أمد / غزة : طالب العشرات من موظفي عقود وزارة العمل عام 2005 وموظفي مؤسسة "البحر" ومعبر "كارني" حكومة الوفاق الوطني بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 سنوات.
وناشد الموظفون خلال اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء وسط مدينة غزة الخميس الرئيس محمود عباس بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء رقم (02-40-10) سنة 2007 القاضي بتثبيت كل موظفي العقود وصرف رواتبهم، معبرين عن أملهم في انتهاء أزمتهم في القريب العاجل، وأن تكون على سلم أولويات الحكومة.
واعتصم العشرات من موظفي العقود عام 2005 وموظفي مؤسسة البحر التي أنشأها الرئيس الراحل ياسر عرفات، وموظفي معبر "كارني" المتوقفة رواتبهم الخميس أمام مقر مجلس الوزراء –منزل أبو مازن- وسط غزة، عقب الاجتماع الأول لحكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة منذ تشكيلها في الثاني من يونيو الماضي.
113 موظفًا
وقال الموظف في مؤسسة "البحر" التابعة لوزارة المالية في الحكومة مصطفى شعشاعة إن موظفي هذه المؤسسة لا يتجاوز عددهم الـ 113 موظفًا لم يتلقوا رواتبهم منذ 7 سنوات الأمر الذي جعل أوضاعهم تزداد صعوبة كلما مر الوقت.
وأضاف "جئنا اليوم لنذكر رئيس الوزراء بقضيتنا العادلة وإيجاد حلول جذرية لها عبر اعادة رواتبنا"، معبرا عن استيائه من تجاهل الحكومة لهم عبر السنوات الفائتة.
وأوضح شعشاعة أن مؤسسة "البحر" أنشأها الرئيس الراحل ياسر عرفات وتم تحويلها فيما بعد على وزارة المالية بالحكومة الفلسطينية، مبينًا أن حل هذه الأزمة سينهي معاناة 113 أسرة فلسطينية في غزة.
ورفع المعتصمون لافتات تدعو الحكومة والرئيس عباس لصرف رواتبهم وإنهاء معاناة العشرات من العائلات المقطوعة رواتبهم.
ل لمشكلتهم حتى الان.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
