبت بتسليط الضوء الإعلامي على ما يتوفر من مشاركة النساء السياسية والاجتماعية، والكشف عن أسباب ضعف هذه المشاركة، ودعم النماذج الناجحة منها، وتقديم صور حقيقية ومتنوعة للمرأة الفلسطينية في وسائل الإعلام المختلفة منتقدة في الوقت ذاته تقصير المرأة ومؤسساتها في تعاطيها مع الإعلام لإثارة قضاياها.

من جانبه قال د. عودة، أن تعزيز مشاركة المرأة يجب أن يكون من مبدأ المواطنة المستند على تلبية الحقوق وأداء الواجبات، وهو ما يعزز مبدأ الانتماء والانحياز لمصلحة المجتمع ككل، ويفعل مكانة المرأة في المجتمع.

ورأى أن تحقيق ذلك يُحدث تغيرات جوهرية تشمل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في المجتمع، ويحقق مفهوم التنمية الشامل دون اقتصار مشاركة النساء على الناحية الشكلية فقط الذي لا يتيح للمرأة إلا المشاركة في مجالي التعليم والعمل .

وقال د. عودة في سياق ورقة العمل التي قدمها في الورشة، إن الديمقراطية بمفهومهما الشامل لا يمكن أن تتحقق بدون مساهمة المرأة في المجتمع الفلسطيني الذي يعتمد أساسا على موارده البشرية، مشيراً إلى أن تحقيق مشاركة المرأة بفاعلية في الحياة العامة يستوجب إزالة جميع العقبات والعراقيل من طريقها استناداً إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكافة الإعلانات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة.

وأكد، أن تحقيق ذلك يتطلب إجراء تغييرات جوهرية على مجمل التشريعات والقوانين التي تحد من تطور ونماء دور المرأة، فضلاً عن إيمان المرأة نفسها بهذا الدور وأن ترى نفسها قائدة وصانعة قرار، وعدم الارتكان على أن دورها هو دور مساند للرجل.

ومن ناحية أخري طالب د. عودة بتجنب الصفة الذكورية للمجتمع الفلسطيني وإحجامه عن ترسيم وتحديد الأدوار والأنماط التي يمنحها للمرأة واستبدال ذلك بإعطائها حرية الاختيار في ممارسة الدور الذي ترتئيه بناء على كفاءتها فقط, والحد من استمرارية حصر المرأة داخل أدوار اجتماعية معينة .