خبراء يطالبون بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة بجرائم الحرب التي ارتُكبت في إسرائيل والأرض الفلسطينية

جنيف: دعا خبراء الأمم المتحدة يوم السبت، إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة في 7 أكتوبر 2023 وما بعده.

وحث الخبراء وهم "موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جميع أطراف النزاع المسلح الدائر على حماية المدنيين والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

وقالوا، "يجب منح المحققين المستقلين الموارد اللازمة والدعم والوصول اللازم لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في الجرائم المزعوم ارتكابها من قبل جميع أطراف النزاع".

ودعا الخبراء، إسرائيل والسلطة الفلسطينية وسلطات الأمر الواقع. في غزة للتعاون بشكل كامل مع التحقيقات.

وقالوا: "إن واجب التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أي عمل من أعمال القتل بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، أو التعذيب أو غيره من الاعتداءات على الكرامة الإنسانية، هو التزام قانوني أساسي".

كما طالبوا، من المجتمع الدولي على ضمان تقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أي جرائم دولية أخرى ارتكبت في الصراع، وخاصة الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات قيادية، إلى العدالة على وجه السرعة.

وتابعوا، "لا يوجد قانون للتقادم لمثل هذه الجرائم، وهي تخضع للولاية القضائية العالمية، مما يعني أن المحاكم في أي بلد يمكنها ممارسة سلطتها لمحاكمة المسؤولين، بغض النظر عن جنسيتهم والدولة التي ارتكبت فيها الجرائم". . "نحن نشجع جميع الدول على القيام بدور استباقي في تحديد الجناة المشتبه بهم الرئيسيين والمساعدة في تسهيل الملاحقات القضائية من خلال مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة."

وأشار الخبراء إلى أن الأدلة الموثوقة، التي يجمعها محققون مستقلون ومحايدون، بما في ذلك متخصصون في الطب الشرعي من ذوي الخبرة في التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ضرورية لنجاح الملاحقات القضائية، وأن التحقيقات يجب أن تمتثل للمعايير الدولية.

وأفاد الخبراء، أنّ الدليل المنقح للتحقيق والتوثيق الفعالين في جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ودليل الأمم المتحدة المنقح بشأن المنع والتقصي الفعالين للجرائم خارج نطاق القانون والتعسفية والانتهاكات. عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بروتوكول مينيسوتا).

ورحبوا بالتحقيقات الجارية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الفلسطينيين المحتلين،لمنطقة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، لفحص وتوثيق جميع الأدلة الموجودة على الجرائم المرتكبة حتى الآن في إسرائيل وغزة والضفة الغربية.

وقال الخبراء: "نؤكد أنه لأغراض الشفاء والتعافي والمصالحة والعدالة، ينبغي أن يكون الضحايا والناجين وأسرهم قادرين على المشاركة في أي إجراءات".

وعرضوا دعم ولاياتهم وخبراتهم، بما في ذلك في علوم الطب الشرعي، لتقديم المشورة والمساعدة في هذا الجهد.