"حماية": الانتخابات الفلسطينية استحقاق دستوري يتطلب تذليل العقبات قبل انعقادها

غزة: أثار خطاب رئيس سلطة المقاطعة محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 26/9/2019 ،والذي أعلن من خلاله عن نيته في اجراء الانتخابات الفلسطينية، بُعداً جديداً للأزمة السياسية القائمة في ظل تضارب وجهات النظر وتباين المواقف منها، حيث ينادي بعقد الانتخابات التشريعية دون الرئاسية في هذه المرحلة وفق القرار بقانون رقم(1) لسنة 2007 الصادر من الرئيس عباس ، فيما اعتبرت حركة حماس وفصائل أخرى أن أي دعوة للانتخابات يجب ان تكون شاملة للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ، وأن يتم الاتفاق على خطوات اجرائها والقانون الذي ستجري بناء عليه.

 مركز حماية لحقوق الإنسان بناء على ذلك أكد أن الانتخابات استحقاق دستوري، يجب  تذليل جميع العقبات لا جراءها في أجواء ديمقراطية نزيهة انسجاما مع الحقوق السياسية للمواطن الفلسطيني.

ودعا المركز لضرورة عقد الانتخابات الفلسطينية على قاعدة الوفاق الوطني، واحترام حق المشاركة في الانتخابات لجميع الفلسطينيين، بما يضمن أن تكون انتخابات نزيهة وشاملة، مدعومة بقانون انتخابي قابل للتنفيذ، يضمن إيجاد محكمة انتخابات مستقلة يحترم الجميع قراراتها، وتجري تحت اشراف وطني ودولي للتأكيد على نزاهة الانتخابات، وتشمل كافة محافظات الوطن.

ويرى مركز حماية في بيان أرسِل لـ "أمد للإعلام"  إن الانتخابات مطلب وطني لكافة القوى الوطنية وللمجتمع المدني، لذا لا بد لها من اتفاق شامل وكامل على خطوات اجرائها بين الفصائل الفلسطينية، لتكون مقدمة لإنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الحكم الفلسطيني التشريعية والتنفيذية والقضائية.

و لم يُحدد حتى اللحظة مقصد الرئيس عباس من اعلانه اجراء انتخابات " عامة "، فليس من الواضح إن كان الرئيس يعني الانتخابات الرئاسية والتشريعية أم هي انتخابات تشريعية فقط ، ويؤكد المركز على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن كما نص القانون الفلسطيني ، واتفاقات المصالحة،  واي أمر غير ذلك سيكون اقرب الى وصفة لإفشال اجراء الانتخابات .

و يحث المركز جميع الأطراف الاتفاق على القانون الذي ستجري عليه الانتخابات القادمة، قبل إصدار مرسوم بإجرائها، ويؤكد المركز في هذا الاطار أن القرار بقانون رقم(1) لسنة 2007  بشأن الانتخابات العامة، هو قانون غير دستوري، ولا يمكن اجراء الانتخابات بناء عليه، وبالتالي فالطريقة الافضل لتذليل تلك العقبة بتشكيل مؤتمر وطني يضم قادة الفصائل والمجتمع،  لوضع قانون انتخابات جديد، أو تشكيل لجنة انتخابات عليا تضم مختصين وتقنيين لوضع ذلك القانون.

ويرى المركز أن قرار إجراء الانتخابات المحلية عام 2016 يكشف عن عدم جدوى اجراء أي انتخابات دون توافق وطني.

ويشدد مركز حماية لحقوق الإنسان على أنه  لا بد قبل إجراء الانتخابات من وجود ضمانات بعدم تدخل قوات الاحتلال الاسرائيلي ،وعدم اعتقال المرشحين أو تهديدهم بسحب ترشحهم وغير ذلك من الوسائل، اضافة لتوفر ضمانات لمشاركة مدينة القدس.