خالد: "الديمقراطية" لن تشارك في حكومة تغرد خارج السرب ببرنامج "غامض وطنيا"..وحكومة رامي لم تستقل

امد/ رام الله: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، معقبا على الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام حول حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، أن الحكومة تواصل عملها بانتظار الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وهي لم تقدم استقالتها حتى يُقال إنها تقوم بتسيير الأعمال

وأوضح خالد في حديث لوكالة انباء فارس ، أنما يسمى "حكومة التوافق ستبقى قائمةً، ومستمرةً في مهامها، حتى يتم التوصل إلى صيغة متفق عليها لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

ونفى خالد أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد كلّف أحدًا برئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة. وأشار إلى "اللجنة التنفيذية قررت البدء بمشاورات مع جميع ألوان الطيف السياسي بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي والشخصيات المستقلة للخروج من هذا الوضع، واستكشاف آفاق تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الجميع ولا تستثني أحدا وتتمتع بغطاء سياسي واسع ".

ولفت خالد إلى أنه "يدرك بأن حركة الجهاد الإسلامي لا تشارك في  الحكومة انطلاقًا من اعتبارات موضوعية لديها، لكن هذا التنظيم نحترمه، ونحترم رأيه، ومن الواجب أن نتشاور معه".

وفي سؤاله عن السقف الزمني الذي حددته اللجنة التنفيذية لهذه المشاورات، أجاب: "لم نحدد سقفًازمنيا ، لكن يجب أن ننتهي من هذه العملية بسرعة لأننا بحاجة ماسة لمعالجة الوضع الراهن، والأزمة الحكومية".

ولخّص خالد الأزمة الحكومية في أمرين، أولاها "في العلاقة مع حركة حماس، وتعطيل الأخيرة لعمل حكومة التوافق في غزة"، كما قال.أما الأمر الثاني فيتمثل في "الخلافات والإشكالات الداخلية التي تعيق اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها، ونهوضها بواجباتها على نحو أفضل، كوجود وزراء يتولون أكثر من حقيبة وزارية، على سبيل المثال رئيس الوزراء الذي يتولى إلى جانب مهامه وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد , وحال رئيس الوزراء هو حال عدد من الوزراء الذين يتولون اكثر من حقيبة وزارية ، فضلا عن ازمة موروثة بدأت بالتشكيل المتسرع وغير الموفق لهذه الحكومة

وشدد خالد على "ضرورة الخروج من هذا الوضع المتأزم بأفضل السبل، من أجل توحيد المؤسسات، والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب فرصة".

وتعليقًا على إعلان القيادي في حركة حماس يحيى موسى تأييده تشكيل حكومة وحدة وطنية، شريطة أن تُعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني لكي تنال الثقة، قال خالد: "لا مشكلة بالنسبة لنا، لكن وضع الشروط ليس مناسبًا، وهذا من باب المناكفات السياسية". وأضاف: "لا ضرورة لهذه الشروط طالما أننا ذاهبون لانتخابات رئاسية واخرى تشريعية في اقرب الاجال ، كما ورد في البيان الذي صدر عن اجتماع اللجنة التنفيذية الاخير ".

وعمّا إذا كانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – التي يشغل عضوية مكتبها السياسي – ستشارك في الحكومة المقبلة، بيّن خالد أن القرار في ذلك يتوقف على أمرين الأول: أن تكون الحكومة مؤلفةً من جميع القوى السياسية، أي حكومة وحدة وطنية قولا وفعلا والثاني: أن يكون برنامجها متفقٌا عليه، ويمكن أن يشكل قاسمًا مشتركًا للجميع. وتابع:" لا نريد أن نكون جزءًا من حكومة تغرد خارج السرب، أي ببرنامج سياسي غامض وغير متفق عليه ".

ونوه خالد إلى أن الحكومة الفلسطينية الحادية عشر (حكومة الوحدة الوطنية) التي ترأسها السيد إسماعيل هنية، في الفترة الممتدة من شهر مارس/ آذار عام 2006 حتى تاريخ إقالتها في الرابع عشر من يونيو/ حزيران عام 2007، كانت في برنامجها منسجةً تمامًا مع برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ، صاحبة الولاية على السلطة الفلسطينية وحكومتها بشكلٍ عام