خالد: يوم الارض الخالد أعطى فلسطين هويتها الوطنية والتاريخية الحقيقية الى الابد

نابلس: حيا تيسير خالد ، جماهير الشعب الفلسطيني في جميع ارجاء فلسطين التاريخية وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلدان الهجرة والاغتراب ، التي تستعد هذه الايام في ظروف هي الأصعب في تاريخ نضالنا الوطني ، حيث يتفشى سرطان الاستيطان ويتصاعد عنف وارهاب المستوطنين على نحو غير مسبوق ،  لإحياء يوم الارض الخالد ، وأكد ان هذا اليوم أعطى لفلسطين هويتها الوطنية والتاريخية الحقيقية إلى الأبد ، وجسد من خلال المعاناة والتضحيات الجسام تلك العلاقة المصيرية ، التي لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ ، الذي تحاول حكومات اسرائيل وقيادات الحركة الصهيونية تزويره وتوظيفه كأداة لفبركة تاريخ وهمي لهذه البلاد وأداة لفبركة وعي زائف يستمد روايته من الاساطير وأقوال العرافين في خدمة سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام .

وأضاف بأن الأرض كانت وما زالت جوهر الصراع مع الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الكولونيالي القائم على سياسة الإحلال وتشريد شعب وحرمانه من أبسط حقوقه الوطنية والسياسية وحتى المدنية والإنسانية ، فالسيطرة على الارض وتهويدها وما رافق ذلك من انتهاكات وجرائم كانت في قلب مشاريع الحركة الصهيونية على امتداد تاريخها بدءا بجرائم الاستيطان في ظل الانتداب البريطاني على ارضنا وجرائم التطهير العرقي التي رافقت نكبة العام 1948 ، مرورا بمشاريع وزارة الداخلية الإسرائيلية التي كانت وما زالت تستهدف إفراغ مناطق واسعة في الجليل والنقب من سكانها الأصليين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها وصولا إلى يومنا هذا وما نشهده من سياسات وإجراءات لتكثيف الاستيطان ونهب الأرض وتدمير مقومات التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة وأسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة  .

ودعا تيسير خالد السلطة الوطنية الفلسطينية تكليف الاجهزة الامنية والعسكرية الفلسطينية ، وفق امكانياتها ، بتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين والمساهمة في تشكيل لجان الدفاع عن الارض بعد ان بلغ ارهاب المستوطنين مستويات قياسية غير مسبوقة ، كما دعا في هذه المناسبة القوى السياسية الفلسطينية  وجميع الوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني الى الاتحاد خلف المعاني الوطنية العظمية لهذا اليوم الخالد والعودة الى استنهاض الحالة الجماهيرية  والاتفاق على خارطة طريق وطنية للخروج من الحالة الراهنة تبدأ بالعمل على تطبيق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني بفك ارتباط مع سلطات الاحتلال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية والى نقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى احترام قراراته والامتثال لها وخاصة القرار 2334 لعام 2016 جنبا الى جنب مع دعوة السيد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى استئناف جهوده بفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتطهير العرقي ، التي ترتكبها اسرائيل في مدينة القدس ومحيطها وفي بقية محافظات الضفة الغربية المحتلة والشروع بمساءلة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم سواء في الكنيست الاسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرهم من المستويات السياسية والأمنية والعسكرية وجلبهم الى العدالة الدولية .