حلول أزمة الكهرباء في غزة كما يراها نواب حماس

أمد/ غزة : كشف النائب الحمساوي في المجلس التشريعي أحمد بحر أن كتلة حركته في المجلس اعدت مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء سيعرض قريبًا لإقراره والعمل به والذي بدوره سيخفف أزمة الكهرباء "بشكل كبير جدًا".

وأشار بحر إلى أن "المجتمع الدولي وبعض الأطراف الاقليمية والمحلية تعاقب الشعب في قطاع غزة نتيجة اختيار ممثليه في الانتخابات التشريعية عام 2006 التي فازت بها حركة حماس بالأغلبية".

وعن أسباب الأزمة، استعرض نائب رئيس سلطة الطاقة المعين من قبل حماس فتحي الشيخ خليل الذي حضر جلسة كتلة حماس في مقر التشريعي بغزة عددًا من العوامل المؤثرة على انتظام الكهرباء أهمها القطع المتكرر للخطوط المصرية، ونقص كمية الوقود التي ترسلها وزارة المالية في رام الله، وعدم القدرة على توفر الأموال الكافية لتشغيل المحطة بالكامل.

ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 450 ميجا وات من الكهرباء، وكشف أن محطة توليد الكهرباء تحتاج إلى 300 ألف لتر من الوقود يوميا لتشغيل مولدين فقط.

كما أشار الشيخ خليل إلى أن عدم التزام عدد من المواطنين بسداد فواتيرهم يسبب عجز مالي كبير إضافة الى الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء.

وطرح الشيخ خليل عدد من الحلول لأزمة الكهرباء منها تشغيل الخط 161 لتزويد القطاع ب 100 ميجا اضافية من الاحتلال وهو أمر بحاجة إلى موافقة سلطة رام الله والعمل على ذلك من خلال حكومة التوافق، وربط القطاع بشبكة النقل الثماني، كما ناشد المواطنين بعدم التعدي على خطوط النقل وهو ما يسبب ارباك كبير في جدول الكهرباء.

وأجمع رؤساء اللجان الحمساويين على ضرورة توحيد الجهود من الكل في دعم البرنامج الوطني للتخفيف من أزمة الكهرباء في غزة، من خلال وضع التشريعات الأساسية والفرعية لمعالجة النواقص التشريعية في هذا الإطار وايقاع العقوبات بكل من يعتدي على ممتلكات قطاع الكهرباء.

من جهته، شدد النائب يحيى العبادسة على ضرورة حصول المواطنين على براءة ذمة من سلطة الطاقة حتى يتمكن من استكمال معاملاته الحكومية أو إجراءات السفر.

أما النائب عاطف عدوان فطرح ضرورة البحث عن بدائل أخرى والتفكير خارج الصندوق في ايجاد مصادر بديلة للطاقة كبديل عن شركة التوليد، وضرورة الاستعانة من الخبرات في هذا المجال سواء من أشخاص أو مؤسسات وفتح باب التشجيع والدعم من قبل الحكومة لمن لديه فكرة جديد في وجود طاقة بديلة لتوليد الكهرباء.

بدوره، طالب النائب جمال نصار الحكومة ملاحقة المخالفين والمعتدين على خطوط الكهرباء والمتسببين في اهدارها، وتطبيق القانون عليهم، وكذلك ضرورة المحافظة على مصادر الطاقة الموجودة من خلال منع السرقات والخطوط القلاب.

من جهته، تحدث أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون عن الاطار القانوني الناظم لقطاع الكهرباء.

وتطرق إلى أهم محاور مشروع قانون الكهرباء العامة المطروح على المجلس التشريعي والتي تتلخص في توحيد المرجعية الادارية لمكونات قطاع الكهرباء "التوليد-التوزيع-النقل- الاستهلاك"، وانشاء مجلس لتنظيم قطاع الكهرباء.

كما تطرق إلى تحديد التعرفة وفق معايير وسوف يخصص في هذا القانون باب للعقوبات لمن يعتدي على الكهرباء أو من ممتلكاتها أو العاملين في هذا المجال.