حكومة الاحتلال تصوت وبالإجماع على نزع الثقة من المستشارة القضائية بهاراف ميارا

تل أبيب: صوتت حكومة الاحتلال يوم الأحد وبالاجماع على نزع الثقة من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا. وفقا لصحيفة معاريف العبرية.

وبسبب تضارب مصالح، مُنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مناقشة قضية إقالة النائب العام، وقاد وزير العدل ياريف ليفين نقاش الحكومة الأحد. بعد النقاش والمداولات، وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح حجب الثقة.

وفي نقاشٍ بدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا واستمرّ لساعات، قدّمت الحكومة ادعاءاتها ضدّ المستشارة القانونية، استنادًا إلى موادّ موسّعة تمتدّ على حوالي 800 صفحة وُزّعت قبل أسبوعين، على الوزراء والمدعي العام.

قدّم وزير العدل ياريف ليفين في اجتماع الحكومة اقتراحًا بسحب الثقة من المستشارة القانونية.

وقال إنّ "المستشارة تتصرف في تناقضٍ تامّ مع دورها، بطريقةٍ لا يُمكن وصفها إلاّ بأنّها سياسية".

وأشار ليفين إلى أن المستشارة القانونية لديها أربعة أدوار رئيسية وفقا لقرارات الحكومة السابقة، لكنه يزعم أنها تستخدم ادعاءات "العائق القانوني" في قائمة طويلة من القضايا.

وقال ليفين "إن المستشارة تستغل قوتها التقنية لمنع التشريع الحكومي وتصبح بمثابة لاعب فيتو". 

واتهم الوزير المستشار بـ«إحباط سياسة الحكومة مراراً وتكراراً وعدم تقديم البدائل»، فضلاً عن «إحباط التعيينات في الخدمة المدنية»، كما هو الحال مع مفوض الخدمة المدنية.

وزعم ليفين أن المستشار القانوني "رفض تمثيل الحكومة حتى تاريخ تقديم الوثيقة 14 مرة، أي بزيادة قدرها 2100 في المائة مقارنة بالحكومة السابقة".

وأضاف أنها "لم تكتف بذلك بل منعت التمثيل عن الحكومة وأصرت على تمثيلها في عدة قضايا خلافا لموقفها".

وأشار السكرتير الحكومي إلى أن "اقتراح الوزيرة ليفين أرسل إلى المستشار والوزراء قبل بضعة أسابيع"، وأن "لديها الوقت الكافي لأخذ الاتهامات على محمل الجد، لكنها لم تفعل ذلك".

كما لوحظ أن المستشار لم يحضر الاجتماع واختار بدلاً من ذلك إرسال رسالة . وأكد وزير مجلس الوزراء على الفارق بين الحكومات، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لديها عشرات القرارات القانونية التي لم تكن موجودة في الحكومة السابقة.

كما قدم الوزير آفي ديختر ادعاءات أكثر واقعية، حيث ركز على مواقفها بشأن اتفاقية الغاز، مستشهدا بتصريحاتها في عام 2022 كدليل على ما أسماه التناقضات في مواقفها.

أكدت إيديت سيلمان على تغيير منصب زعيمة المعارضة، من كونها سكرتيرة الحكومة سابقًا إلى منصبها الحالي كزعيمة للمعارضة. وأضاف نير بركات ساخرًا: "ربما حضرت اجتماعًا حكوميًا مختلفًا".

ووجّه المتطرف إيتمار بن غفير انتقادات لاذعة للغاية: "يصعب وصف كمّ المتاعب التي تعرّضت لها - كانت ضدّ الاعتقالات الإدارية لعائلات المجرمين في العالم العربي، والتي كانت ستنقذ الأرواح؛ وضدّ حظر الهواتف المحمولة على الإرهابيين في السجون؛ وعارضت إنشاء الحرس الوطني؛ وعارضت إصلاح قانون الأسلحة، الذي أثبت فعاليته في إنقاذ الأرواح؛ وأرادت إجباري على توزيع الفاكهة على المشردين. مهما حاولتُ التحدث معها لمكافحة الجريمة، لم أجد من أتحدث إليه".

 رسالة لاذعة: "الحكومة تسعى لأن تكون فوق القانون"

وبالتوازي مع الاستعدادات للجلسة، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا بيانا لاذعا هاجمت فيه هذه الخطوة: "إن الحكومة لا تسعى إلى تعزيز الثقة، بل الولاء للقيادة السياسية". ليس حكمًا بل سلطة حاكمة بلا حدود. "تسعى الحكومة إلى أن تكون فوق القانون وتتصرف دون رقابة حتى خلال الفترات الحساسة للغاية مثل حالة الطوارئ والاحتجاجات المناهضة للحكومة - وفترات الانتخابات . "

وأضافت أن "اجتماع الحكومة بشأن إقالتي لا أساس قانونيًا له. هدفكم هو تقديم المشورة القانونية للحكومة لدعم الإجراءات غير القانونية. إن ادعاء عدم التعاون (بينها وبين الحكومة) منفصل عن الواقع. أنتم لا تسعون إلى تعزيز الثقة، بل إلى الولاء للقيادة السياسية. خلال فترة الحكومة الحالية، ساعدنا في دعم حوالي 650 قرارًا حكوميًا، ولم تُثبت العوائق القانونية إلا في حالات قليلة " .

وبالإضافة إلى ذلك، كتبت أن "هذه محاولة لتعطيل قدرتنا على أداء دورنا"، وأضاف أن "الادعاء بعدم وجود تعاون فعال منفصل تمامًا عن الواقع".

وفي نهاية الرسالة، وعدت ميارا: "نحن في المستشار القانوني للحكومة سنواصل أداء دورنا دون خوف - وسنساعد الحكومة في تعزيز سياستها ضمن حدود القانون.

آلاف يتظاهرون في القدس ضد إقالة رئيس الشاباك وعزل المستشارة

في الوقت نفسه، تجري مظاهرات في عدة أماكن في القدس، بمشاركة آلاف المتظاهرين، في أعقاب قرار الحكومة بالموافقة على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وعلى خلفية اجتماع الحكومة الذي يقود فيه وزير العدل ياريف ليفين المرحلة الأولى في عملية عزل المستشارة القانونية لرئيس الوزراءد غالي بهاراف ميارا.