خبراء دوليين يحثّون سويسرا على إلغاء قانون يسمح بتفتيش هواتف طالبي اللجوء

جنيف: نظّم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ندوة افتراضية استضاف فيها خبراء دوليين من خلفيات مختلفة لمناقشة قانون سويسري جديد يسمح بتفتيش هواتف طالبي اللجوء دون موافقتهم.

وناقشت الندوة التي جاءت بعنوان "القانون السويسري لتفتيش هواتف طالبي اللجوء.. هل ينتهك حقوق الإنسان"؟، الأبعاد القانونية والإنسانية للقانون الذي اعتمده البرلمان السويسري في 15 سبتمبر/أيلول، والذي يمنح السلطات صلاحية تفتيش هواتف طالبي اللجوء للتحقق من هوياتهم، حيث أجمع الخبراء على مخالفة القانون السويسري للقوانين المحلية والدولية ذات العلاقة، وحذّروا من الضرر الكبير الذي سيتسبب به لطالبي اللجوء.

وقالت الخبيرة القانونية في "المجلس السويسري للاجئين"، "أدريانا رومور" خلال مداخلتها إنّ القانون السويسري الجديد ليس مكلفًا فحسب بل غير فعال أيضًا، ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال".

وأضافت أنّ "تمرير هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا لخصوصية الأشخاص، خاصة أن طالبي اللجوء في وضع حرج بالفعل".

وحذرت أدريانا من أنّ تفتيش هواتف طالبي اللجوء لن ينتهك خصوصيتهم فقط، بل من المحتمل أيضًا أن تمتد آثاره إلى انتهاك خصوصية أقاربهم أو أصدقائهم من الذين استخدموا أجهزتهم في وقت ما.

من جانبه، قال مسؤول التواصل والمناصرة في الأورومتوسطي، "أحمد الناعوق" "إن الأمر لا يتطلب الكثير من التفكير لاستنتاج أن هذا الإجراء ليس تعسفيًا فحسب، بل غير أخلاقي أيضًا، ويعزز العنصرية ضد طالبي اللجوء، ويعبّر عن نهج متعجرف يرى في طالبي اللجوء مجرد مجموعة من المجرمين والكاذبين".

وأضاف أنه لا يحق للسلطات أن تطلب من طالبي اللجوء تقديم أدلة سوى ما يمكنهم تقديمه، كما يُحظر عليها التدخل الإجباري في شؤونهم وإخضاعهم لاختبارات تمييزية أو معاملتهم ككاذبين حتى يثبت صدقهم.

بدورها، قالت "ديمة سمارو"، باحثة ومحللة سياسات حقوق الإنسان والتكنولوجيا، إنّه يجب على طالبي اللجوء تقديم المعلومات بإرادتهم، [ولكن] مع هذا القانون والكم الهائل من المعلومات الشخصية التي تجمعها السلطات منهم، لن يكون لديهم خيار الرفض".

وأضافت أنّه "من غير القانوني أن يُجبر طالبو اللجوء على تقديم كلمات المرور الخاصة بحساباتهم الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي لما في ذلك من انتهاك للمبادئ الأخلاقية والخصوصية، مشددة على أنّ المعلومات الإلكترونية قد لا تعكس في بعض الأحيان الوضع الدقيق لطالبي اللجوء".

من جهته، أكّد الأمين العام لمنظمة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان "بول أتينبورو"، على ضرورة مناهضة القانون، والاستمرار بالضغط على الحكومة السويسرية لإلغائه، واحترام خصوصية طالبي اللجوء.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة ندوات ينظمها المرصد الأورومتوسطي بشكل دوري لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان وفي مقدمتها أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء في أوروبا، إضافة إلى مناقشة ممارسات الحكومات وأطراف النزاع ضد النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا