حماية يوجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص إجراءات سلطات الاحتلال الانتقامية العنصرية ضد الفلسطينيين

رام الله: وجه مركز حماية لحقوق الانسان رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش يوم الثلاثاء، الموافق 21/02/2023م وذلك بخصوص إجراءات سلطات
الاحتلال الانتقامية العنصرية ضد الفلسطينيين، حيث تواصل السلطات العنصرية
العمل على تفتيت وتشريد الشعب الفلسطيني من خلال عمليات الضم والتهجير
والقتل والتهريب، بهدف تثبيت هيمنتها العنصرية على الفلسطينيين وإضعاف
إرادته.

وأشار المركز أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من المخالفات الممنهجة
لمبادئ القانون الدولي، وامتداداً لسياسة التهويد بحق مدينة القدس
واستمراراً لجريمة العقاب الجماعي بحق المواطنيين الفلسطينين في أماكن
تواجده، بحيث تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عمليات هدم المباني والمنازل
التى تعود للمواطنين الفلسطينين في الضفة الغريبة وخاصة داخل مدينة القدس،
بالإضافة إلي تشديد القبضة بحق الفلسطينين من خلال القتل والإصابة، وكذلك
اتخاذ الإجراءات العقابية بحق المدنين والأسرى فقد أقدمت سلطات الاحتلال
منذ بداية العام 2023م على أكبر عملية تطهير وتهجير وهدم الجماعي في
المدينة المقدسة وكذلك في منطقة الخان الأحمر.

ونه المركز في رسالته إلى تصاعد الانتهاكات منذ بداية العام 2023 ومع، قدوم
الحكومة العنصرية المتطرفة ازدادت الأعمال العنصرية والاجرامية بحق
الفلسطينين بشكل ملاحظ، وعلى وجه الخصوص الأفكار العنصرية والتحريض الذي
يقوده وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال بن غفير على الأسري والمدينة
المقدسة؛ حيث سجل خلال شهر يناير/كانون الثاني2023م، اعتقال ما يزيد عن
(590) مواطن فلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم أكثر من
(92) طفل و (10) من الإناث، إضافة إلى إصدار ما يقارب (260) قرار إداري ما
بين جديد وتجديد لمعتقلين سابقين في سجون الاحتلال.

كما سجل (330) عملية هدم منشأه من بينهم (40) منزل و(290) منشأه لأغراض
متعددة، وجملة من اعتداءات المستوطنين والتي بلغت في مجملها أكثر من (300)
اعتداء في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكذلك (95) عملية استيلاء وإخطار
بمصادرة وهدم للممتلكات، و (17) نشاط ومخطط استيطاني وهذا خلال الشهر الأول
من العام وهذا يدل على الحملة الشرسة التي تمارس بحق الفلسطينين والتي تهدف
لزيادة أعمال العنف.


وأكد المركز في رسالته ان سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي تمارس إرهاباً
منظماً يعكس سياسةً انتقامية تواجه بها الفلسطينيون الذين يمارسون حقهم
المشروع في الكفاح من أجل الحرية وتقرير المصير، وهو ما تظهره اللهجة
العدائية والتصريحات التي تعكس إرهاب الدولة المنظم، وهي بمجملها ممارسات
محظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق
الإنسان، وبشكل خاص اتفاقيات جنيف وملحقاتها ونظام روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية.

وحذر المركز في رسالته حول هذه السياسة التي تعكس نوايا ومخططات للإمعان في
قتل المدنيين الفلسطينيين والاعتداء على حياتهم وحريّاتهم وكرامتهم، وبدعم
من أعلى المستويات السياسية والعسكرية في حكومة الاحتلال العنصرية خاصة
وأنها ممارسات تأتي في سياق الاقتصاص والانتقام من المدنيين الفلسطينيين،
وهي ممارسات حظرتها قواعد القانوني الدولي.

وطالب المركز في ختام رسالته الأمين العام للأمم المتحدة للتخفيف من معاناة
المدنيين الفلسطينيين على كافة الصُّعد، وطالب بضرورة التدخّل من أجل وقف
نزيف الدم الفلسطيني وإرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف تصريحاتها
العدائية والانتقامية التي تؤجج العنف وتدفع جنودها للمزيد من عمليات القتل
والإرهاب ضد الفلسطينيين، وطالب بالعمل على إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي
باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جينيف، والضغط
باتجاه تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الجرائم التي تمارسها سلطات
الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.