خطوات إقليمية لمنع انزلاق المنطقة نحو الحرب

في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، أعلنت باكستان عن استضافتها اجتماع رباعي يضم وزراء خارجية كل من تركيا ومصر والسعودية، في خطوة واضحة تهدف إلى منع الانزلاق نحو مواجهة إقليمية مفتوحة، قد تزعزع الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن آليات التسوية السلمية التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة (33) التي تشجع أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة والمفاوضات والمساعي الحميدة لتجنب استخدام القوة[1]. كما تتوافق مع مبدأ حظر التهديد أو استخدام القوة (المادة 2/4)، ما يجعل الوساطة خطوة قانونية استراتيجية لتفادي التصعيد العسكري المباشر.
دلالات اختيار الأطراف المشاركة بحيث يعكس تشكيل الرباعي: باكستان: دولة نووية واستراتيجية، قادرة على لعب دور الوسيط المقبول لدى جميع الأطراف.وتركيا: قوة إقليمية ذات نفوذ متعدد، تسعى لتوسيع دورها كوسيط بين الشرق والغرب.ومصر: ركيزة الاستقرار العربي، وفاعلة في جهود منع تفكك النظام الإقليمي. والسعودية: الأكثر تأثراً بأي تصعيد إقليمي، وقادرة على التأثير في معادلات الأمن والطاقة.
هذا التشكيل يمثل محور التهدئة الإقليمية، الذي يهدف إلى احتواء الأزمة قبل تفاقمها وتحويلها إلى صراع مفتوح.
ومن أهداف المبادرة الاستراتيجية ؟؟ منع الانزلاق العسكري: عبر فتح قنوات اتصال غير مباشرة بين طهران وواشنطن، وتطبيق دبلوماسية وقائية تقلل احتمالات الأخطاء الاستراتيجية.
حماية المصالح الحيوية: بما في ذلك أمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر، واستقرار أسواق الطاقة العالمية[2].وتعزيز الاستقلالية الإقليمية: لتمكين الفاعلين الإقليميين من إدارة أزماتهم دون الاعتماد الكامل على القوى الكبرى.
وبالرغم من أهمية المبادرة، تواجه الوساطة تحديات جوهرية: وتتمثل في تعقيد الملفات الخلافية: أهمها البرنامج النووي الإيراني الخاضع لإطار NPT وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية[3]. اضافة الى تعدد ساحات الصراع: من غزة ولبنان إلى العراق واليمن، ما يجعل أي تهدئة جزئية هشة يضاف الى ذلك دور إسرائيل: كفاعل مؤثر قد يعارض أي تسوية لا تراعي مصالحه الأمنية.
وفي ظل غياب آليات إلزام قانوني: مخرجات الاجتماعات السياسية غير ملزمة إلا إذا تحولت إلى اتفاقيات دولية رسمية.
إن نجاح المبادرة الرباعية يمثل فرصة حقيقية لخفض التوترات الإقليمية، ومنع تحولها إلى مواجهة عسكرية شاملة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى: تقليل الضغط العسكري على قطاع غزة والضفة الغربية، وإتاحة مساحة سياسية لتحريك الملف الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية[4].وحماية الأمن الداخلي للدول العربية من تداعيات النزاع، مثل موجات اللاجئين أو الهجمات العابرة للحدود.وتقليص خطر توسيع نطاق النزاع ليشمل الملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية.
وفي حقيقة الامر فان الاجتماع يعكس انتقالاً من نموذج الاستقطاب الثنائي إلى نظام متعدد الأقطاب الإقليمية، حيث تحاول القوى الإقليمية إدارة الأزمة داخلياً قبل أن تتفاقم وتصبح قضية دولية مفتوحة. ومع ذلك، يبقى نجاح المبادرة رهناً بإرادة الأطراف، وقدرتها على تحويل التهدئة التكتيكية إلى اتفاقيات مستدامة، تضمن عدم العودة إلى دائرة التصعيد.