خريشي يرحب ببيان المفوض السامي ويطالب بتوفير الموارد المالية لاستمرار تحديث قائمة الشركات

جنيف: رحب المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير ابراهيم خريشي بالبيان الصادر عن المفوض السامي و اصداره تحديث لقائمة الشركات.

وقال خريشي في بيان صدر عنه ظهر  يوم الجمعة، إنّ دولة فلسطين ستقدم قرار  لمجلس حقوق الانسان في الدورة الحالية.

وطالب، من الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة توفير الموارد المالية واللوجستية لمكتب المفوض السامي لتنفيذ ولاية المجلس بتحديث القائمة سنويا على اساس إضافة الشركات الجديدة التي باشرت أنشطة في المستوطنات وإزالة الشركات التي تتوقف عن ممارسة انشطتها.

كما طالب، والأصدقاء بدعم هذا التوجه وكذلك ضرورة وقف التعامل مع المستوطنات ومنتجاتها ووقف كافة الأنشطة معها باعتبارها غير قانونية ومخالفة لإتفاقية جنيف الرابعة والمبادئ التوجيهية بشان الاعمال التجارية وحقوق الانسان.

المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: رافينا شامداساني، مؤكدةً أنّه تم إصدار تحديثًا لقاعدة بيانات المؤسسات التجارية المنخرطة في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة. أولئك الذين يتابعون هذه المسألة عن كثب سيتذكرون أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، في قرار صدر عام 2016 ، كلف مكتبنا بإنتاج قاعدة بيانات لمؤسسات الأعمال المشاركة في مثل هذه الأنشطة. أصدرنا لاحقًا تقريرًا في عام 2018 عن المنهجية المتبعة ، ثم تقريرًا في عام 2020 يحتوي على قاعدة البيانات نفسها.

وأكدت، أنّه تقرير عام 2020 112 حدد كيانًا تجاريًا كان لدينا أسباب معقولة لاستنتاج مشاركتها في واحد أو أكثر من الأنشطة المحددة المشار إليها في قرار مجلس حقوق الإنسان. وبينما يدعو القرار إلى التحديث السنوي ، لم يتم توفير موارد عادية لهذا الغرض ، مما حد من قدرتنا على القيام بمزيد من العمل. ومع ذلك ، استمر عدد من الشركات في التواصل معنا سعيًا لإزالتها من قاعدة البيانات.

بأموال محدودة ، وعلى أساس استثنائي ، في يوليو 2022 ، أرسلنا خطابًا إلى كل من الكيانات البالغ عددها 112 كيانًا ، لإبلاغهم بأننا كنا نراجع قاعدة البيانات ، على أساس المعلومات المتاحة لنا. لقد قمنا بدعوتهم إلى تقديم أي معلومات أخرى ذات صلة عن هيكلهم أو ملكيتهم أو مشاركتهم في الأنشطة المدرجة. كانت هذه العملية مهمة ، لإنصاف الشركات التي تواصلت معنا. تلقينا ردودًا من 13 مؤسسة ، ودخلنا في حوار مع بعض الشركات التي طلبت ذلك.

بعد مراجعتنا ، وجدنا أسبابًا معقولة لإزالة 15 مؤسسة تجارية على أساس أنها كانت متوقفة أو لم تعد تشارك في واحد أو أكثر من الأنشطة المدرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

تم إرسال التحديث رسميًا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان هذا الصباح وهو متاح على موقعنا على الإنترنت.

نأمل أن يكون هذا بمثابة أداة للمشاركة البناءة لضمان الامتثال الكامل للالتزامات والمسؤوليات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويعرب المفوض السامي عن أمله في أن تصبح أداة يمكن استخدامها في سياقات دول أخرى أيضًا.

من جهته رحب المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير ابراهيم خريشي بالبيان الصادر عن المفوض السامي و اصداره تحديث لقائمة الشركات وأشار الى ان دولة فلسطين ستقدم قرار  لمجلس حقوق الانسان في الدورة الحالية تطالب الامين العام للأمم المتحدة بضرورة توفير الموارد المالية واللوجستية لمكتب المفوض السامي لتنفيذ ولاية المجلس بتحديث القائمة سنويا على اساس إضافة الشركات الجديدة التي باشرت أنشطة في المستوطنات وإزالة الشركات التي تتوقف عن ممارسة انشطتها وطالب الاشقاء والأصدقاء بدعم هذا التوجه وكذلك ضرورة وقف التعامل مع المستوطنات ومنتجاتها ووقف كافة الأنشطة معها بأعتبارها غير قانونية ومخالفة لإتفاقية جنيف الرابعة والمبادئ التوجيهية بشان الاعمال التجارية وحقوق الانسان.