خالد: امتناع باشيليه عن نشر أسماء الشركات العاملة في المستوطنات يثير الغضب

رام الله: دعا عضو لجنة تنفيذية المقاطعة تيسير خالد ، يوم السبت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدةميشيل باشيليه، إلى تقديم استقالتها، كونها انتهكت المعايير القانونية والسياسية والأخلاقية لحقوق الإنسان برفضها نشر أسماء جميع الشركات العاملة في أنشطة مدرجة ضمن قائمة المشاريع الإسرائيلية غير القانونية للمستوطنات.

واعتبر خالد، أن ذلك يعتبر مخالفة لقرارات مجلس حقوق الإنسان كالقرار 31/36 لعام 2016 وما دعا له المجلس بخصوص نقل البيانات الخاصة بذلك في جلسته رقم 34 لعام 2017 ونقضها ما تعهدت به خطيا في آذار 2019 في رسالتها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان والتي تعهدت فيها نشر كشف ببيانات الشركات العاملة في المستوطنات في أقرب الآجال، الأمر الذي من شأنه أن يعطل النظر في ذلك إلى ما بعد آذار من العام القادم .

وأضاف: "إن ميشيل باشيلييه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية ، التي تمارس عليها وعلى مجلس حقوق الإنسان من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول الأوروبية ، في الوقت الذي يجدر بها أن تضطلع بمهمتها بشكل نزيه ليس فقط لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967 ، بل ولضمان احترام القانون من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وتوفير أداة مهمة لتعزيز تنفيذ القانون وقرارات الشرعية الدولية".

وتابع: "خاصة وأن إسرائيل تصعد وبدعم من الإدارة الأميركية من بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ، التي تحولت إلى ملاذات آمنة لمنظمات الإرهاب اليهودي وبعد أن شرعنت مستوطنة "ميفوت يريخو" بالقرب من أريحا، بعد أيام قليلة فقط من تعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في العاشر من أيلول الماضي بضم وادي الأردن (الغور) في حال انتخابه" .

وحيا الموقف الذي عبرت عنه منظمات حقوقية وإنسانية وعلى رأسها منظمة "العفو الدولية" ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" ومؤسسة "الحق" الفلسطينية والتي عبرت في موقف مشترك عن قلقها المتزايد وخيبة أملها في المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي، لأنها لم تحوٌل إلى مجلس حقوق الإنسان، في جلسته 42 ، التي انعقدت نهاية أيلول الماضي ، قاعدة بيانات جميع الشركات العاملة في أنشطة مدرجة في قائمة المشاريع الإسرائيلية غير القانونية للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية ودعت إلى تنفيذ ما دعا مجلس حقوق الإنسان إليه في تقديم البيانات بشكل دوري للمجلس وحذرت في الوقت نفسه من اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان ، كما هو الحال في موضوع الروهينغا والموضوع الفلسطيني .