خالد: بات ملحا مراجعة مسيرة التسوية السياسية برمتها واتخاذ قرارات حاسمة للخلاص من اتفاقاتها

امد/ رام الله: دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الى استنفار كل الطاقات والعمل بشكل حثيث ومتواصل لتوفير النصاب لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورة عادية ليس فقط باعتباره استحقاق سياسي وطني طال انتظاره من اجل تجديد شرعية هيئات المنظمة ورفدها بدماء جديدة، بل ومن أجل قيام المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة سياسية وتشريعية فلسطينية بمراجعة سياسية شاملة، طال انتظارها هي الاخرى للاتفاقيات الظلمة والمجحفة ، التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف خالد في تصريح صحفي له اليوم الاربعاء،، أن جدول الاعمال الذي تم توزيعه على اعضاء المجلس  الوطني الفلسطيني اكتفى في الجانب السياسي بالنص على متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، التي دعت الى وقف التنسيق الامني مع قوات وسلطات الاحتلال والى المقاطعة واعادة النظر بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ولم يلحظ أن الحاجة قد اصبحت ماسة لمراجعة مسيرة التسوية السياسية في ظل اتفاقيات اوسلو وملحقاتها واتخاذ قرارات واضحة وحاسمة تتجاوز ما قرره المجلس المركزي نحو وقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بعد ان تحللت اسرائيل من التزاماتها في تلك الاتفاقيات وأخذت تستخدمها وسيلة للتغطية على سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية وانتهاكاتها لحقوق المواطن الفلسطين تحت الاحتلال.

وأكد أن ما جاء في تلك الاتفاقيات الظالمة والمجحفة من تقسيم للأرض في الضفة الغربية بعد عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني الى مناطق (ا ، ب ، ج) على النحو المعمول به، هذه لكم وهذه لنا وهذه لنا ولكم ، يفوق في مخاطره وفي تأثيره على حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني كل المخاطر الاخرى، الآمر الذي بات بتطلب تطوير الموقف، الذي نصت عليه قرارات المجلس المركزي والدعوة الى وقف العمل باتفاقيات تواصل اسرائيل استخدامها كوسيلة من وسائل السطو اللصوصي على الارض الفلسطينية لزرعها بالمستوطنات، التي تحولت الى ملاذ آمن للمنظمات الارهابية اليهودية، بقرارات واضحة من المجلس الوطني الفلسطيني تكون اساس تحركنا السياسي اللاحق وأساس موقفنا السياسي في الدورة القادمة للجمعية العامة للآمم المتحدة نهاية أيلول الجاري، إذ لم يعد مقبولا على الاطلاق استمرار العمل باتفاقيات اوسلو بينما اسرائيل تدير ظهرها لهذه الاتفاقيات منذ سنوات طويلة وتستخدم نصوصها لمواصلة السطو اللصوصي على الارض لفائدة المستوطنين ولتسمين المستوطنات، وللقضاء بحكم سياسة الامر الواقع على فرص التقدم نحو تسوية سياسية تضمن حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وانجاز الاستقلال والعيش بكرامة وسيادة في دولة مستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وعاصمتها القدس وتصون حق اللاجئين الفلسطيني في العودة الى أراضيهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.