حماس: أزمة الأونروا المالية مفتعلة.. ولن تنجح إسرائيل في شطب ملف اللاجئين وحقهم في العودة

أمد/ غزة: وجهت حركة حماس، بيان صحفي اليوم الإثنين ، لاجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المنعقد في عمان .

وقالت الحركة في بيانها : " تابعنا بقلق شديد الأزمة المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منذ عدة سنوات، حيث شهدت هذه الأزمة في العام الأخير تطوراً خطيراً في ظل القرار الأمريكي تقليص تمويل الأونروا والذي كاد أن يعصف بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني".

وأشار البيان الى أن الأزمة المالية مفتعلة وهي ضغط من دولة الاحتلال واللوبيات الداعمة له في دول عدة، بهدف شطب ملف اللاجئين عن أجندة الصراع مع الاحتلال، والذي يمثل إلى جانب ملف القدس، أهم ثوابت الحق الفلسطيني.

وأكدت حماس في البيان الذي وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه على حق الشعب الفلسطيني  بالعودة لمدنه وقراه التي هجر منها وتعويضهم بموجب ما كفله القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت حماس المجتمعين في عمان بما يلي حسب ما جاء في البيان:

 أولاً: يتحمل المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عن حماية جميع حقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والمادية، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها.

 ثانياً: ضرورة استشعار مخاطر المساس بملف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الثابتة؛ ما يزيد من حالة التدهور الحاصلة في المنطقة المشتعلة أصلاً وليس الأراضي الفلسطينية فقط.

 ثالثاً: رفض كل أشكال وأماكن التوطين مهما كانت المبررات أو الضغوطات.

رابعاً: الحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ودعمها على كل المستويات؛ لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها على أكمل وجه، كوسيلة معتمدة من المجتمع الدولي أمر في غاية الأهمية، وخطوة تعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

خامساً: يجب حل مشكلة "الأونروا بشكل جذري، إذ لم يعد مقبولاً أن تستمر المؤسسة في تسول موازنتها كل عام من الدول أو المؤسسات أو الأفراد، ولعل الخطوة الأمثل والأقصر هي اعتماد الموازنة كجزء من الموازنة الرئيسة للأمم المتحدة.

 سادساً: ندعو الدول العربية والإسلامية للالتزام بما تعهدت به من موازنات لصالح "الأونروا".

 وفي ختام البيان تقدمت حماس بالشكر لكل من سعى، دولاً ومؤسسات وأفراداً، لحل أزمة الأونروا المالية، وفِي مقدمتهم إدارة الوكالة وعلى رأسها المفوض العام بيير كرينبول.