حماية المستهلك تشيد بقرار حكومة أشتية وقف استيراد العجول من إسرائيل لفك الارتباط بها

أمد/ رام الله: أشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، بقرار الحكومة بالانفتاح والاستيراد من الاسواق العربية ووقف استيراد العجول من إسرائيل، بهدف تعزيز المنتج المحلي وفك الارتباط بالاحتلال.

وأوضح الشيوخي، ان وقف استيراد العجول من دولة الاحتلال خطوة مهمة باتجاه تعزيز اقتصادنا الوطني، ومنتجنا المحلي بما يساهم في تخفيض نسبة البطالة والفقر في المناطق الفلسطينية.

وقال: إن "وقف استيراد العجول قرار مهم اتخذه مجلس الوزراء في جلسته، يوم الاثنين، وخطوة مهمة لإنجاح برنامج الانفكاك الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي".

وأشار إلى أن قرار الانفتاح والاستيراد من الاسواق العربية هو قرار بالاتجاه الصحيح، لمواجهة برامج الاحلال الاحتلالي للمنتجات الاسرائيلية مكان المنتجات الفلسطينية والعربية.

وأكد على ضرورة أن يتخذ مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة، قرارات أخرى بوقف استيراد المزيد من المنتجات الزراعية الحيوانية النباتية الاسرائيلية، الاحتلالية الاحلالية التهويدية من أجل دعم وتعزيز المنتجات الوطنية الفلسطينية وتعزيز الاقتصاد الوطني واقتصاديات الدول العربية المساندة لشعبنا، ولقيادتنا ولقضيتنا الفلسطينية العادلة.

وشدد على ضرورة أن تنطلق ثورة زراعية وانتاجية فلسطينية من البذور والاشتال والدواجن والطيور والأغنام، وللثروة الحيوانات تساهم في اعادة الاعتبار للثروة الحيوانية وللثروة النباتية بكافة أنواعها وأشكالها، تحقق الاكتفاء الذاتي وتساهم في تطوير الصناعات الغذائية في جميع محافظات الوطن، ومن أجل حماية الارض من الاخطار الاحتلالية الاستيطانية الاحلالية الاستعمارية.

ونوه الشيوخي، إلى ضرورة مواجهة برنامج إغراق أسواقنا بالبضائع والمنتجات الإسرائيلية، بما يلحق الضرر والدمار لاقتصادنا الوطني ولمنتجاتنا الزراعية بهدف تفريغ أرضنا من المزارعين ومن محتواها السكاني والاقتصادي الفلسطيني العربي.

ولفت إلى أن محاولات وبرامج الاحتلال لإحلال المنتجات والعملة الإسرائيلية الشيكل، مكان منتجاتنا الوطنية والعربية ومكان الدينار الأردني، والعملات الصعبة الأخرى.

وثمن الشيوخي، بقرارات وتوجهات وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير الاتصالات وتكنولوجبا المعلومات د. اسحق سدر، والتي تساهم في حماية وتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلكين والهادفة إلى تنظيم وضبط السوق الداخلي وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة والتطور والاقتصاد الوطني المستقل والمتين والمتناغمة مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية ل م.ت. ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ومع قرارات وتوجهات حكومة د. محمد أشتية.