حكومة الإرهاب الإسرائيلية وتعتيم الضفة "سياسيا وحياتيا"!

كتب حسن عصفور/ في وقاحة سياسية نادرة، قام وزير جيش دولة الاحتلال بيني غانتس، بالرد على قرارات حكومته منح تراخيص جديدة لبناء آلاف وحدة استيطانية جديدة، بأنهم يسعون الى "تقوية" السلطة الفلسطينية، مشيرا الى منح تراخيص بناء في المنطقة (ج)، وزيادة عدد تصاريح العمال الذي يدخلون الكيان.

تصريح غانتس، يمكن اعتباره "تكثيف سياسي" لحركة الاستخفاف العام بالسلطة الفلسطينية، بكل مكوناتها واعتبارها أداة تنفيذية خاصة، مصيرها ليس بيد القائمين عليها، بل بيد جهاز الأمن الإسرائيلي، يحدد ما لها وما ليس حقها، ويعتبر أن "بناء منازل فلسطينية لسكان المنطقة (ج) منحة وليس حق، متجاهلا بشكل ساذج ان الواقع كان يفرض انتهاء بقاء ذلك عام 2000، وأن قرار الأمم المتحدة حددها أرض فلسطينية محتلة، وليست جزءا من أرض إسرائيل، كما يعتقد الوزير الذي بات "مسخرة شخصية" بين أعضاء حزبه قبل حكومته.

قرار حكومة "الإرهاب السياسي" في إسرائيل بالبناء الاستيطاني، رغم "ضجيج الكلام" الأمريكي والفلسطيني، إعلان رسمي أن دولة الكيان تتجه عمليا لتكريس مفهوم "الضم" وفقا لقانون "القومية اليهودي"، وأن أجزاء من الضفة خاضعة لذلك القانون، وأن البناء الاستيطاني "حق قانوني" وليس "خرق قانوني".

حكومة (بينت - لابيد - عباس) قامت بعملية جس نبض الطرف الفلسطيني قبل أن توافق رسميا على خطتها الجديدة، وأدركت أنه لا يوجد أي تخوف من حدوث "انفجار شعبي كفاحي"، وأقسى ما سيكون "مسلسل بيانات اتهامية" بأن ذلك سيمس بـ "حل الدولتين"، وتتواصل معها حركة البكاء العام للمنظومة الدولية، لإنقاذها من السلوك الإسرائيلي.

والواقع، ان الطرف الفلسطيني لم يخيب ظن المأمول منه، بل ربما جاء رد "الفعل البياني" أقل كثيرا من الحساب الإسرائيلي، وكأن هناك محاولة تمريرها بصمت وهدوء، كون الاكثار من كلام الإدانة قد يربك بعض الحسابات التي لا يراد لها أن تكون راهنا، وأوكلت أمرها الى إدارة بادين لـ "قيادة" حركة الغضب والانفعال.

القرار الإسرائيلي يمكن اعتباره حركة "تعتيم سياسي" شامل لواقع حال السلطة الفلسطينية، وفرض حصار عملي عليها بحيث تفقد كل قدرة "التمرد" على الواقع القائم، وتبحث سبل التعايش وفقا لحركة تحديد المسار التي ترفضها حكومة الإرهاب، بما يشل كليا قدرتها على صناعة جديد سياسي، سوى الصراخ به.

القرار الإسرائيلي الأخير، مع ما يحدث تهويدا في القدس وبعض الضفة، إعلان رسمي بتنفيذ تصريحات رئيس حكومة الكيان بينيت، ووزير خارجيته ياثير لابيد، أنهما لا يعتبران السلطة ورئيسها "شريك سياسي"، وينتظران "خليفته"، والذي يبدو أن المؤشرات لصناعته قد بدأت، والترتيبات لم تعد مجهولة، ولكنها تنتظر "وقتا مريحا" للإعلان الرسمي عنها.

ويبدو، ان حكومة الإرهاب تتجه الى توسيع حركة التعتيم كي لا تقتصر على البعد السياسي، لتمتد الى الجانب الإنساني، بعد رسالة التهديد بقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة والقدس، بذريعة عدم تسديد ديون شركة الكهرباء، دون أن تتذكر ما عليها من ديوان متراكمة للسلطة من بند المقاصة، ولكن يتضح ان التعتيم سيصبح شاملا ليمثل أحد أدوات الإرباك العالم للسلطة القائمة، وتبيان فشلها في مختلف المناحي...

خلافا لوعدها باستبدال السياسي بالاقتصادي، والذي استخدمته الإدارة الأمريكية لتمرير مخططها في عهد ترامب، وتبنته الإدارة الجديدة، يبدو أن "تحسين مستوى المعيشة" الموعود سيصبح سلاحا مضادا في وجه السياسي، كمبدأ مقايضة صريح على "الطريقة العباسية" ضمن "ائتلاف حكومة الإرهاب السياسي"، لطمس القضايا القومية مقابل الخدمات الإنسانية، والتي قد لا تأت أيضا.

من يعتقد أن حكومة بينيت – لابيد – غانتس يمكنها أن تمنح السلطة الفلسطينية "هدايا مجانية"، لا يستحق تمثيل الشعب الفلسطيني...!

ملاحظة: شكله جورج قرداحي راح يقردح حكومة ميقاتي مع غالبية دول عربية، بعد أن نصبت له "القناة الصفراء" فخا سياسيا قردحته خالص...وعهيك صار صعب كتير يربح المليون!

تنويه خاص: تسريب كلام عن رفع أسعار المواد الأساسية في قطاع غزة يثير كل علامات "الشبهة السياسية"...بلاش جيوب الغلابة تكون ضحية جشع أصحابكم يا حكومة حماس!