حمدونة: المحاكم الاسرائيلية ردعية وغير قانونية

أمد / غزة: دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة الأحد، المؤسسات الحقوقية والانسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين من عنجهية ما يسمى بالمحاكم العسكرية الصورية والردعية وغير القانونية والتى تصل الأحكام فيها لسبع وستين مؤبداً (مدى الحياة) على الشخص الواحد.

وأشار د. حمدونة  إلى الانتهاكات اليومية من خلال الاعتقالات العشوائية عبر مداهمات البيوت في الضفة الغربية ومن خلال نصب الحواجز والتوغلات واقتحامات الجيش ، والاعتقالات عبر البحر وحاجز بيت حانون شمال قطاع غزة ، وعمليات التحقيق والتعذيب النفسى والجسدى والحصول على الاعترافات بالقوة والأحكام الجائرة المبنية عليها.

وقال د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تحاول من خلال تلك الأحكام تصوير الأسرى ( ارهابيين يرتكبون جنح خارجة عن القانون ، في محاولة لمصادرة المكانة القانونية عنهم  من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة.

وشدد د. حمدونة على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

وطالب د. حمدونة المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف المحاكم العسكرية الردعية ، والاطلاع على ظروف اعتقالهم ، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية  لنيل الاعتراف منهم ، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى.