حماية يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات المستوطنين بحق الفسطينيين

رام الله: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، تصاعد انتهاكات جماعات المستوطنين المتطرفة بإسناد سلطات الاحتلال الإسرائيلي  بحق الفلسطينين في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس الأمر الذي شجع المستوطنين على التمادي في الاعتداء ضد المدنين بالجرح والقتل والطرد من منازلهم بالإضافة الي تدمير ممتلكاتهم والاستيلاء عليها، وهذه الممارسات ترتكب ضمن أنماط انتهاكات ممنهجة ومنظمة ضد السكان المدنين والأعيان المدنية.

وتابع مركز حماية بقلق ما أعلنه غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية  اليوم الاحد الموافق 29/01/2023م بأنه قد سجل 144 اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس منذ ليلة أمس حيث قام المستوطنون بتحطيم 120 مركبة من خلال رشقها بالحجارة على الطرقات جنوب نابلس، كما أحرقوا ست مركبات بشكل كامل في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة وتركزت الاعتداءات في بلدات وقرى حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.

بالإضافة الي قيام مجموعة من المستوطنون بمهاجمة مركبات المواطنين قرب بورين جنوب نابلس ملحقة أضرار بالغة في المركبات بالإضافة إلي قيام مجموعة من المستوطنون بحرق منزلاً ومركبة في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله

وأكد المركز تصاعد إعتداءات المستوطنين وتكرار هذه الحوادث بشكل يومي لهو مؤشر على التوجيه المنظم من حكومة الاحتلال التي ترعى هذه الهجمات وتوجهها ضد المدنيين الفلسطينيين، بغرض ارهابهم وترحيلهم قسرياً، كما تمثل هذه الاعتداءات العنصرية أساس لعمليات العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال العنصري ومستوطنيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تهدف من خلالها للتضييق على السكان وطمس الهوية الفلسطينية بالتمدد الاستيطانب وصولاً لإحلال مستوطنيها بدلاً من المدنيين اللفلسطينيين.

وشدد المركز إن إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُشكّل انتهاكات منظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان  والقانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة وبروتكولاتها الإضافية، والتي أصبغت حماية خاصة للمدنيين وممتلكاتهم وحظرت ترحيل سكان الأراضي المحتلة.

ويرى مركز حماية لحقوق الانسان ،أن استمرار الانتهاكات اليومية تشكل تحدياً لقرارات المجتمع الدولي، وكذلك تهدد استقرار وأمن المنطقة وقد تتسبب في الدخول في دائرة عنف جديدة وقودها المدنيين الفلسطينيين باعتبارهم الحلقة الأضعف؛ وإزاء هذه السياسات العنصرية والانتهاكات.

وطالب المركز ،بتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يدعو لإدانة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وتبنى خطة عمل بكافة السبل والوسائل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للامتثال لقرارات المجتمع الدولي وضمان تنفيذها وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، دون الإخلال بمبدأ المحاسبة وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.