حكومة نتنياهو تتدخل في تشكيل إدارة "المكتبة الوطنية"..وغضب واسع ضد القرار

تل أبيب: تعهد العشرات من الأدباء والشعراء الإسرائيليين البارزين، بمقاطعة المكتبة الوطنية الإسرائيلية، ووقف التعامل معها، احتجاجًا على منح وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، صلاحية تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتبة والمناصب الأخرى بها.

والمكتبة الوطنية الإسرائيلية الكائنة في القدس المحتلة، تضم ملايين الوثائق القومية والكتب وأرشيف الصحف والخرائط والمخطوطات، وكانت تُصنف على أنها شركة منفعة عامة، منذ عام 2008، تحت إدارة الجامعة العبرية، وفي مطلع 2011، أصبحت مملوكة للجامعة العبرية وللدولة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، يوم السبت، أنها قد جرت المصادقة على حزمة من التعديلات على قوانين مختلفة، منها ما يتعلق بصلاحيات وزير التعليم بشأن التعيينات في المكتبة الوطنية، الأمر الذي وضعه أمام انتقادات حادة من قبل عشرات الأدباء والشعراء الإسرائيليين.

ووقع العشرات من معارضي الخطوة على خطاب، أعربوا فيه عن معارضة القانون وهددوا بمقاطعة تلك المؤسسة، حسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وأشارت المصادر الإعلامية ، إلى أن الكثير من الموقعين كانوا قد حصلوا على جوائز مهمة في الماضي، ومنهم: الروائي الإسرائيلي ديفيد غروسمان، أحد رواد أدب الطفل، والشاعر والأديب إيلان شاينفيلد، والكاتب الروائي حاييم بير، والكاتبة الصحفية والسيناريست والخبيرة النفسية عاماليا روزنبلوم، والكاتبة والشاعرة ميريك شنير.

ونشرت الصحيفة، صورة من الخطاب، والذي يضم أسماء قرابة 110 أدباء وشعراء وكتابًا بارزين في الدولة العبرية، وقالتا إنهم جميعا يرفضون أن يتولى وزير التعليم مسألة تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتبة.

وتحدثت ، عن المكتبة الوطنية الإسرائيلية "ككيان مختص بحظ التراث وثقافة الشعب اليهودي"، وقالت إن الاحتجاج على الخطوة لم يقتصر فقط على خطاب الأدباء والشعراء؛ إذ هدد مانحون ورعاة كثر بسحب أموالهم وتعاقداتهم، في ظل المخاوف من المساس باستقلالية تلك المؤسسة القومية.

وورد في الخطاب المشار إليه: "نعرب عن معارضتنا بشدة لأي شكل من أشكال التدخل السياسي في اختيار إدارة المكتبة الوطنية، ونطالب بأن تواصل تلك المؤسسة عملها باستقلالية وبشكل مهني". وفق الصحيفة. 

وجاء فيه أنه في حال استكمال مبادرة الوزير التي ترنو إلى إخضاع المكتبة الوطنية لجهات سياسية "فإننا نتعهد بوقف إيداع أرشيفنا فيها، وسنتفق مع الناشرين على عدم إيداع نسخ من كتبنا في المكتبة".

ونبهت الصحيفة إلى أن القوانين المعمول بها في مجال النشر والطباعة في إسرائيل تلزم الناشرين بإيداع نسخ من الكتب المطبوعة في المكتبة الوطنية.

ولفتت إلى أن مخاوف تسود بين هؤلاء بشأن احتمال أن يكون الهدف من الخطوة هو إقصاء شاي نيتسان، الذي يشغل منصب عميد المكتبة الوطنية الإسرائيلية، ومن ثم أطلق المحتجون على المقترح اسم "بند شاي نيتسان".

وتجدر الإشارة إلى أن شاي نيتسان، هو النائب العام الإسرائيلي السابق، والذي كان منخرطا في التحقيقات التي خضع لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طوال السنوات الماضية في قضايا فساد.

وجاء احتجاج هؤلاء لأنهم على قناعة بأن الهدف هو إقصاء نيتسان؛ نكاية به من قبل الحكومة اليمينية، ومن الوزير الذي ينتمي لحزب "الليكود".