حماية يطالب بإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة

رام الله: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة التهجير القسري وهدم المنازل التي تنتهجها سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلّة، والتي تستمر في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل سلطات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين، والتي كان آخرها قرار سلطات الاحتلال بهدم نحو 800 منزل في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، بحجة التنظيم وعدم الترخيص من قبل بلدية الاحتلال، حيث تعتزم سلطات الاحتلال بناء نحو 500 وحدة استيطانية سكنية جديدة لصالح المستوطنين اليهود، وعدد من المرافق العامة على أنقاض منازل الفلسطينيين المقرر هدمها وتهجير سكانها الأصليين.

وقال في بيان له يوم الخميس، إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، والتسلّط على منازل وممتلكات الفلسطينيين لتهويد المدينة المقدسة، وامتداد مساعي التطهير العرقي، يؤكد فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام فصل عنصري "أبارتايد" ضد الفلسطينيين، ويعزّز ذلك حرمان المقدسيين من تراخيص البناء، أو من ترميم بيوتهم القديمة تحت طائلة الإخلاء والهدم بالقوة العسكرية، وهي ممارسات متصاعدة تأتي في إطار إنكار هوية الفلسطينيين.

وفي هذا السياق؛ يؤكد المركز أن قوانين وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأتي في إطار الاستهداف الممنهج لسكان ومقدّسات مدينة القدس، ضمن سياسة تهويدها وتفريغها من مضمونها الفلسطيني لصالح مشاريع سلطات الاحتلال الاستيطانية الرامية إلى تغيير واقعها التاريخي وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني.

كما أكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن مدينة القدس المحتلة تخضع لوضع قانوني خاص، وبالتالي فإن كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي تتخذها سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي في المدينة المقدّسة تعتبر باطلة كونها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف، والتي أكّدت في مُجملها على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعقلة بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأوضاع في القدس المحتلة. وإزاء ذلك، فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:

1. يُدين استمرار وتصاعد سياسة سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي الاستيطانية في مدينة القدس المحتلّة، المستمرة في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل اليهود ضد السكان الفلسطينيين.

2. يؤكد أن ما تمارسه سلطات الاحتلال من تمييز عنصري بين سكان مدينة القدس فيما يتعلق بإجراءات الهدم ومنح التراخيص، يمثل جريمة دولية تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية.

3. يؤكد أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة باطلة وليس لها أي مستند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة.

4. يطالب مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.

5. يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ويؤكد أن قصور المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلي الممنهجة، شّجع سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الانتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

6. يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل الجاد لضمان إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلّة.

7.يطالب منظمة التعاون الإسلامي بالقيام بمسؤولياتها ودورها في دعم صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ومعاونته لاستعادة حقوقه المشروعة بالسيادة على أرضه وتحرير الأراضي المحتلة.