"حماية" تصريحات "نفتالي بينيت" تكشف النقاب عن نوايا مبيته بارتكاب جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين

رام الله: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات تصريحات رئيس حكومة الاحتلال العنصري (نفتالي بينيت) التي أوعز من خلالها إلى قوات الاحتلال العنصري باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا، وبكافة الوسائ االقتالية الممكنة.

 و طالب المركز المجتمع الدولي، بالعمل من أجل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل في الأراضي المحتلة.

وبحسب متابعة المركز فقد أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصري (نفتالي بينيت) مساء الثلاثاء الموافق 17/05/2022 إلى قوات جيش الاحتلال باستخدام القوة في مواجهة الفلسطينيين، وكان (بينيت) قد صرح  أنه سيدعم قوات الجيش بشكل كامل في مساعيهما لاستهداف أي فلسطيني، سواء في القدس، أو الضفة، أو في أي مكان آخر.

وأشار المركز،  إلى أن تصريحات (بينيت) لم تحمل جديداً بخصوص الاستراتيجية العسكرية التي يتبعها جيش الاحتلال العنصري، منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1948 (النكبة) في إطار الاستهداف المستمر للمدنيين وقتل الأطفال والنساء والعزل.

وأكدالمركز،  أن تصريحات (بينيت) كشفت النقاب عن حقائق خطيرة ونوايا مبيته بارتكاب جرائم ضد الكل الفلسطيني دون أي تمييز، ودون مراعاة أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وهذا ما يثبت غياب أي مستوى أخلاقي أو قيمي في نشاطات جيش الاحتلال الاسرائيلي العنصري.

كما أكد المركز، أن تصريحات أعلى جهة سيادية في دولة الكيان العنصري تعكسالطبيعة العنصرية والدموية لسلطات الفصل العنصري الإسرائيلي في تعاملها مع الفلسطينيين، وهو ما يخشى معه المركز من تصاعد حالات القتل والإعدام الميداني للفلسطينيين لاسيّما في ظل التوترات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد المركز،  إدانته لتصريحات(بينيت) واعتبرها دليل آخر على أن قوات الاحتلال العنصري لا تأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي الانساني لاسيما ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الاضافي الأول الملحق بها، بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال لم تراعي المبادئ التي أقرها ميثاق الامم المتحدة.

وطالب المركز كل من :
1.    المجتمع الدولي بتفعيل آليات القانون الدولي الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

2.    المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإدراج هذه التصريحات كجزء منالأدلة المقدمة أمام المحكمة والتي تحمل قادة الاحتلال المسئولية عن ارتكاب جرائم تدخل في اختصاصها.

3.    السلطة الوطنية الفلسطينية بالمضي قدماً في مسار ملاحقة قادة الاحتلال