خطاب الرئيس عباس..تداعياته على حماس

خطاب الرئيس عباس في اجتماع المجلس المركزي تركز على مجمل الأحداث الدائرة في غزة، مطالبا حماس بالإفراج عن رهائن الاحتلال لسد و سحب ذرائعهم، و إنهاء الحرب.

خطاب الرئيس كان به إيماءات أنه قد يلجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم، فالمعادلة الإقليمية و الدولية تغيرت.

مصر حظرت الإخوان المسلمين، و تونس، و الجزائر، و المغرب العربي، و الأردن، كما أن الدور سيأتي لحظرهم في السعودية، و الإمارات، و البحرين، و سلطنة عمان.

أما لبنان فقد طردت قادة حماس، و حظرت أنشطتها، و سوريا ألقت القبض على مسؤول الساحة في الجهاد، و نزعت سلاح حماس، و حظرت أنشطتها.

كل ذلك يدفع الرئيس عباس إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد حماس و قاداتها.

و أعتقد أن من هذه الخطوات:
1-حظر أنشطة حماس بدولة فلسطين، بالضفة و غزة و القدس.
2- تصنيف حماس منظمة إرهابية.
3- استصدار مذكرات اعتقال لقادة حماس بالخارج عبر الانتربول الدولي، لمحاسبتهم على جرائمهم بحق غزة، و التي قد ترتقي إلى جرائم حرب.
4-فتح نافذة رقمية ( إلكترونية) ليتسنى للغزيين تقديم شكاويهم ضد الحركة لإساءتهم من قبلها إلى النائب العام الفلسطيني، و قد يتعدى الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية، و هذا ما تخشاه الحركة حيث أرسلت رسالة عبر الوسيط القطري إلى أميركا أنها مستعدة لإخراج قاداتها و عوائلهم من غزة شريطة عدم ملاحقتهم قانونا.
5-التوجه إلى الجامعة العربية لاستصدار قرار بدخول قوات عرببة لوقف شلال الدم، و محاصرة حماس، و إعادة غزة إلى الشرعية الفلسطينية.

و وفق المادة 8 من قانون المحكمة الجنائية الدولية فإن احتجاز الرهائن من قبل حماس يشكل جريمة حرب تحاسب عليها.

كما أنه وفق القانون الدولي يرقى عدم حماس لإنقاذ الغزيين من الحرب، مع قدرتها على القيام بذلك لمنع استئناف الحرب التي تعد جريمة أو ضرر إلى جريمة حرب، لأنه كان بمقدور حماس أن تمنع ذرائع الاحتلال، و تنقذ غزة، لكنها منعت ذلك.

و أقول:" كل الاحتمالات واردة، لاسيما إدراج حماس منظمة إرهابية ، يتم من خلاله نزع سلاحها بالقوة، لأن بحسب القانون الدولي الإنساني الذي يحظر تعريض المدنيين للأذى عمدا أو حتى استخدامهم دروعا بشريا، فكيف بحماس التي تتخذ من استمرار احتجاز الرهائن وسيلة لإطالة أمد الحرب، و تعريض الغزيين للألم و و الضرر و الفقدان".

إن المستقبل الأسوأ لحماس قادم لا محالة، إذ أرى انتهاءها سياسيا، و عسكريا.