حواتمة: فكرة تشكيل الحكومة "الفصائلية" طُويت والبديل حكومة تسيير الأعمال

أمد/ غزة : قال نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "لقد تشاورنا مع الأصدقاء في موسكو وعلمنا أنهم بواقعيتهم السياسية، يدركون جيداً أن إمكانية الوصول إلى تفاهم لإنهاء الانقسام في حوار موسكو، ليست في حسابات المشرفين على الحوار.

وأضاف حواتمة خلال ندوة إعلامية دعت لها مجلة "الحرية" يوم الاثنين: "ما فهمناه منهم أنهم ينظرون بقلق شديد إلى تفاقم أزمة الانقسام واتساع الهوة بين طرفيه فتح وحماس، وأن القضايا والملفات المعنية بإنهاء الانقسام تحتاج إلى جهد أوسع من دورة حوار في موسكو".

وأوضح أن موسكو ترى أن دعوتها للحوار، كما علمنا من أصدقائنا في العاصمة الروسية، هي العمل أولاً على منع تفاقم الأزمة، والعمل، مع جميع الفصائل، للتدخل لعدم اتساع الهوة بين الطرفين، ثم وضع أرضية تمهد الطريق للدعوة لدورة جديدة، للحوار المباشر بين الطرفين. وهذا يعني أن حوار موسكو سيكون محطة مهمة، ومهمة جداً في هذا السياق، لأنها ستجمع القوى الفلسطينية كلها إلى طاولة الحوار للبحث في الشأن الفلسطيني العام، وفي المخاطر التي تحيط بقضيتنا الوطنية.

وأكد على أننا في الجبهة الديمقراطية رحبنا بالدعوة الروسية، ونشارك فيها بوفد قيادي كبير، على رأسه نائب الأمين العام فهد سليمان، يضم عضو المكتب السياسي معتصم حمادة، وعضو قيادة الجبهة في أوروبا نمر شعبان، وعدداً من كوادر الجبهة الناشطين في روسيا وفي أوروبا، وسوف يقدم وفدنا إلى الحوار وجهة نظرنا التي تدعو إلى حل جذري لقضية الانقسام، وللأزمة الفلسطينية بشكل عام، باعتبار أن الانقسام هو واحد من تداعياتها، وهو في الوقت نفسه واحد من أسبابها، لذلك يحمل وفدنا إلى الحوار دعوة لتجاوز الأساليب السابقة لإنهاء الانقسام عبر اللجوء إلى الحوارات الثنائية، بعد أن أثبتت هذه الطريقة فشلها في حل المسألة.

وأردف: إن "الحوار الثنائي يدور حول تقاسم السلطة والتقاسم هو شكل آخر من أشكال الانقسام، يمهد لأزمات جديدة. نحن ندعو، عبر وفدنا، وفي مواقفنا المعروفة، إلى حوار وطني شامل على أعلى المستويات أي في إطار هيئة تفعيل وتطوير م.ت.ف، لإجراء المراجعة النقدية المطلوبة، والتوافق على البرنامج السياسي الموحّد والموحّد، البرنامج الذي صنعنا عناوينه في المجلس المركزي في دورتيه في 5/3/2015 وفي 15/1/2018، وفي المجلس الوطني في 30/4/2018، بطي صفحة أوسلو، والعمل بموجب البرنامج الوطني، الذي يشكل الأساس للائتلاف الوطني في م.ت.ف. برنامج المقاومة الشعبية بكل أشكالها، والاشتباك في الميدان، ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، لعزل دولة إسرائيل ونزع شرعية الاحتلال".

واستطرد حواتمة قائلاً: إن "وفد الديمقراطية إلى موسكو سيواصل حواراته مع أركان وزارة الخارجية الروسية، وفي مقدمهم نائب وزير الخارجية، ومبعوث الرئيس بوتين لشؤون الشرق الأوسط، بوغدانوف والفعاليات الحزبية والسياسية والفكرية والمجتمعية في العاصمة الروسية، وهو ما نحرص دوماً عليه، خاصة كلما تلقيت دعوة لزيارة موسكو وإجراء المباحثات مع قيادات الدولة، والأحزاب السياسية".

وبيّن أن حوار موسكو هو حوار فلسطيني ــــ فلسطيني، سينتهي بحوار فلسطين روسي، يختتم بلقاء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وتحضره الفصائل المعنية كافة، وهو يصب في خدمة القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وفي تعزيز العلاقات بين روسيا وفلسطين وبين شعبنا.

وفيما يخص مؤتمر وارسو، أوضح أنه مؤتمر تدعو له الولايات المتحدة، في إطار مشروعها المعروف "صفقة ترامب" لإعادة رسم الوضع الجيوسياسي للإقليم، من مدخل تصفية المسألة الفلسطينية، وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وبناء حلف إقليمي، تكون إسرائيل في عداده، بدعوى "مكافحة الإرهاب الذي تمثله إيران وتحالفاتها".

وأضاف حواتمة: "مؤتمر وارسو يهدف إلى تكريس معادلات سياسية جديدة تدعي أن إسرائيل ليست هي الخطر على مصالح الشعوب في المنطقة بل هو "الإرهاب" الذي تمثله، كما تدعى واشنطن ـــــ إيران، لذلك تدعو الولايات المتحدة إلى إعادة بناء التحالفات في المنطقة، بقيام حلف، ترعاه واشنطن، وتكون إسرائيل عموده الفقري، توفر له الغطاء بعض الأنظمة العربية، بدعوى مواجهة الخطر الإيراني".

وشدد على أننا في الجبهة كنا السباقين في قراءة هذا المشروع وقراءة أهدافه، وآليات تنفيذه. وهو مشروع لا يحتاج لأن تعلن الأطراف الموافقة المسبقة عليه، بل هي مدعوة للانخراط فيه، خطوة خطوة، لذلك تقوم إدارة ترامب بتنفيذ الصفقة ـــــ المشروع، في جانبه الفلسطيني خطوة خطوة، وكما قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية، فقد أنجزت واشنطن 70% منه حتى الآن، وأنا أقول ربما أكثر، خاصة إذا ما نظرنا إلى تغول الاستيطان في القدس والضفة وتداعياته وتوفر الغطاء السياسي لحكومة اليمين واليمين المتطرف، لفرض الحل السياسي من جانب واحد، بما يخدم مشروع بناء دولة إسرائيل الكبرى، وشطب حق العودة، وضم القدس عاصمة لإسرائيل.

وتابع: "دعونا الدول الشقيقة والصديقة التي دعيت إلى مؤتمر وارسو أن ترفض الدخول في مناقشة القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في غياب أصحاب الشأن، أي ممثلي شعبنا الفلسطيني، الذي تمثله م.ت.ف الائتلافية ولجنتها التنفيذية، كما دعونا الأشقاء العرب إلى وقف ورفض كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، والالتزام بمبادرة السلام العربية في بيروت (2002) وبقرارات القمم العربية الإسلامية إلى أن يرحل الاحتلال والاستيطان عن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ويفوز شعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة".

وعن جولة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة جيسون غرينبلات، وممثل الرئيس ترامب جاريد كوشنر، في زيارة لدول عربية خليجية قال حواتمة: إن "هذه الجولة تأتي في أعقاب انتهاء أعمال مؤتمر وارسو، الذي ستقدم فيه إدارة ترامب مشروعاً للحل، لا يختلف عن مشروع نتنياهو لما يسمى السلام الاقتصادي، والذي يعتبر تحسين معيشة الفلسطينيين، مع بقاء دولة الاحتلال في القدس والضفة، وشطب قضية اللاجئين، وقيام حكم إداري ذاتي، مقيد بقيود أوسلو السياسية والأمنية والاقتصادية، هو الحل الذي يوفر لإسرائيل مصالحها الاحتلالية الاستيطانية، واستكمال بناء مشروعها الصهيوني.

وأشار إلى أنه سوف يروج الثنائي الأميركي لصفقة ترامب هذه، وسوف يطلب إلى الدول العربية المنوي زيارتها تأمين المبالغ اللازمة لإقامة مشاريع السلام الاقتصادي ــــ بما يعفي إسرائيل من التزاماتها، ومسؤولياتها ويرمم الاقتصاد الفلسطيني في حالة تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي يعني أن تصب كل مشاريع الازدهار الاقتصادي الفلسطيني المزعوم في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيزه، فضلاً عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل والذي سيعود عليها بالأرباح والمكاسب غير المحدودة.

ولفت إلى أننا دعونا مرة أخرى أشقاءنا العرب، الذي سوف يزورهم الوفد الأميركي إلى رفض أي مشروع ينتقص من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في الاستقلال والسيادة وحق العودة، ورفض أي مشروع لا يخدم المصالح الوطنية العليا لشعبنا، والقومية لباقي الشعوب العربية. وقد صدر مؤخراً بيان عن عاصمة العربية السعودية، الرياض، يؤكد الالتزام بالحقوق الفلسطينية وبالقدس عاصمة لدولة فلسطين ويرفض التنازل عن أي من هذه الحقوق في أية صفقة كانت. وندعو الدول العربية التي سيزورها الوفد الأميركي إلى الالتزام بهذا البيان.

وحول النتائج المرتقبة للانتخابات الإسرائيلية القادمة، توقع حواتمة أنه من المبكر أن تتوقع من هو الحزب الأكبر الذي سيعتلي كرسي رئاسة الحكومة في إسرائيل منذ الآن.

وقال: إن "المؤشرات وقراءتنا اليومية للحدث داخل دولة الاحتلال، تقودنا لاستنتاج أن الصراع يدور الآن بين اليمين، من جهة، واليمين المتطرف من جهة أخرى، وأن المشاريع المطروحة من قبل القوى الصهيونية في تنافسها في الكنيست، متفقة فيما بينها على عدد من القضايا التي لا خلاف حولها، كالقدس «الموحدة» عاصمة لإسرائيل، ورفض قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67، ورفض حق العودة للاجئين، وضم الكتل الاستيطانية وعدد واسع من المستوطنات إلى دولة الاحتلال في أية تسوية، وفرض الشروط والالتزامات الأمنية والاقتصادية على الجانب الفلسطيني، في أي حل مهما كان نوعه".

وذكر أنه وبناء عليه –لا نتوقع متغيرات استراتيجية في السياسات الإسرائيلية، من هنا نقول لمن يراهن على أن التشكيلة الحزبية والحكومية في إسرائيل، سوف تحمل لنا جديداً بعد الانتخابات، إنها رهانات خاطئة ولا تخدم قضيتنا وحقوقنا بل تتسبب في هدر الوقت، وبناء الأوهام على حساب الواقع الذي يفترض أن نتعامل معه بواقعية ثورية، أي نعيد بناء صفوفنا، كما أسلفت، لنعمل على تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، ونضع الأطراف الإقليمية والدولية أمام معادلات ووقائع سياسية جديدة.

أما عن دور الأحزاب العربية في إسرائيل في الانتخابات، فقال حواتمة: "لقد نجحت الأحزاب العربية في إسرائيل في تفويت اللعبة على ليبرمان حين أقر الكنيست قانونه، برفع نسبة الحسم إلى 3,25، فوحدت صفوفها في "قائمة عربية مشتركة"، فازت بـ 13 مقعداً، وكان يمكن أن تفوز بالمقعد الرابع عشر. الآن تقف الأحزاب العربية أمام امتحان، في إعادة بناء تحالفاتها الانتخابية، على غرار تجربتها في الكنيست السابقة"، داعياً إلى إزالة كل العراقيل والمقومات التي تعطل إمكانية الوصول إلى لائحة مشتركة، تحتل موقعها المميز في الكنيست.

ونوه إلى أنه باعتراف المراقبين الإسرائيليين، فقد لعبت الكتلة البرلمانية العربية الدور المعارض الوحيد والحقيقي في الكنيست، واستطاعت بذلك أن تقدم صورة متقدمة إلى الرأي العام العالمي عن واقع شعبنا، في دولة الاحتلال والتمييز العنصري، كما استطاعت أن تلعب دوراً متقدماً في كشف حقيقة "قانون القومية" وأن توحد الشارع العربي الفلسطيني، مؤكداً تمسكنا بهذه الصيغة، وندعو لصونها وتطويرها وعدم التفريط بها.

وعن الأسباب التي دعت القيادة الرسمية إلى التراجع عن تشكيل الحكومة الفصائلية وتأجيل ذلك لما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وتحويل حكومة الحمد الله المستقيلة إلى حكومة تصريف الأعمال لفترة قد تمتد لأشهر ذكر حواتمة: أن "تشكيل حكومة "فصائلية" لم يكن قراراً للمؤسسة الوطنية الجامعة، بل هو قرار منفرد اتخذته حركة فتح في إطار حرب الانقسام بينها وبين حماس".

وأضاف: "سبق ذلك قرار حل المجلس التشريعي، لإخراج حماس من عضويته تلا ذلك قرار "إقالة" حكومة الحمد الله (حكومة الوفاق الوطني) لفك الارتباط الحكومي بحماس، وفقاً لتصريحات صدرت عن ممثلين لفتح. وبالتالي، وكما بادرنا إلى القول، نحن في الجبهة الديمقراطية لن نكون شركاء في خطوة من شأنها أن تعمق هوة الانقسام وأن تزيد الأوضاع الوطنية تعقيداً".

وأمضى بالقول: إن "حكومة جديدة "فصائلية" تقتصر على ممثلي فصائل م.ت.ف، هي في الحسابات الوطنية، ليست أولوية وطنية، ولا تستطع أن تضع حلولاً للقضايا الوطنية الكبرى المطروحة على جدول أعمال الحالة الوطنية.

وأكد على أن الحكومة هي إدارة تنفيذية لا تملك سلطة القرار السياسي وظيفتها إدارة الشأن العام بما يتعلق باحتياجات المجتمع من خدمات وسن قوانين ورعاية شؤونه.

وبيّن أن القرار السياسي فهو من صلاحيات القيادة الرسمية المتمثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي أحال إليها المجلسان المركزي والوطني قرارتهما للتنفيذ بشأن إعادة رسم العلاقة مع دولة الاحتلال.

وأشار إلى أننا بادرنا في الجبهة الديمقراطية إلى الإعلان عن عدم مشاركتنا في الحكومة المقترحة، وندعو بدلاً من ذلك إلى حكومة انتقالية، تتشكل من المجموع الوطني، من أجل التمهيد لانتخابات شاملة، رئاسية وتشريعية، يمكن الوصول إلى ذلك عبر حوارات ثنائية وثلاثية ورباعية، داخل م.ت.ف، من أجل إعادة تصويب وتصحيح العلاقات الائتلافية وإعادة إرسائها على أسس من الشراكة الوطنية، ومن ثم حوار وطني شامل لعموم الحالة الفلسطينية في إطار هيئة تفعيل وتطوير م.ت.ف.

وأردف: "الحديث عن تأجيل تشكيل الحكومة، يؤكد، بما لا يدعو للشك أن المعارضة اليسارية والديمقراطية والتقدمية والواقعية والثورية، التي تقدم الجبهة نموذجها، والتي نناضل ليشكل التجمع الديمقراطي الفلسطيني نموذجاً ائتلافياً متقدماً، بإمكانها أن تؤثر بالقرار السياسي، تمثل ذلك في نتائج أعمال المجلس المركزي ونتائج أعمال وقرارات المجلس الوطني حين قدمنا، من موقعنا الفصيل الثاني في المعادلات السياسية والنقابية والاتحادات الشعبية، مشاريع قرارات تمت الموافقة عليها، ومنها رفع العقوبات عن قطاع غزة، واعتبار دورة المجلس الوطني هي الدورة الأخيرة في صيغتها الحالية على أن تحل محلها صيغة جديدة منتخبة. والآن، بفعل المعارضة الواسعة لحكومة فصائلية في إطار الاحتراب الانقسامي، طويت فكرة الحكومة وعادت القيادة إلى فكرة حكومة تسيير الأعمال، وهو تعبير آخر عن طبيعة المأزق الذي تعانيه إستراتيجية الرهان على أوسلو، وإستراتيجية تعطيل قرارات الإجماع الوطني".

وهنئ الشعب اللبناني بحكومته الجديدة، ونتمنى للبنان دولة وشعباً، التطور والازدهار ومعالجة قضاياه المجتمعية، بما يعزز صموده في وجه العدوان الإسرائيلي.

 ودعا الحكومة اللبنانية إلى أخذ بعين الاعتبار الحقوق الإنسانية والاجتماعية لأهلنا في لبنان، مثل حق العمل لشبابنا المهنيين من أطباء ومحامين وصيادلة، وغيرهم، وحق اللاجئ الفلسطيني في امتلاك شقة للسكن في ظل الاكتظاظ السكاني في المخيمات، كذلك التعاون مع الممثلين المحليين لشعبنا في لبنان للضغط على وكالة الغوث لتطور خدماتها، والتعاون يداً بيد، لضمان أمن المخيمات ومحيطها، مؤكدين حرصنا على سيادة لبنان فوق كل شبر من أرضه، ونقف معه بكل قوة من أجل استعادة كل شبر من أرضه المحتلة في مزارع شبعا.