حكومة نتنياهو تصادق على " قانون القومية" العنصري.. والجلسة تشهد " عراكا"

امد/ تل أبيب: وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على مشروع قرار باعتبار إسرائيل "دولة يهودية"، على الرغم مما قد يحمله ذلك من انتهاك لحقوق الأقلية غير اليهودية في الدولة أو يثير غضبها.
ووافق 15 وزيراً على مشروع القرار فيما امتنع عن التصويت سبعة وزراء.
وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور "كدولة قومية للشعب اليهودي" بدلاً من "دولة يهودية وديموقراطية" مما يفتح الباب على إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الفلسطيين العرب..

وكان قد اندلع عراك داخل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني بين الوزراء بالإضافة إلى ملاسنات حادة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته بسبب قانون القومية.

وقال زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد إنه سيعارض مشروع القانون "السيء" كما وصفه. وأضاف لابيد أن مشروع القانون يخدم مصالح ضيقة مشيرا إلى أن نتنياهو يحاول من خلال مناقشته كسب الأصوات في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود.

وكان نتنياهو أكد في وقت سابق أن القانون ضروري لتثبيت يهودية إسرائيل في ظل التغيرات الدولية والداخلية.

وأوضحت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو سيكشف عن مشروع القانون، لكنه لن يطرحه للنقاش بهدف إفساح المجال للتصويت على قانونين آخرين لنواب من اليمين المتطرف ويختلفان عن مشروع قانون نتنياهو من حيث تغليبهما الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي ورفضهما منح العربية صفة اللغة الرسمية كما هو المتبع.
وتتوقع المصادر أن تصادق الحكومة على المشروعين ليتم طرحهما في الكنيست للتصويت.

ويرجح مسؤولون في الأحزاب اليمينية أن يقوم مقدمو المشروعين بسحبهما لاحقا لتلتف الحكومة حول تأييد مشروع القانون المعدل الذي سيطرحه نتنياهو.

تأتي هذه التطورات رغم تحفظ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين على هذين القانونين بسبب مساسهما بالتوازن القائم بين الأسس الديمقراطية والطابع القومي لدولة إسرائيل.

من جهتها، أكدت وزيرة القضاء، زعيمة حزب "الحركة" تسيبي ليفني أنها ستعارض أي إجراء من شأنه المساس بالقيم الواردة في وثيقة استقلال دولة إسرائيل أو تغليب الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي، في إشارة إلى نية ممثلي حزبها في الحكومة التصويت ضد القوانين المذكورة.