خبراء أمميون يدينون إجراءات إسرائيل "السادية" بحق الفلسطيني صلاح حموري

جنيف: دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن صلاح حموري، المحامي والمدافع الحقوقي الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الفرنسية، والذي أنهى للتو إضرابا عن الطعام استمر لمدة 19 يوما، اعتراضا على السياسة المنهجية للاحتجاز الإداري.

وأعرب الخبراء في بيان يوم الأربعاء عن القلق إزاء إساءة استخدام إسرائيل، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي واستخدام المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل السيد حموري.

ووصف الخبراء هذا الإجراء بأنه "متعمد" يهدف إلى إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، وحذروا من الأثر السلبي العميق الذي يخلفه على جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا للخبراء.

وأضاف الخبراء: "ممارسات الاعتقال التي يتعرض لها السيد حموري ليست فقط غير قانونية: إنها سادية".

تزايد الإجراءات الانتقامية

وقال الخبراء إن السلطات الإسرائيلية استهدفت السيد حموري خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات.

وأشاروا إلى أن الإجراءات الانتقامية من السيد حموري اشتدت بعد أن أصبح مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا يدافع عن حقوق السجناء من خلال مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل على أنها "إرهابية".

وفي الآونة الأخيرة، تم وضعه رهن الاعتقال الإداري منذ 7 آذار/مارس 2022، دون توجيه تهمة أو محاكمة، بناء على "معلومات سرية".

مناشدة لفرنسا

باعتباره مواطنا فرنسيا، كان السيد حموري قد ناشد في 14 تموز/يوليو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء اعتقاله التعسفي.

وفي أعقاب المناشدة، أفادت تقارير بأن السلطات الإسرائيلية صنفته على أنه "سجين شديد الخطورة" ونقلته قسرا إلى سجن شديد الحراسة في هداريم في منطقة شارون بوسط إسرائيل.

وفقا لشهادة السيد حموري، فقد انطوت عملية النقل هذه على معاملة غير إنسانية.

وقال الخبراء: "لا ينبغي لفرنسا أن تغض الطرف عن هذه الأعمال الانتقامية غير المقبولة ضد مواطن فرنسي واحتجازه الإداري، والذي يمكن القول إنه شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي في حد ذاته".

وقد خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن الاعتقال الإداري السابق للسيد حموري في عام 2018 كان تعسفيا. وحث أعضاء الفريق فرنسا على بذل كافة الجهود الدبلوماسية الممكنة وغيرها من الجهود لضمان إطلاق سراح السيد حموري.

وفقا لأحدث المعلومات، وضعت السلطات الإسرائيلية السيد حموري في ظروف مزرية وغير إنسانية، عقابا له على بدء إضراب عن الطعام مع 29 معتقلا آخرين رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم.

وقد احتُجز في زنزانة عزل قذرة ومليئة بالآفات تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة في سجن هداريم، دون هواء أو إضاءة لمدة 15 يوما، وحُرم من أي اتصال بالعالم الخارجي، وفقا لتقارير.

إلغاء الإقامة الدائمة للسيد حموري

وبحسب محامي الدفاع عنه، فقد تعرض لضغوط من قبل مسؤولي السجون الإسرائيليين، وأخبروه بأن هذه المضايقات ستتوقف إذا غادر مسقط رأسه القدس وذهب إلى فرنسا.

كما أشار الخبراء إلى أن الإقامة الدائمة للسيد حموري في القدس ألغيت العام الماضي، بناء على "معلومات سرية" ومزاعم بتورطه في "أنشطة إرهابية" و "انتهاك الولاء لدولة إسرائيل".

وأضاف الخبراء: "إن الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في الترحيل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة وإجبارهم على الولاء لقوة الاحتلال، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة حرب: لقد حان الوقت للتحقيق في مثل هذه الممارسات واسعة الانتشار من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

الإفراج الفوري وغير المشروط

ودعا الخبراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد حموري ومحتجزين آخرين رهن الاعتقال الإداري، والإبقاء على الإقامة الدائمة للسيد حموري في مسقط رأسه، القدس، حيث يحق له العيش بحرية مع عائلته.

ويشير الخبراء بقلق إلى أنه وفقا لآخر الأرقام الرسمية لمصلحة السجون الإسرائيلية، تحتجز إسرائيل 798 شخصا رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم - وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد.

وأشار الخبراء إلى أنهم لم يتلقوا أي رد من حكومة إسرائيل على الشواغل التي تم الإعراب عنها خلال أعوام 2020 و2021 و2022.

الخبراء الذين أصدروا البيان:

    فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛

    ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛

     فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛

    الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.