خالد يدعو الدول الاسكندنافية الى فتح الطريق أمام الاعتراف الاوروبي بدولة فلسطين

أمد/ رحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالموقف، الذي عبر عنه وزير الخارجية الفنلندي إركي توميويا في زيارته لمملكة السويد حول الاعتراف بدولة فلسطين وعدم رهن هذا الاعتراف باتفاق سلام مع اسرائيل وباعتباره يمكن أن يسرع العملية السلمية في الشرق الأوسط.

وحيا خالد في ذات الوقت الموقف السويدي، الذي فتح نافذة أمل في جدار التردد الاوروبي وقرر الاعتراف بدولة فلسطين.ووصف الموقف ، الذي أدلى به السيد توميويا خلال زيارته استوكهولم أمس ودعوته الدول الأوروبية أن تكون مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى قبل أن يتم توقيع اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل بالموقف الشجاع والموضوعي، باعتباره يؤكد من حيث المبدأ احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ويشكل دعوة صريحة وواضحة الى عدم ربط حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعدم رهن ممارسة هذا الحق بقيود وشروط وعراقيل اسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، والتي أصبح واضحا من خلال تصريحات قادتها بدءا برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير حربه موشيه يعلون وانتهاء بوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت، بأنها لا توفر مناسبة أو ذريعة لزرع الالغام في طريق التوصل الى تسوية سياسية للصراع مع الجانب الفلسطيني.

وأضاف بأن الدول الاوروبية باتت مطالبة بعدم مجاراة الادارة الاميركية في سياستها بصفتها الجهة الدولية الوحيدة في المنظومة الدولية، التي تنسجم مواقفها مع مواقف دولة اسرائيل برهن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي الاستقلال وحقة في العيش بحرية وكرامة في دولة حرة ومستقلة، بالتوصل الى اتفاق سلام بات واضحا استحالة تحقيقه مع دولة وضع قادتها الاستيطان وسياسة العدوان والتوسع والتمييز العنصري والتطهير العرقي في مرتبة أعلى من السلام مع الجانب الفلسطيني بشكل خاص وأعلى من متطلبات الاستقرار والأمن لشعوب ودول المنطقة بشكل عام.

ودعا تيسير خالد في ضوء ذلك دول الاتحاد الاوروبي الى عدم ربط اعترافها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي الاستقلال بالشروط والمواقف الاسرائيلية، التي تدعمها الادارة الاميركية، والى تجاوز حالة التردد والحديث المتكرر عن الاعتراف في اللحظة المناسبة، وذلك من خلال دعم التوجه الفلسطيني في مجلس الامن الدولي وتأييد مشروع قرار يدعو الى اعتراف المجلس بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وفي الوقت نفسه تحديد سقف زمني لإنهاء احتلال اسرائيل لأراضي دولة فلسطين، حتى يصبح ممكنا الحديث عن استئناف عملية سياسية على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي إطار رعاية دولية تنهي الرعاية الاميركية الحصرية، التي دمرت بانحيازها الاعمى للسياسة العدوانية الاسرائيلية فرص التوصل الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني والعربي الاسرائيلي توفر الامن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية