خارجية رام الله: الصفقات والمؤتمرات التي تتجاوز الشرعية الفلسطينية مصيرها الفشل

أمد/ رام الله: اكدت وزارة الخارجية في حكومة رام الله، أن جميع المحاولات الأميركية الاسرائيلية لتجاوز بوابة الشرعية الفلسطينية عبر مسارات جانبية من صفقات ومؤتمرات مصيرها الفشل.

وأشارت الخارجية في بيان صادر عنها، الأربعاء، الى ما كشفه الاعلام العبري، عن مقترح أميركي لما أسماه بـ(مؤتمر سلام) يعقد في كامب ديفيد عشية الانتخابات الاسرائيلية، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لطرح (الخطوط العريضة لصفقة القرن بحضور قادة عرب، وحسب الإعلام العبري، فقد تمت صياغة هذه الخطوة مع نتنياهو وسفير اسرائيل في واشنطن حتى تندرج في حملة نتنياهو الانتخابية، كما أفاد الاعلام العبري بأن صهر الرئيس ترمب "كوشنير" يحمل معه هذه "البضاعة" في جولته الراهنة في المنطقة.

وقالت الخارجية: "إن هذا الحراك الأميركي وحالة النشاط التي دبت في فريق ترمب بعد الانتكاسة التي اصابتهم في ورشة المنامة، الهدف منه مُساعدة ترمب في الانتخابات الرئاسية الاميركية 2020، وتقديم المساعدة اللازمة لنتنياهو في سباقه الانتخابي في ايلول المقبل، وتحسين فرصه في تشكيل ائتلاف حكومي واسع على قاعدة ما تُسمى (صفقة القرن)، وهو ما يؤكد أن وجود نتنياهو في الحكم هو العنصر الأساس في سياسة ترمب وخطته المزعومة للسلام.

واعتبرت الوزارة أن هذا التسريب الاعلامي بشأن مقترح (مؤتمر السلام) الهدف منه تحقيق غايات ثلاث: الأولى ضمان نجاح نتنياهو في الانتخابات. والثانية، تثبيت مبدأ التطبيع العربي مع اسرائيل بعيدا عن مضمون مبادرة السلام العربية وترتيب اولوياتها. والثالثة فهي أن السلام يمكن عقده بغياب الفلسطينيين، حيث إن الرؤية الأميركية لا ترى فيهم شريكا وتكتفي بـ(تحسينات وهمية) في مستويات وظروف حياة الفلسطينيين كما أظهرت "ورشة المنامة". ولتحقيق هذه الغايات برزت في الايام القليلة الماضية محاولات نتنياهو التضليلية وادعاءاته بالموافقة على بعض البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، في محاولة لذر الرماد في العيون، ولتسهيل مهمة كوشنير الحالية في المنطقة.

وتساءلت "الخارجية": هل يمتنع العرب عن المشاركة في هذا المؤتمر المقترح؟ وهل سيتم التطبيع هناك في كامب ديفيد وطي صفحة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن مبدأ حل الدولتين؟

وقالت الوزارة: إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا المقترح وغاياته، وتحذر من إقدام إدارة ترمب وفريقه المتصهين وتحت ضغط السباق الانتخابي في أميركا واسرائيل، والاصرار على إنجاح نتنياهو على اتخاذ المزيد من الاعلانات والقرارات المساندة والمؤيدة للاحتلال والاستيطان، وفرض القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها.