تاريخ النشر: 2018-10-22 | 20:49
تاريخ النشر: 2018-10-22 | 20:49
من الواضح ان هناك نوايا وقرارات اصبحت جاهزة من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله تعيد هيكلة العقوبات التي تمارسها ضد سكان قطاع غزة ، بما يحفظ الصمت ان لم يكن القبول الدولي لما يجري من عقوبات وترتكز هذه الخطة وفقا للتالي :
اولا : الابقاء على ما اعلنته السلطة من مبلغ مالي مصروف بشكل شهري على القطاع والذي قدرته حكومة التوافق بنبلغ 96مليون دولار شهريا .
ثانيا: رفع مستوى الانفاق على فاتورة الرواتب بما يحقق رفع نسبة الصرف المخصصة للموظفين شهريا ؛ بما لا يرفع من سقف المبلغ المالي الشهري المعلن عنه من قبل السلطة وهذه الخطوة يراد منها تحقيق التالي :
1- استعادة الولاء والتبعية للقواعد الشعبية لحركة فتح المتمثلة ب"موظفي السلطو" وتصليب البيت الفتحاوي بين الضفة وغزة منعا لانزلاق فتح غزة نحو الانضمام لاي خطوات دولية عربية تتخطى السلطة في رام الله داخل غزة .
1- اكتساب غطاء اعلامي وجماهيري فيما يمكن ان نعرفه بحرف البوصلة وعدم التركيز على الخطوات والعقوبات التدميرية التي ستقدم عليها السلطة في اطار المخطط.
ثالثا: خفض او انعدام التمويل في ملفات الخدمات العامة والحكم المحلي والمياه والكهرباء ؛ بما يحقق زيادة الضغط المالي والاداري على حكومة حماس بغزة ويخلق الكثير من الازمات ويعقد ما هو موجود .
رابعا: التضيق على النظام المصرفي بما يضمن التحكم في كل شاردة وواردة على المستوى المالي في غزة ، ومن ضمنها اغلاق حسابات وشركات ومصادرة اموال وكلها ستأخذ غطاء دولي تحت بند مكافحة تمويل الارهاب .
يتبع
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
