حماية: ما يقوم به جيش الاحتلال من انتهاكات وهدم منازل في الضفة وسلوان "امعاناً لسياسية العقاب الجماعي"

رام الله: أدان مركز حماية لحقوق لحقوق الإنسان، إقدام قوات الاحتلال على هدم منزلا ومنشآت زراعية في بلدة دوما جنوب نابلس وهدم بركساً زراعيا اضافة الى غرفة زراعية واجبارها مواطنا على هدم جزء من منزله، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب متابعة مركز حماية كما وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، لا زالت سلطات الاحتلال تمعن في سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث هدمت جرافات الاحتلال اليوم الاثنين، منزلا ومنشآت زراعية في بلدة دوما جنوب نابلس بعد ان اقتحمت سلطات الاحتلال المنطقة الشرقية الجنوبية من بلدة دوما وهدمت منزلا مأهولا بالسكان ومكونا من طابقين وتعود ملكيته للمواطن محمد حسن صرايعة.

وأضافت، أنّ قوات الاحتلال هدمت بركسا زراعيا للمواطن سليمان دوابشة، اضافة الى غرفة زراعية تعود للمواطن قاسم مليحات، وأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا على هدم جزء من منزله، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك ويعود ملكيته للمواطن صلاح أبو فرحة حيث افاد ان قوات الاحتلال أجبرته على هدم 45 مترا مربعا من منزله بحجة البناء دون ترخيص، وخسَر نحو 100 ألف شيقل نتيجة عملية الهدم ومنع من توسيع منزله وتم رفض
طلبه المقدم لرخصة البناء.

وأكد، أنّ سياسة الاحتلال الاستيطانية المتمثلة في هدم وسلب ومصادرة أراضي المواطنين في الأراضي المحتلة بحجج واهية و ان قرارات محاكم الاحتلال مخالفة للقانون، وتتخذ قراراتها بناءً على مصالح الاحتلال السياسية ومصالح المستوطنين

يذكر، أن سلطات الاحتلال تواصل هدم منازل الفلسطينيين في الداخل االمحتل بهدف توسيع مخططها الاستيطاني، متبعتاً في ذلك كل السبل، دون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان، وأحكام القانون الدولي، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إرتكابها أفضع جرائم التهجير القسري بحق الفلسطينيين ، فقد نفذت شرطة الاحتلال، في الأسابيع الأخيرة، حملة هدم مكثفة في المدن والقرى في الداخل المحتل.

وجدد حماية تأكيده، على الوضع القانوني للفلسطينيين وفقاً لأحكام القانون الدولي، فإنه يرى أن استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينين، وترحيلهم، يأتي في سياق إقرار الكنيست لقانون القومية العنصري، الذي يصنف الفلسطيين بأنهم أقلية ليس لديهم من الحقوق ما يمكنهم من تقرير مصيرهم.

وبدوره فإنه يؤكد على أن قرارات سلطات الاحتلال القاضية بالتهجير القسري، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، تشكل جرائم وانتهاكات جسيمة لقواعد وأحكام القانون الدولي، وعليه فإنه يدعو:

1.     المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

2.    الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الانتهاكات المستمرة.

3.    السلطة الوطنية الفلسطينية لتشكيل لجنة قانونية من المحامين والخبراء الفلسطينيين لاعداد ملف قانوني بهذا الخصوص ورفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية.