حكومة رام الله تطالب بالضغط الدولي على اسرائيل لإعادة أموال المقاصة كاملة

أمد / رام الله: رحبت حكومة تسيير الأعمال خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله يوم  الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، بنتائج تقرير اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأكدت الحكومة، على أن هذه النتائج تعبر عن عدالة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال أمام العدالة الدولية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وطالبت الحكومة، المجتمع الدولي بكامل هيئاته بمتابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتي تشكل خطوة يمكن البناء عليها لمحاكمة الاحتلال بشكل فعلي، وبما يعيد للقانون الدولي والهيئات الأممية مصداقيتها، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، مؤكداً على أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967م.

كما دعت الحكومة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي، لا سيما أن هذا التقرير استند إلى الأدلة والحقائق، رغم قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعضاء اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة.

وتقدمت الحكومة، بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي لتبرعه بمبلغ (82 مليون يورو) لدعم الموازنة العامة لوكالة الأونروا لعام 2019م. وأكد المجلس أن تبرع الاتحاد الأوروبي بهذا المبلغ يشكل ترجمة عملية لموقفه الداعم لوجودها واستمرار عملها في تقديم خدماتها إلى ما يقارب (5.9 مليون) لاجئ فلسطيني، ولحق اللاجئين في العيش الآمن والكريم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948م طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).

وثمّنت الحكومة، الدعم المالي والسياسي الذي قدمته مختلف دول العالم ومؤسساتها الدولية، والمساهمة في تغطية العجز المالي للوكالة العام الماضي من خلال زيادة مساهماتهم، مشيدا بشكل خاص بالدعم الذي قدمته أفغانستان بمبلغ مليون دولار لدعم الوكالة رغم ظروف وإمكانيات هذا البلد. وناشد المجلس دول العالم إلى الاستمرار في مواقفها الداعمة للحفاظ على الأونروا، وتجديد الدعم المالي وزيادته لها خلال هذا العام، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

وشددت الحكومة، على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لدفع عملية السلام إلى الأمام، مثلما طالب سيادة الرئيس محمود عباس مؤخراً في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ. وفي هذا السياق، طالبت الحكومة المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل، مؤكداً على أن هذه القضية ليست قضية مالية، وإنما هي قضية سياسية، وأموالنا حق لنا، وإسرائيل تقوم بجبايتها بالنيابة عنا، مشيراً إلى قرار القيادة الفلسطينية برفض استلام إيرادات المقاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع جزء منها، ومؤكدا على احتفاظنا بحق المطالبة بكامل حقوقنا طبقاً للقانون الدولي ومعاهدات جنيف والاتفاق الانتقالي الموقع مع إسرائيل.

وفي سياقٍ منفصل، أدانت الحكومة بشدة عملية الإعدام الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مدخل قرية كفر نعمة غرب رام الله بذرائع وحجج واهية، وأدت إلى استشهاد الشابين أمير دراج، ويوسف العنقاوي، وإصابة الشاب هيثم علقم. وأكد المجلس على أن هذه الجريمة تعكس تعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي تجيز لجنود الاحتلال وعناصره إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل. وشدد المجلس على أن إعدام الشابين واستمرار سلطات الإحتلال في تنفيذ سلسلة الاعدامات الميدانية وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يدفع جيش الاحتلال إلى التمادي في استباحة حياة الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومنازلهم ومقومات وجودهم الوطني والإنساني على أرض وطنهم.

كما أدانت الحكومة، حملة الإبعاد التعسفية عن المسجد الأقصى المبارك، التي تشنها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين عامةً ورجال الدين وحراس المسجد الأقصى، وكان آخرها قرار إبعاد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب عن الأقصى لمدة 40 يوماً، في تصعيد خطير يستهدف حرمان المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد، وضرب دور الأوقاف الإسلامية في رعايته والدفاع عنه.

كما استنكرت الحكومة، استدعاء وزير شؤون القدس عضو مجلس الأوقاف الإسلامي عدنان الحسيني للتحقيق معه، وأشار المجلس إلى أن محاولات تفريغ المسجد الأقصى المبارك من المواطنين الفلسطينيين والمصلين المسلمين تندرج في إطار مخططات الاحتلال الرامية لتكريس تقسيمه زمانياً ريثما يتم تقسيمه مكانياً، وتأتي في إطار عمليات التهويد المتواصلة بحق المدينة المقدسة بشكل عام.

وأكدت الحكومة، أن إسرائيل تمضي في تصعيد جرائمها البشعة تجاه شعبنا وأرضنا ومقدساتنا نتيجة غياب إرادة دولية حقيقية لعزل ومحاسبة دولة الاحتلال، ولرفض المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل كحل وحيد لوقف دائرة العنف، مشدداً على أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام طالما لم ينعم بهما الشعب الفلسطيني، وطالما ظلت إسرائيل رافضة الإقرار بحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية.

وشددت الحكومة، على أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية دمج قنصليتها العامة التي تعنى بشؤون الفلسطينيين مع سفارتها في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في إطار بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة، هو انتهاك مباشر للقوانين والقرارات والشرائع الدولية ولالتزاماتها بموجب القانون، كما أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، فاستبدال القنصلية التي تأسست في العام 1844 بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة هو تنكر لدولة فلسطين وللحقوق والهوية الفلسطينية، ونفي للوضع والوظيفة التاريخية للقنصلية.

وفي سياقٍ منفصل، أدانت الحكومة تعرض ضابط الشرطة زيد إبراهيم العزازمة، للدهس من قبل أحد "الخارجين عن القانون"، والفرار بمركبة غير قانونية خلال حملة لفرض النظام والقانون في قرية دير عمار غرب رام الله، مما أدى لإصابته بكسور في القدمين وإصابات في مختلف أنحاء جسده. وأكد المجلس حرص الحكومة والمؤسسة الأمنية على اجتثاث الخارجين عن القانون، وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة، وأكد على دعم الحكومة الكامل لجهود المؤسسة الأمنية ولكل ما من شأنه فرض سيادة القانون والنظام وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

وتقدمت الحكومة بالتهنئة والتبريك لفلسطين لحصول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على المرتبة الرابعة على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط من بين 16 دولة (قبل إسرائيل)، وعلى المرتبة 51 على مستوى العالم بشأن البيانات المفتوحة، وذلك في البيان الصادر عن المنظمة العالمية للبيانات المفتوحة في تقريرها الدولي الذي يُعنى بجودة الإحصاءات الرسمية وشموليتها، والذي يعتبر التقييم الدولي الوحيد لتغطية انفتاح البيانات وشموليتها وجودتها على المواقع الإلكترونية التي توفرها الأجهزة الإحصائية الوطنية. وثمّن المجلس هذا الإنجاز بتحسين ترتيب فلسطين خلال عام 2018، مؤكداً أن هذه المرتبة تؤكد على الجهود العظيمة والمستمرة التي يبذلها الجهاز في مجال جودة البيانات، خصوصاً بُعد الجودة المتعلق بـ "إمكانية الوصول والوضوح"، وبُعد الجودة المتعلق بـ "الاكتمال".

ووجهت الحكومة، تحية إكبار واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية بمناسبة حلول الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، معرباً عن تقديره لدورها المقدس وكفاحها الريادي والمتميز في مختلف المجالات والميادين.

وعبرت الحكومة، عن فخرها بالمرأة الفلسطينية العظيمة التي جسّدت أروع آيات النضال والتضحية حُباً للوطن وحريته وهي تخوض اليوم مسيرة البناء من أجل الحياة والمستقبل وتعزيز صمود شعبنا وقدرته على الثبات على أرضه، مجدداً إصرار السلطة الوطنية على العمل في كل ما من شأنه تعزيز مكانة المرأة، وترسيخ شراكتها الحقيقية وبما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، بما يشمل تعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية، لتوائم المعاهدات والمواثيق الدولية، وبما يمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار.

وقرر المجلس اعتماد شعار رئاسة دولة فلسطين لمجموعة الــ 77 والصين على الأوراق الرسمية لمؤسسات دولة فلسطين، وذلك بعد الحدث التاريخي الهام بتسلم سيادة رئيس دولة فلسطين رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، وذلك في المقر الدائم للأمم المتحدة، تنفيذاً لقرار المجموعة التي انتخبت سيادة الرئيس محمود عباس بالإجماع رئيساً للمجموعة، خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

وصادق المجلس على استحقاق الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية لرسوم وغرامات النقل على الطرق، وتكليف وزارة المالية والتخطيط ووزارة الحكم المحلي بوضع آلية بشأن هذه المستحقات.

كما صادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بهدف تحسين نوعية التعليم في مبحثي الرياضيات والعلوم في المدارس الفلسطينية. كما صادق على الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة الرؤية العالمية، التي تهدف إلى تحسين البيئة التربوية للطلبة في المدارس ورياض الأطفال، وبما يؤكد التزامنا بحقوق الطفل وحمايته من خلال ثلاثة برامج تضمنتها الاتفاقية.