خارجية رام الله: قضية الأسرى في صلب حراكنا السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي

رام الله: عممت وزارة الخارجية في حكومة رام الله، على سفراء دولة فلسطين بخصوص قضية الأسرى ومعاناتهم وحقوقهم وحريتهم كونها تقع في صلب حراكنا السياسي والدبلوماسي الهادف إلى فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته عامة، وفضح ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون والعرب من ظلم واضطهاد منذ لحظة اعتقالهم.

وطالبت الخارجية سفراءها ببذل أقصى الجهود والمتابعات لهذه القضية الوطنية الهامة، سعيا منا لتوفير أعلى درجات الحماية القانونية الدولية لحقوقهم، ولحشد أوسع اهتمام دولي بقضيتهم، وذلك من خلال سرعة التوجه إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام والمنظمات والمجالس والهيئات الحقوقية والإنسانية سواء الأممية أو الوطنية في البلدان المضيفة بما في ذلك الصليب الأحمر الدولي، لشرح أبعاد هجمة الاحتلال الشرسة على الأسرى ونتائجها وتداعياتها ليس فقط على أوضاعهم، إنما على عائلاتهم وأسرهم وعموم مجتمعنا، والمطالبة بإدانة سياسة الاحتلال العنصرية ضدهم، وممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والعهود والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة خطورة التصعيد الإسرائيلي المدروس في حملات الاعتقال شبه الجماعية في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يكاد لا يمر يوم أو ليلة دون اعتقالات لعشرات المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال القصر بحجج وذرائع واهية، في عمليات اختطاف بشعة للمعتقلين تترافق مع إرهاب ممنهج للمواطنين الفلسطينيين وللعائلات الفلسطينية، ما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أعداد المعتقلين. ومنذ لحظة الاعتقال يتعرض المعتقلين لعمليات تنكيل وترهيب نفسي وجسدي تبلغ ذروتها أثناء التحقيق معهم في أقبية وزنازين الاحتلال، بعيدا عن أية قوانين دولية ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف خاصة الاتفاقية الرابعة، وما يتعرض له الأسير سامر عربيد إلا دليل على ذلك، إضافة إلى التضييقات والمعاناة التي يتكبدها الأسرى أثناء مكوثهم في سجون الاحتلال وأكياسه الحجرية جراء فرض المزيد من القيود على حياتهم بما في ذلك الغذاء الذي يتناولونه وسياسة الإهمال الطبي التي يتعرضون له وعمليات الاقتحام لغرفهم وزنازينهم والتي تترافق في العادة مع اعتداءات عنيفة ورش بأشكال مختلفة من الغازات.

وشددت الوزارة على بشاعة ما يُسمى بالاعتقال الإداري لأبناء شعبنا، حيث يتم اعتقال المواطن والزج به في غياهب السجون دون تقديم لائحة اتهام ضدهُ ودون أن تفصح سلطات الاحتلال عن سبب اعتقاله، هذا النوع من الاعتقال مخالف تماما لجميع القوانين المرعية والدولية ويخضع له المعتقلين الإداريين عادةً لفترات زمنية طويلة، يتم تجديدها وفقاً لأحكام تُصدرها لجان شكلية لا تمت للقانون بصلة.

وأشارت إلى أن ستة أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري أقدهم الأسير أحمد غنام المُضرب منذ 95 يوما، وهم في الغالب يعانون من أوضاع صحية صعبة وخطيرة تتهدد حياتهم، وسط إمعان ما تُسمى بمصلحة إدارة السجون في إهمال مطالبهم وأوضاعهم الصحية حتى لو تدهورت وأدت إلى استشهادهم كما حصل في حالات سابقة، يشار إلى ذلك أن الأسيرة هبة اللبدي وهي تحمل الجنسية الأردنية مضربة عن الطعام منذ 23 يوما وتقبع حاليا في معتقل الجلمة.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتّى نهاية أيّار 2019 نحو (5700)، منهم (37) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلا، والمعتقلين الإداريين قرابة (500).