حماية المستهلك: الشركات الاحتكارية وراء ارتفاع أسعار الدجاج والمشكلة في طريقها الى الحل

أمد/ رام الله: اكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ان الشركات الاحتكارية وراء ارتفاع أسعار الدجاج وان المشكلة في طريقها الى الحل.

حيث تشهد أسواق الدجاج في المحافظات الفلسطينية ارتفاعاً لافتاً في الأسعار، ويتراوح سعر الكيلو الواحد للدجاج اللاحم المنظف  من 22-30 شيقلاً، حيث بدأت موجة الغلاء لكيلو الدجاج خلال الأيام القليلة الماضية .

وخلال لقاء مطول مع  الشيوخي دام أكثر من 45 دقيقه على الهواء مباشرة أجراه معه راديو عروبه وادار اللقاء الإعلاميان عبد العزيز نوفل وحمزه السيوري وأيضا خلال لقاءات منفصلة مع العديد من الإذاعات ووسائل الاعلام الفلسطينية الأخرى وتمحورت هذه اللقاءات حول أسباب ارتفاع أسعار الدجاج في المناطق الفلسطينية مؤخرا وحق المستهلكين في الحصول على السعر العادل بعيدا عن المغالاة في أسعار لحوم الدجاج الذي وصل الى ما يقارب 30 شيكل كيلو الدجاج المنظف بشكل غير مسبوق  .

وقال الشيوخي ان قانون حماية المستهلك الفلسطيني قد كفل للمستهلكين حصولهم على جميع السلع بأسعار عادلة وان العدالة في الأسعار هي حق مقدس من حقوق المستهلكين في دولة فلسطين.

وأضاف رئيس الاتحاد ان العدالة في السماء، وأماعلى الأرض فإن الشركات الاحتكارية الخاصة التي تحتكرقطاع الدواجن وهي قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتوسيع هامش أرباحها في كيلو لحم الدجاج ليفوق 7 شواكل للكيلو على حساب المزارعين والمستهلكين .

وأضاف المهندس الشيوخي ان بائع تجزئة الدجاج أيضا اصبح متهم امام المستهلكين بانه قد رفع السعر في حين ان أرباحه بقيت على حالها لصالح الشركات الاحتكارية ولصالح سماسرة توريد الدجاج ليصبح المزارع والمستهلك وتاجر التجزئة ضحايا حقيقية للسماسرة وحيتان السوق المحتكرين.

وشدد اتحاد المستهلك على ان حيتان السوق من السماسرة ومن شركات احتكارية فلسطينية للدواجن قد سيطرت خلال السنوات السابقة على قطاع الدواجن بالكامل ودمرته لصالح تعزيز احتكاراتها.

مشيرا الشيوخي الى ان 70 الف عامل كانوا يعملون في قطاع الدواجن بقي منهم أقل من 30 الف عامل وان 40 ألف عامل ذهبوا الى طابور البطالة بسبب ان الشركات الاحتكارية قد ابتلعت قطاع الدواجن وافرغت اكثر من نصف العمال لهذا القطاع من مزارعهم لتصبح هذه المزارع لقمة سهلة لمخططات الاستيطان  وبخاصة المناطق المسماة (ج).

مضيفا الى ان الشركات الاحتكارية أصبحت تسيطر على العملية الإنتاجية للدجاج من البيض والفقاسات والصوص والاعلاف حتى  انتاج الدجاج في دوراته المتعاقبة وبعدها الثلاجات لحفظ لحوم الدجاج والتحكم بميزان العرض والطلب لصالح توسيع هامش الأرباح لهذه الشركات الاحتكارية الكبرى إضافة الى حصول المحتكرين على العائدات الضريبية وعدم حصول صغار المزارعين عليها برغم ان الصوص والعلف  يحصل عليه المزارعون من تلك الشركات الاحتكارية.

وفي نفس السياق ثمن الشيوخي الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الزراعة د. سفيان سلطان ووزيرة الاقتصاد الوطني د. عبيرعودة وأركان وزارتيهما بالتعاون مع وزارة المالية والضابطة الجمركية واتحاد جمعيات حماية المستهلك الذين نجحوا مؤخرا في قطع دابر التهريب للدواجن من المستوطنات والمستعمرات ومن داخل الخط الأخضر مما ساهم في خفض العرض مقابل الطلب وساعد صغار المزارعين على تعويض خسائرهم السابقة.

وفي نفس السياق أشاد المهندس عزمي الشيوخي في برامج تعزيز صمود المواطنين في الأراضي المهددة بالاستيطان التي ينفذها ويشرف عليها بنفسه المهندس وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وكوادر الهيئة المنتشرين في كل مناطق التماس والمهددة بالمصادرة لصالح توسيع الاستيطان والتهويد وبخاصة المناطق المسماة مناطق (ج) من خلال ما يقدمه الوزير عساف ميدانيا من الدعم والمؤازرة والتضامن المادي والمعنوي والقانوني واللوجستي للمواطنين والمزارعين في مزارعهم وأماكن سكناهم مع مجلس الوزراء وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لتعزيز صمودهم وتثبيتهم في أراضيهم ومزارعهم .

وأشار الشيوخي ان مشكلة ارتفاع أسعار الدجاج واستغلال المحتكرين للمستهلكين والمزارعين في طريقها للحل خلال عدة أيام وهناك تفاهمات ما بين الاتحاد وجهات الاختصاص وعلى راسها وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني لعمل كل ما يلزم لحل المشكلة وخفض أسعار لحم الدجاج ليصل الى السعر العادل الذي يحقق مصالح المزارعين والمستهلكين على حد سواء مع محاصرة ظاهرة التغول في أسعار اللحوم مهما كان مصدرها.

مؤكدا  الشيوخي على أن مشكلة ارتفاع أسعار الدجاج في طريقها الى الحل والتي جاءت بسبب ممارسات الشركات الاحتكارية الأمر الذي أدى الى نقص الدجاج في الأسواق الفلسطينية وكذلك خروج بعض المزارعين من دورة تربية الدجاج بسبب المرض و موسم الشتاء والبرد  ونفوق اعداد كبيرة منها  في فلسطين والمناطق المجاورة مما أدى الى ارتفاع أسعار لحوم الدجاج في فلسطين وأيضا في  دول أخرى .

وخلال اسبوع الى أسبوعين وقبل نهاية الشهر الجاري  ستعود أسعار الدجاج لوضعها الطبيعي من خلال العمل على وضع سقف سعري للدجاج ومن خلال الاستيراد من دول الجوار بأسرع وقت ممكن كي ينعكس ذلك على تخفيض السعر من خلال زيادة العرض وثبات السعر لصالح صغار المزارعين والمستهلكين  مؤكدا الشيوخي ان  تدفق انتاج الدجاج في المناطق الفلسطينية  سيعود الى وضعه الطبيعي خلال 10 أيام اعتبارا من اليوم .

وقال الشيوخي ان المشكلة هي لعبة أسعار وتلاعب من قبل الشركات الاحتكارية وان هذه الشركات لديها كميات كبيرة من الدجاج حاليا في مزارعها وفي مسالخها وفي ثلاجاتها تسد الحاجة للسوق المحلي ولكن الطمع والجشع دفع هؤلاء الاحتكاريين للعبث بقوت أبناء شعبنا الفلسطيني مشيرا الى ضرورة سرعة إقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني ومصادقة الرئيس محمود عباس علية حتى يتم تحويل المحتكرين للقضاء لينالوا العقاب على جريمة تلاعبهم بقوت أبناء شعبنا وتعريضهم الأمن  الصحي والغذائي والاقتصادي الفلسطيني للخطر  .

وقال الشيوخي ان اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بجميع هيئاته وكوادره ومؤسساته وبصفته جهة رقابية وممثلا عن جمهور المستهلكين وفقا لقانون حماية المستهلك يعلن التفافه حول كافة القرارات والتدابير التي اتخذتها وتتخذها وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني ووزارة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله لصالح تعزيز صمود المزارعين وحماية حقوقهم وحقوق جمهور المستهلكين بما يحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للجميع.

 وثمن الإتحاد عاليا اهتمامات حكومة الوفاق الوطني وجهودها الهادفة الى تخفيف معاناة أبناء شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة الاستيطان والبرامج الاحتلالية الهادفة الى تفريغ ارضنا من المزارعين والمواطنين وقلعهم من مزارعهم وأماكن سكناهم .

وقال الشيوخي ان اتحاد جمعيات حماية المستهلك لا ينس الجهود الكبيرة والمتابعات الحثيثة أيضا لوكيل وزارة الزراعة المهندس عبد الله لحلوح ومدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني المهندس إبراهيم القاضي و مدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة المهندس طارق أبو لبن  ومدير عام الرقابة في وزارة الزراعة المهندس رائد أبو خليل الذين يعملون على مدار الساعة بتوجيهات من وزرائهم لصالح حماية حقوق المزارعين والمنتجين والمستهلكين بشفافية وعدالة جنبا الى جنب مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأركانها و اتحاد جمعيات حماية المستهلك و اركان وزاراتهم ومع كافة جهات الاختصاص من أجل الصالح العام .

وقال الشيوخي مختتما حديثه الى اذاعة عروبة ان هناك من يحاول ان يصطاد بالماء العكر من أصحاب الأجندات وممن يتحدثون باسم المستهلكين بدون تكليف وبدون أي مسوغ قانوني وهم يحاولون عرقلة قرارات وزارة الزراعة والحكومة الفلسطينية من خلال اصدار بيانات و مناكفات صحفية بعيدة عن المهنية وضمن برامج خاصة لا تخدم مصلحة المستهلكين والمزارعين.