حواتمة : لا لعمليات الالتفاف والتعطيل لـ " قرارات اللجنة التحضيرية" للمجلس الوطني الفلسطيني

أمد/عمان: عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعاً مطولاً مع سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في مقر المجلس الوطني في عمان.

بحث الاجتماع الحالة الفلسطينية وقرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام، وانجاز وتجهيز قانون انتخابات مجلس وطني جديد في الوطن وأقطار اللجوء والشتات، توحيدي وموحَّد بالتمثيل النسبي الكامل بالتوازي وفق قرارات الإجماع الوطني في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني ( 10-11 كانون ثاني/ يناير 2017 في بيروت)، وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير (5 آذار/ مارس 2015 في رام الله) وبرنامج 4 أيار/ مايو 2011 بالإجماع الوطني  في القاهرة، وقانون انتخابات المجلس الوطني الجديد التوحيدي  في القاهرة شباط/ فبراير 2013، وعمان 22 أيار/ مايو 2013 و مصادقة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أيار/ مايو 2013.

الاجتماع بحث الحالة الاقليمية والدولية، وأعمال غزو الاستعمار التوسعي لحكومة نتنياهو، ومواقف الرئيس  الامريكي ترامب من قضايا الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، والأزمات والحروب في بلدان محاور الشرق الأوسط.

حواتمة أدان أعمال الالتفاف والتعطيل لقرارات اجماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي دعت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البدء بالمشاورات مع جميع الفصائل والقوى لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لبرمجة أنهاء وتفكيك هيكليات وأجهزة الانقسام العبثي المدمر، ودعا إلى وقف أعمال تعميق الانقسام على يد حكومة الأمر الواقع – حكومة حماس في غزة -، وتكريس حكومتين بدلاً من حكومة وحدة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام، وبالتوازي مواصلة العمل المشترك لاستكمال انجاز وتجهيز قانون الانتخابات الشاملة لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

حواتمة أشار لا ارتداد إلى الخلف عن قرارات اجماع اللجنة التحضيرية، بالعودة إلى دورة المجلس الوطني القديم المعطل منذ 20 عشرين عاماً بدلاً من تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة وانتخابات المجلس الوطني التوحيدي الجديد، ومؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

الجانبان اتفقا على ضرورة استئناف دورة جديدة لتحضيرية المجلس الوطني لاستكمال قانون الانتخابات الشاملة، ووقف ورفض حكومتين في الضفة وغزة.

الاجتماع بحث ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير (5 آذار/ 2015)، وقرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني وبرنامج الاجماع الوطني، وتقديم الشكاوي لمحكمة الجنايات الدولية بشأن جرائم الحرب والاستيطان والاغتيالات الاسرائيلية. وضرورة العودة للأمم المتحدة  لتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وقرار العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ومؤسساتها، وعقد مؤتمر دولي للسلام بمرجعية قرارات الشرعية ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بدلاً عن الانفراد الامريكي، وشروط الرئيس ترامب بالمفاوضات الثنائية المباشرة دون شروط مسبقة، بينما استعمار الاستيطان الاسرائيلي لا يتوقف، أسرلة وتهويد القدس العربية المحتلة لا يتوقف..

ودعا رئيس المجلس الوطني الأخ سليم الزعنون إلى البحث بعقد دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي لم ينعقد منذ 5 آذار 2015، بينما لأخطار الكبرى على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية تتفاقم من حولنا اقليمياً ودولياً.

وأشار إلى خطط حكومة نتنياهو – ليبرمان، وتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب إلى عقد مؤتمر اقليمي تحضره اسرائيل ودول عربية، وبهدف تطبيع العلاقات العربية – الاسرائيلية أولاً، والقفز عن مرجعية قرارات الشرعية الدولية وخاصةً قرار الأمم المتحدة 19/67 "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة عام 67"، عضواً مراقباً بالأمم المتحدة بأكثرية 138 دولة تشكل 80% من سكان العالم، وحقوق اللاجئين وفق القرار الأممي 194، وقرار مجلس الأمن الدولية 2334 بالإجماع بإدانة الاستيطان والدعوة إلى وقف الاستيطان بالأراضي المحتلة عام 1967.

إن عقد دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير ضرورة وطنية وعربية لمعالجة الاخطار الاقليمية والدولية المحيطة بنا، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي واللجنة التحضيرية للمجلس الوطني.