حملة إسرائيلية ضد دول الاتحاد الأوروبي بذريعة دعم منظمات فلسطينية تعمل ضد الكيان

تل أبيب: طالب اعضاء لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست الاسرائيلي من مجلس الامن القومي الاسرائيلي ان يعرض امامهم في غضون 90 يوما تقريرا عن دعم دول اجنبية لمنظمات تعمل على، حد تعريفهم، ضد اسرائيل.

وكانت اللجنة ناقشت الاثنين موضوع "تدخل وتمويل الدول الاجنبية"، معربة عن "قلقها من قيام بعض الدول بدعم منظمات أو افراد يعملون ضد اسرائيل" مطالبين اعضاء البرلمان في هذه الدول العمل على "وقف هذا التدخل"

وقال رؤوفين عيزر رئيس قسم السياسات الخارجية في مجلس الامن القومي خلال الجلسة ان "اسرائيل تعمل منذ عامين امام الدول الاوروبية بكل ما يخص الدعم الذي تقدمه للمنظمات الفلسطينية التي تقوم بحرب قضائية ضد اسرائيل، وتلغي حقها من الوجود" معتبرا انها "تحرض لمعاداة السامية وتنشغل بالعمل على مقاطعة اسرائيل".

واضاف ان المستشار القضائي للحكومة امرهم عدم العمل ضد المنظمات الاسرائيلية، لذلك فانهم يعملون حاليا فقط ضد المنظمات الفلسطينية. قال ان نشاطهم أسفر عن نتائج معينة من خلال عدد من الاجراءات التي اتخذتها دول اوروبية ضد هذه التنظيمات، مثل قيام لاتحاد الاوروبي بإضافة بند انه غير ملتزم بتمرير اموال لنشطاء يظهرون في القائمة السوداء للاتحاد الاوروبي.

وطالبت اللجنة في نهاية الجلسة ان يقوم مجلس الامن القومي بعد اجراء مشاورات مع الوزارات ذات الصلة بإعداد تقرير حول الموضوع في غضون 90 يوما حول دعم الدول الاوروبية لهذه المنظمات، مع معلومات مفصلة، وتوصيات حول الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها.

ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلي نشرت خبرا حول دعم الاتحاد الأوروبي لبعض منظمات المجتمع، وقالت فيه:

يتم استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بشكل غير مباشر للمساعدة في تمويل رواتب من يعملون ضد إسرائيل، على عكس نوايا الاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيان صحفي للمنظمة مراقبة الإعلام الفلسطيني الإسرائيلية (PMW).

وقالت، ساعد الاتحاد الأوروبي في تمويل قيمته مئات الملايين من اليورو، والذي وفقًا لبيانه يذهب إلى "موظفي الخدمة المدنية، ومعظمهم في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية"، مع تصريحات أخرى من الاتحاد الأوروبي تدعي أنه يعرف بالضبط إلى أي موظفي الخدمة المدنية الأموال تذهب.

وتدعي المنظمة الإسرائيلية ( PMW )، أنه نظرًا لأن مساعدات الاتحاد الأوروبي لم يتم تخفيضها، ولكن رواتب معلمي السلطة الفلسطينية قد انخفضت، فقد تكون المساعدة عرضة للتلاعب من قبل السلطة الفلسطينية، ويمكنهم استخدامها لأي غرض. علاوة على ذلك، ووفقًا لمنظمة PMW، توظف السلطة العديد من الأسرى السابقين في مناصب مختلفة داخل السلطة الفلسطينية، ويدفعون لها راتبًا كاملاً.

في مارس، أجاب الاتحاد الأوروبي على سؤال مكتوب من عضو البرلمان الأوروبي كارمن أفرام، حيث شرحوا العملية التي يتم فيها تقديم المساعدة.

"توفر السلطة الفلسطينية قائمة بالمستفيدين المؤهلين، والتي يتم فحصها من قبل مدققين مستقلين متعاقدين مع الاتحاد الأوروبي مقابل قائمة معايير الأهلية بالإضافة إلى فحص ثانٍ للأفراد الذين يُعتبرون مرتبطين بأي منظمات أو أنشطة معادية. وجاء في إجابة الاتحاد الأوروبي "لم يتم دفع أي مدفوعات لأي مستفيدين تندرج ضمن هذه الفئات".