خالد : إلغاء تأشيرات الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق الى الأمم المتحدة عمل عدواني

رام الله: وصف تيسير خالد ، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، قرار الخارجية الاميركية إلغاء تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل بالعمل العدواني ، الذي ينتهك التزامات الولايات المتحدة بالقانون الدولي واتفاقية المقر ويشكل اعتداء سافرا على ليس فقط على حقوق الشعب الفلسطيني بل وعلى الامم المتحدة كذلك ، في خطوة مستنكرة تستحضر منع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1988 من دخول الولايات المتحدة الاميركية للغرض نفسه ، وانحيازا فاضحا لدولة الاحتلال الاسرائيلي وسياستها العدوانية التوسعية وممارساتها الارهابية ضد الشعب الفلسطيني ، التي بلغت ذروتها في الحرب الوحشية ، التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما في الضفة الغربية ، بما فيها مدينة القدس .

جاء ذلك في ضوء إعلان الخارجية الاميركية يوم الجمعة الماضي أنها لن تمنح تأشيرات للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين لحضور الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحجج سخيفة تحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام ، متجاهلة تنكر حكومة الاحتلال للاتفاقيات ، التي تم التوقيع عليها بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال الاسرائيلي وهستيريا الاستيطان ودعوات الحسم والضم للضفة الغربية ، التي تحولت الى سياسة رسمية لحكومة نتنياهو – سموتريتش وبن غفير الفاشية .

وأضاف بأن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب  تعبر على نحو لا يقبل التأويل عن البلطجة وعن احتقار القوانين والأعراف الدولية وقرارات الشرعية الدولية في كل ما يتصل بالشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ،  بتواطئها مع دولة الاحتلال ودعمها غير المحدود لحرب الابادة الجماعية ، التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة وتشجيعها للممارسات الارهابية للمستوطنين  ولهستيريا الاستيطان ودعوات الحسم والضم في الضفة الغربية .

وختم خالد تصريحة قائلا بأن هذه الادارة إذا ما وضعت امام اختبار الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة وفي العالم وبين الانحياز لدولة الاحتلال وسياستها العدوانية التوسعية بأنها تختار الانحياز لمصالح دولة الاحتلال ، الأمر الذي يملي على دول المنطقة والدول المحبة للحرية والعدل والسلام وخاصة في الاتحاد الاوروبي الوقوف في وجه هذه الادارة والوفاء بالتزامتها نحو القانون الدولي والشرعية الدولية والاعتراف بدولة فلسطين دولة حرة مستقلة من حقها ان تمارس سيادتها على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بما فيها القدس عاصمة لهذه الدولة .