خارطة طريق للمصالحة..

إن الحديث عن المصالحة الفلسطينية في ظل تشرذم واضح في مكونات المجتمع الفلسطيني بعد عدة أعوام من القطيعة والانقسام وانعدام الثقة بين الأطراف وتبادل الاتهامات وانحطاط لغة الحوار لمستوى الردح المتبادل وكيل التهم والسباب الجارح.

من هنا يجب العمل على بناء جسور الثقة باتخاذ خطوات جريئة وتضحيات متبادلة

لطمأنة الطرفان وبناء أثاث للثقة تكون لبنة للمصالحة والشراكة الحقيقية.

وبما أن عملية دمج موظفي قطاع غزة وتسليم المعابر هما العثرة الوحيدة الظاهرة لإتمام المصالحة رغم كل التناقضات والألغام المهيأة للانفجار فإنه يجب العمل على إغلاق هذا الملف لإتمام عملية المصالحة والتي أرى أنها صعبة في ظل تناقضات كثيرة تم إغفالها في اتفاق الشاطئ.

هنا يجب العمل على دمج موظفي غزة ضمن كوادر السلطة الفلسطينية من خلال الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة ومحايدة وسريعة ذو قرارات ملزمة للطرفين , وأثناء عمل اللجان يجب دفع سلف منتظمة للموظفين لحين انتهاء اللجان من عملها "لأن الحالة المأساوية لموظفي قطاع غزة فاقت الاحتمال" مع الحفاظ على الوضع الإداري الحالي في وزارات قطاع غزة لحين إنهاء عمل اللجان بما في ذلك عودة المستنكفين تكون ضمن التوصيات النهائية للجنة لضمان عدم خلط الأوراق , ويكون قرارات اللجنة ملزمة مع الأخذ بعين الاعتبار النظر بالاعتراضات والشكاوي الفردية إن وجدت لكن مجمل القرارات ملزمة للجميع , وهنا يتطلب الأمر تضافر كافة الجهود لتأمين غطاء مالي بعيد المدى تعمل على تأمينه كافة الأطراف وخصوصا حركة حماس عبر حكومة الوفاق ولا يترك الأمر لحكومة الوفاق وحدها .

بعد ذلك يتم تسليم السلطة لحكومة الوفاق بشكل كامل لتطبيق قرارات اللجنة وينتهي التدخل الخارجي بعمل الوزارات ويتم العمل على انتخاب نقابة موحدة للعاملين بالوظائف الحكومية في قطاع غزة حتى تمثل كافة الموظفين ولا تكون حكرا على تنظيم.

بالنسبة للمعابر حين يتم دمج كافة موظفي السلطة ضمن إطار كوادر السلطة الفلسطينية تكون حكومة الوفاق هي صاحبة قرار إعادة هيكلة إدارة المعابر والحدود وقراراتها ملزمة لموظفيها دون تدخل فصائلي على عمل المعابر أو عرقلته , بعد ذلك يكون التعاطي مع بقية الملفات والأزمات أسهل وتكون سفينة حكومة الوفاق قد انطلقت.