تاريخ النشر: 2014-12-03 | 22:16
تاريخ النشر: 2014-12-03 | 22:16
أمد/ رام الله : دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، السلطة الفلسطينية بالضفة للكف عن ملاحقة المقاومة وإنتهاك الحريات العامة، مطالباً إيها بالإعلان بشكل رسمي وتوضيح الموقف من منع حيازة الفلسطينيين للسلاح لمقاومة الاحتلال.
وطالب خريشة في بيانٍ له مساء الأربعاء السلطة الفلسطينية، بوقف حملات الاعتقال السياسي وملاحقة الخلايا العسكرية التي تسعى لمقاومة الاحتلال بالضفة والكف عن اعتبار سلاحها "غير شرعي".
وأشار إلى أن الحريات العامة تنتهك في الضفة تحت ستار قوانين قديمة بالية، كما أن السلطة تلاحق كل من يقوم بحمل السلاح في وجه الاحتلال إلى جانب انتهاكها للحريات العامة في الضفة الغربية.
وأرجع خريشة "تغول" المنطق الأمني إلى تغييب متعمد للجهة الرقابية المتمثلة بالمجلس التشريعي والتي يفترض بها أن تقوم بالرقابة على السلطات.
واستنكر ما وصفه بـ "تغول" السلطة الفلسطينية في استخدام القوانين واستجلاب أخرى قديمة لتبرير عمليات ملاحقة المقاومين وانتهاك الحريات العامة.
وشدد على أن الاعتقال السياسي لم يتوقف لكن يبدو أنه أصبح قدراً على الفلسطينيين فيطال فئات وتنظيمات وكل من يؤيد المقاومة ويخرب عن السياق العام لمواقف السلطة الفلسطينية ويرتبط بمواقف سياسية وأمنية للسلطة ومطالب "إسرائيلية".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
