خطوة إسرائيلية

لا تقل الخطوة التي أقدم عليها كل من حزب العمل وحركة ميرتس الإسرائيليتين، بالتحالف بينهما وخوض الانتخابات البرلمانية معاً يوم 2/3/2020، وتشكيل قائمة انتخابية موحدة باسم يميت- الحقيقة، لا تقل أهمية عن قرار الأحزاب الفلسطينية وتوصلهم إلى اتفاق تحالفي فيما بينهم يوم 22/1/2015، وخوض الانتخابات بقائمة واحدة تحت عنوان القائمة المشتركة -عربية عبرية- وتحصيلها على نتائج ملموسة بزيادة التمثيل الفلسطيني لدى الكنيست الإسرائيلي من 11 مقعداً زادت بفعل التحالف مع انتخابات 17/3/2015 إلى 13 مقعداً، وتراجعت إلى 10 مقاعد في انتخابات 9/4/2019، بسبب الانقسام بين مكوناتها الأربعة، وعادت وحصلت على 13 مقعداً في انتخابات 17/9/2019 بعد إعادة التحالف فيما بينهم، وها هي تخوض الانتخابات مرة أخرى بقائمة موحدة مشتركة يوم 2/3/2020، ومن المتوقع أن يزداد تحصيلها إلى ما هو أكثر من 13 مقعداً، إذا زادت نسبة التصويت إلى أكثر من 59 بالمائة من عدد المصوتين الفلسطينيين المؤهلين للوصول إلى صناديق الاقتراع، وهو ما يتم الرهان عليه في دفع قطاعات أوسع من فلسطينيي الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وانحيازهم إلى خيار الوحدة، وتقديرهم الصائب أن زيادة التمثيل الفلسطيني سيحمي حقوق المجتمع العربي الفلسطيني ويزيد من احتمال استعادتها التدريجية.

تصويت الفلسطينيين لصالح القائمة المشتركة زاد عن 85 بالمئة من عدد المصوتين من بين صفوفهم، وهي نسبة مثالية، علماً أن ما قبل عام 1992 كانت نسبة التصويت الفلسطيني لصالح الأحزاب الصهيونية يقترب من 60 بالمائة من الذين يصلوا إلى صناديق الاقتراع، ومنذ ذلك الوقت بدأ العمل الجدي من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، للدفع باتجاه التصويت لصالح الأحزاب الفلسطينية والتراجع عن التصويت لصالح الأحزاب الصهيونية وبشكل تدريجي، وانعكس ذلك على عدد مقاعد الفلسطينيين لدى الكنيست من 5 مقاعد عام 1992، إلى 9 مقاعد عام 1996، بعد قرار الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ عبد الله نمر درويش مؤسس الحركة الإسلامية وتحالفه مع الحزب الديمقراطي العربي برئاسة عبد الوهاب دراوشة، بالمشاركة بالانتخابات لأول مرة ليرتفع عام 1999 إلى عشرة مقاعد بمشاركة أحمد الطيبي وعزمي بشارة، ليرتفع إلى 13 مقعداً بعد قرار الأحزاب الأربعة: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، بخوض الانتخابات بقائمة واحدة مشتركة لأول مرة في انتخابات 17/3/2015.

تحالف حزبي العمل وميرتس، سيوحد معسكر اليسار الصهيوني أسوة بتوحيد معسكر المجتمع العربي الفلسطيني، وهذا بدوره سيدفع باتجاه تشكيل معسكرين الأقرب بينهما في مواجهة نفوذ وقوة معسكر اليمين واليمين المتطرف مع اليهود المتشددين الذي يقودهم نتنياهو.

جبهة العمل والنضال البرلماني الفلسطيني داخل المجتمع الإسرائيلي له تأثيره الواضح، ففي عام 1992 – 1996 كان لدى إسحق رابين أقلية من 56 مقعداً، بينما لدى شامير 59 مقعداً، ومع ذلك شكل رابين الحكومة التي توصلت إلى اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير بدعم الأصوات الفلسطينية الخمسة لدى الكنيست كانوا 3 من الشيوعيين واثنين هما عبد الوهاب دراوشة وطلب الصانع الذين شكلوا كتلة مانعة حققت انجازات كبيرة لصالح مجتمعهم، وها هي كتلة القائمة المشتركة تمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة وتدفعه نحو انتخابات جديدة، مما يؤكد أن العمل المدني السلمي البرلماني يحقق نتائج ملموسة لصالح الشعب الفلسطيني على طريق استعادة حقوقه الكاملة.