خبراء أمميون: العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين يُسهمان في دفعهم إلى النزوح

جنيف: أعرب خبراء الأمم المتحدة يوم الخميس، عن بالغ قلقهم إزاء تحوّل العنف الجنسي إلى أداة تُستخدم في سياق الاحتلال الإسرائيلي، بما يُرسّخ نظام القمع من خلال ترهيب السكان الفلسطينيين ودفعهم إلى التهجير القسري، وقد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وقال الخبراء: “لقد أصبح العنف الجنسي الذي يمارسه الإسرائيليون متجذرًا في الحياة اليومية للفلسطينيين تحت الاحتلال. فهو ظاهرة متداخلة وبنيوية ومنهجية، تُستخدم كأداة للسيطرة والإخضاع والتجريد من الممتلكات”.

واستنادًا إلى نتائج عدة تحقيقات مستقلة، أوضح الخبراء أن العنف الجنسي يُستخدم في سياقات متعددة، منها مراكز الاحتجاز، ونقاط التفتيش، ومداهمات المنازل، وكذلك في التعامل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على حد سواء.

وأعرب الخبراء عن استيائهم من تقاعس المجتمع الدولي الذي يسمح باستمرار الإفلات من العقاب بشكل شبه كامل. وأكدوا أن “المصالح السياسية والاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية تُقدَّم على أرواح الفلسطينيين. إن هذا التجاهل للعدالة لا يؤجّج دوامة العنف فحسب، بل يُقوّض أسس القانون الدولي”.

وأشار الخبراء إلى تقييمهم الصادر في فبراير/شباط 2024، وإلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادر في مارس/آذار 2025، والذي خلص إلى أن العنف الجنسي والإنجابي، وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين، يُستخدم “لترهيبهم وإدامة نظام القمع”.

وأضافوا أن هذه الانتهاكات المتصاعدة لا تهدف فقط إلى إلحاق الأذى بالأفراد، بل إلى تقويض المجتمع الفلسطيني بأسره. فهي تُعدّ سببًا ونتيجةً في آنٍ واحد للتهجير القسري، إذ تُسهم في خلق بيئة قسرية تُجبر الأفراد والمجتمعات على الفرار، وتُعرّضهم في الوقت ذاته لمخاطر متزايدة من انتهاكات إضافية.

كما قامت القوات الإسرائيلية بتدمير مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في مختلف أنحاء غزة بشكل منهجي، مما أدى إلى وفيات وأمراض بين النساء والفتيات نتيجة مضاعفات الحمل والولادة، فضلًا عن “آثار طويلة الأمد وغير قابلة للعكس على الصحة النفسية والإنجابية للفلسطينيين كمجموعة”.

وأضافت اللجنة: “يُستخدم العنف الجنسي كوسيلة للهيمنة وبث الخوف والمعاقبة، ولتفتيت المجتمعات من خلال استغلال الوصم والعار لعزل الناجيات وتقويض التماسك الاجتماعي. ومن خلال جعل الحياة اليومية غير آمنة وغير مستقرة، يُمارس ضغط على الفلسطينيين لترك منازلهم وأراضيهم، مما يُسهّل بشكل مباشر عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري. وتشكل هذه الممارسات جزءًا لا يتجزأ من منظومة الاستيطان الاستعماري، إذ تعمل كآليات لاستمراره وتعميقه”.

وفي الضفة الغربية، يتعرض الأطفال والبالغون على حد سواء لانتهاكات تستهدف أجسادهم وخصوصيتهم، بما في ذلك التحرش الجنسي والتفتيش المهين — بما في ذلك التفتيش الشرجي والمهبلي — والتهديد بالاعتداء الجنسي، وغالبًا ما يحدث ذلك داخل منازلهم أو بالقرب منها.

كما يتعرض الفلسطينيون لأشكال من التعذيب وسوء المعاملة ذات طابع جنسي، بما في ذلك التعري القسري والعنف الجنسي، فضلًا عن التهديدات الموجهة إليهم وإلى أفراد أسرهم.

وسلّط الخبراء الضوء على استمرار مناخ الإفلات من العقاب، سواء من جانب الدولة أو المستوطنين غير الشرعيين. فعلى الرغم من توثيق انتهاكات متكررة ارتكبها أفراد إسرائيليون، لا تزال التحقيقات نادرة، والمساءلة غائبة. كما أن العنف الجنسي والجنساني الذي يرتكبه المستوطنون — وغالبًا ما يُنفذ بحضور القوات الإسرائيلية — نادرًا ما يُمنع أو يُحقق فيه أو يُلاحق مرتكبوه قضائيًا.

وقالوا: “هذا الفشل المزدوج يُعزّز نظامًا يُتسامح فيه مع العنف ضد الفلسطينيين، إن لم يكن يُسهّل حدوثه”.

وأضافوا: “قد يرقى العنف الجنسي والجنساني في هذا السياق إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ضمن نمط أوسع من التهجير القسري”.

ودعا الخبراء إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع ممارسات العنف الجنسي والجنساني، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها. كما حثّوا المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لمنع هذه الانتهاكات والتصدي لها، بما يتماشى مع التزاماته بموجب القانون الدولي، كما ورد في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادرة في يوليو/تموز 2024.

واختتم الخبراء بالقول: “لا يمكن اعتبار العنف الجنسي ضررًا عرضيًا، بل هو عنصر أساسي في نظام القمع الاستعماري الاستيطاني المفروض على الفلسطينيين”.