خبراء الأمم المتحدة يدعون إسرائيل لضمان حصول الفلسطينيين على لقاحات "كورونا"

جنيف: دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوم الخميس، إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، إلى ضمان الوصول السريع والعادل للقاحات COVID-19 للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

وقال الخبراء: "إن إطلاق إسرائيل لبرنامج التطعيم ضد جائحة COVID-19 لمواطنيها كان مثيراً للإعجاب في هذه المرحلة المبكرة من برنامج التطعيم العالمي، قامت إسرائيل بتسليم اللقاحات إلى نسبة أعلى من مواطنيها مقارنة بأي دولة أخرى".

وأوضح الخبراء: "نحن ندرك أن الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية المحتلة قد عرضت عليهم إسرائيل التطعيمات."

وأردف: "ومع ذلك، فإن إسرائيل لم تضمن حصول الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة على أي وصول في المستقبل القريب إلى الفازلين المتاح، عصف جائحة كوفيد -19 بالضفة الغربية وقطاع غزة في الأشهر الأخيرة، وأدى إلى تصدع نظام الرعاية الصحية الفلسطيني الذي يعاني من نقص شديد في الموارد."

وقال الخبراء: "نحن قلقون بشكل خاص من تدهور الوضع الصحي في غزة، التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ 13 عامًا، ونقص خطير في المياه والكهرباء، وتفشي الفقر والبطالة."

وقال خبراء الأمم المتحدة إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن لقاحات COVID -19 التي طلبتها السلطة الفلسطينية بشكل منفصل - قد لا يتم تسليمها بشكل جماعي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لعدة أسابيع.

وأوضحوا: "هذا يعني أن أكثر من 4.5 مليون فلسطيني سيبقون غير محميين ومعرضين لـ COVID-19، بينما سيتم تطعيم المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب منهم وبينهم - بما في ذلك المستوطنين الإسرائيليين، من الناحية الأخلاقية والقانونية، فإن هذا التباين في الوصول إلى الرعاية الصحية الضرورية في خضم أسوأ أزمة صحية عالمية منذ قرن هو أمر غير مقبول."

 ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أثبت أكثر من 160 ألف فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة إصابتهم بفيروس كورونا منذ مارس 2020 ، مع أكثر من 1700 حالة وفاة مرتبطة بـ COVIS-19، وارتفعت الإصابات والوفيات بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة.

 ويحزن الخبراء أن إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، مطالبة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، "بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة لها"، بالمحافظة على الخدمات الصحية في الإقليم المحتل. وتطالب المادة 56 إسرائيل بتبني وتطبيق " الإجراءات الوقائية والوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة" بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية.

 وأشار الخبراء أنه إذا لم يتم تزويد السكان المحميين بشكل كافٍ، فإن دولة الاحتلال مطالبة بموجب الاتفاقية بتسهيل مخططات الإغاثة "بكل الوسائل المتاحة لها" حتى لو تم توفير شحنات الإغاثة، بما في ذلك "الإمدادات الطبية" من قبل آخرين، تنص المادة 60 على أن هذه الإرساليات  "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تعفي قوة الاحتلال من أي من مسؤولياتها" فيما يتعلق بالرعاية الصحية للسكان المحميين.

 وقال الخبراء إن "الحق في الصحة هو أيضا قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان".

وأضافوا: " القانون الدولي لحقوق الإنسان، المطبق بالكامل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ينص على أن لكل فرد الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. مؤكدين أن الحرمان من المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، على سبيل المثال على أساس العرق أو العرق، هو أمر تمييزي وغير قانوني.

 وقالوا إن بعض المعلقين الإسرائيليين برروا المعاملة المختلفة على أساس أن الاتفاقية المؤقتة الإسرائيلية الفلسطينية لعام 1995، وهي جزء لا يتجزأ من اتفاقات أوسلو، تنص على أن تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك التطعيمات.  قال الخبراء إنه يجب تفسير اتفاقيات أوسلو وتطبيقها بما يتفق مع القانون الدولي ، ولا يمكن الانتقاص من تدابير الحماية الواسعة.  تظل المسؤولية النهائية عن الخدمات الصحية على عاتق سلطة الاحتلال حتى ينتهي الاحتلال بشكل كامل ونهائي.

 وأشار الخبراء إلى أنه خلال حرب الخليج عام 1991، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية القائد العسكري الإسرائيلي بتوزيع أقنعة الغاز على الفلسطينيين تحت الاحتلال على نفس الأساس الذي سلمت فيه الأقنعة لجميع الإسرائيليين، في حكم يلقى صدى اليوم، المحكمة ذكر أن: "على القائد العسكري أن يعامل الجميع على قدم المساواة.  يجب ألا يميز بين السكان - بمجرد أن توصل القائد العسكري إلى نتيجة مفادها أنه يجب توزيع أدوات الحماية على السكان اليهود في المنطقة، يجب عليه أيضًا توزيع هذه الأدوات على السكان العرب."

 كما دعا خبراء حقوق الإنسان السلطة الفلسطينية وإدارة الأمر الواقع في غزة إلى التعاون مع إسرائيل في تنفيذ برنامج تطعيم شامل للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكدوا: "لن أكون إلا من خلال الجهد المستمر من قبل جميع السلطات الحاكمة بهدف مشترك، وهو برنامج تطعيم شامل يصل إلى الجميع بين الأردن والبحر الأبيض المتوسط ​​على أساس المساواة وأفضل الممارسات التي احتمالية دحر الوباء سيكون ممكنا."

كما أعرب الخبراء عن قلقهم من أن دائرة السجون الإسرائيلية تلقت تعليمات من وزارة الأمن العام الإسرائيلية بعدم تطعيم أسرى الأمن الفلسطينيين.  وأشاروا إلى أن السلطات الصحية الإسرائيلية كانت قد أعطت سابقًا تعليمات بإعطاء جميع السجناء المحتجزين في إسرائيل أولوية للتطعيم، نظرًا لارتفاع خطر الإصابة بين السجناء.