خطة ترمب وامال النجاح والفشل

أن الخطة التي طرحها  الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة ليست مبادرة معزولة عما يدور من تطورات على الصعيد الدولي حول القضية الفلسطينية ، بل جاءت لاحتواء الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية والانقسام داخل المعسكر الغربي، الذي كان تاريخيًا موحدًا خلف إسرائيل، ان إقرار المبادرة الفرنسية-السعودية وتصويت دول أوروبية لصالح حل الدولتين أحدث شرخًا غير مسبوق في الموقف الغربي، واضطرت واشنطن للبحث عن مسار جديد بعدما وجدت نفسها إلى جانب إسرائيل وألمانيا وإيطاليا وهنغاريا فقط، في مواجهة غالبية دول الاتحاد الأوروبي والعالمين العربي والإسلامي وأميركا اللاتينية وآسيا.

أن التحول في مواقف دول وازنة مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والبرتغال فرض على واشنطن تقديم مبادرة جديدة تحفظ موقعها وتمنع خسارة حلفائها التقليديين، فإن خطة ترمب جاءت لتأخذ في الحسبان مطالب إسرائيل الأساسية، وعلى رأسها: نزع سلاح حماس، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وضمان حرية الحركة والسيطرة الأمنية والعسكرية داخل غزة، وتدمير قدرات حماس وخروج قياداتها خارج القطاع، وفي المقابل، تلحظ الخطة مطالب فلسطينية واضحة تتعلق بـوقف الحرب، ورفض التهجير، وإعادة الإعمار وبقاء السكان في غزة، دون أي إشارة للترحيل أو الإبعاد، وهو أمر جيد للفلسطينيين.

أن بعض بنود الخطة ما زالت غامضة أو مثيرة للجدل، مثل البند الجديد الـ19 الذي يتحدث عن "حوار بين أتباع الديانات" بهدف تشكيل وعي جديد وتغيير ثقافة التنشئة الفلسطينية، وهو ما يراه البعض محاولة لـ"كي الوعي"، وأن المعلومات المسرّبة من الإعلام الإسرائيلي تشير إلى بنود تمنح إسرائيل الحق بالعودة للعمل العسكري إذا لم تُنزَع أسلحة حماس، فضلًا عن مقترح إدارة دولية بمشاركة فلسطينية، مع رفض إسرائيلي واضح لدور السلطة الوطنية في أي صيغة لإدارة غزة.

الكن اليمين الاسرائيلي  يتجلى في موقف  الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول ثلاثة شروط لوقف الحرب: تدمير حماس وإخراج قادتها ونزع سلاحها، ورفض قيام دولة فلسطينية، وضم الضفة الغربية ومنع مشاركة السلطة في إدارة غزة، ما يجعل الحديث عن تنفيذ خطة ترمب محل شك في ظل ما يريده اليمين الإسرائيلي.

ف الحكم على الخطة حاليًا سابق لأوانه، لأن تفاصيلها النهائية لن تتضح قبل اجتماع اعلان موقف كافة الاطراف منها وبشكل دقيق ومفصل وخاصة موقف اسرائيل وحماس  اضافة الى  التفسيرات والضمانات وآليات التطبيق.

في الواقع أن نجاح الخطة مرهون بوجود إرادة سياسية أميركية حقيقية، أما إذا كانت مجرد مناورة لوقف موجة الاعتراف بفلسطين ومجاراة خطاب نتنياهو الرافض للدولة الفلسطينية، فستلحق بمصير "خارطة الطريق" لعام 2003 التي أُفشلت بتحفظات شارون، والتي تم تبنيها من قبل مجلس الامن الدولي بالإجماع وفق القرار (1515) في العام 2003م ، وخطة ترمب هذه  لا تتضمن أي تعهد أميركي بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967، ما يضعها في إطار التأقلم التكتيكي لا التحول الاستراتيجي.

يوجد هناك تحولات كبيرة في  المشهد الدولي تغيّراً جذريًا، وواشنطن وتل أبيب لن تستطيعا مواجهة هذا التحول إلى ما لا نهاية، لكن نجاح الخطة أو فشلها سيتوقف على مواقف الأطراف بعد اجتماع نتنياهو وترمب، وضمانات التنفيذ، ورد الفعل الدولي المتنامي.