حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية تعمل لإنهاء حالات الانقسام الداخلي

يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة في إخماد الأزمة الداخلية وحالات الانقسام السائدة والتي تطورت من خلال شمولية الاحتجاجات والاضراب والعصيان المدني، حيث وصل الانقسام من جراء الانقلاب على النظام القضائية لدى الإحتلال إلى موجة من التصعيد بخروج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع والميادين، حيث تجاوزت أعداد المشاركين إلى قرابة نصف مليون في مناطق الإحتلال الأولى عام 1948، وهي حالة طبيعية في ضل استمرار سيطرتها للأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة على الكنيست الإسرائيلي وتمتلك الأغلبية، وهذا ما دفع المعارضة إلى نزول إلى الشوارع والاحتجاجات المتصاعدة وقيام أعداد من اقتحام مقر الكنيست الإسرائيلي، إضافة إلى عملية الصدامات وتدخل الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية في محاولات متكررة لكبح المتظاهرين للأسبوع الثالث؛ لذلك قام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي وهو عراب المستوطنين والمتطرفين الصهاينة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك وباحاتها وبدعم من جيش الإحتلال، والاعتداءات على المسلمين خلال أداء صلاة التراويح والاعتكاف داخل المسجد الأقصى، حكومة الإحتلال الإسرائيلي تعرضت لي موجه من التصعيد الإعلامي من خلال بيانات الشجب والادانه والاستنكار على صعيد ردود الفعل العربي ودولي، حيث عقدت جامعة الدول العربية إجتماع على مستوى المندوبين لدى الجامعة إيران طلبت بقعد إجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بسبب إستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأمم المتحدة أدانت ما تعرض لهم المصلون في المسجد الأقصى المبارك والإدارة الأمريكية منعت عقد إجتماع للمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى بعد الاعتداءات على المصلون.

روسيا الاتحادية عملت وتعمل على بلورة توافق فلسطيني من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بشرعية الدولية، ولكن ذلك لم يتحقق رغم دعوات للفصائل الفلسطينية واللقاء مع السيد بوغدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا، وفي نفس الوقت فإن رؤسيا منشغلة في أوكرانيا واستمرار الحرب الدائرة بدعم من حلف الناتو والإدارة الأمريكية، الفصائل الفلسطينية والأحزاب العربية أعربت عن الإدانة، إضافة إلى التهديدات، حيث تم بعد ذلك إطلاق بضع صواريخ من غزة مجهولة المصدر كما تم إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان مجهولة النسب، حيث لم يتم إعلان حول الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ، حيث وجهت وسائل الإعلام الإسرائيلي الإتهام إلى حركة حماس، حيث تلتزم حماس في هدنة طويلة الأمد مع الجانب الإسرائيلي وليست بصدد تسخين العمليات العسكرية من قطاع غزة أو إطلاق الصواريخ.

حزب الله أيضا منذ حرب تموز 2006 وهو ملتزم في هذه الهدنة المتواصلة والحرص على استمرارها من قبل الجانبين وقد توصل إلى ترسيم الحدود البحرية وبدأ الجانب الإسرائيلي من إستخراج الغاز من حقل الريشه، وكذلك الأمر ينطبق حالة التهدئة بقطاع غزة، لذلك فإن الرشقات الصاروخية لن تصل إلى حد كسر عظم على هذه الجبهات المستديمة في التهدئة، مختلف الأطراف معنية في التصعيد الشامل فقط بمحافظات الضفة الغربية ووفقا لذلك فإن التصعيد في جنوب لبنان وفي قطاع غزة لن يتتطور بل سوف يتدخل الوسطاء ووقف التوترات الأمنية، ولكن الجانب الإسرائيلي بصدد إستمرار التصعيد في الضفة الغربية بشكل خاص من أجل إسقاط السلطة الفلسطينية وزعزعة الاستقرار من خلال الاقتحامات اليومية للمحافظات الفلسطينية، عدم إمكانية دخول السلطة الفلسطينية في مواجهة مباشرة مع الإحتلال الإسرائيلي سوف يتم إستغلال ذلك وإضعاف السلطة على المستوى الشعبي وقد تدفع "إسرائيل" بدعم أدواتها من بعض الفلسطينيين إلى إعلان حالات من العصيان المدنى على السلطة الفلسطينية والإضراب لبعض النقابات المهنية على غرار إضراب المعلمين حكومة الإحتلال، سوف تبذل كل الجهود في تعطيل جهود السلطه الفلسطينية وتحركاتها السياسية والدبلوماسية وبشكل خاص القضابا المطروحة لدى محكمة الجنايات الدولية، ليس أمام الرئيس أبو مازن غير تكرر المحاولة على لم الشمل الفلسطيني بمختلف الوسائل والخطوة الأولى تبدأ بسحب الإعتراف "بإسرائيل"، والعمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني الفلسطيني، والتي تتضمن سحب الاعتراف بالدولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني وإلغاء إتفاق باريس الاقتصادي وإجراء الانتخابات التشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني جديد، قد تكون الإنتخابات التشريعية غير ممكنة بسبب منع الإحتلال الانتخابات في القدس عاصمة دولة فلسطين، ولكن من الممكن الوصول إلى حل يتضمن تشكيل حكومة توافق وطني وتحديد موعد للانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وهو برلمان الشعب الفلسطيني الذي انبثق منذ إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 1964و إنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في القدس، لذلك فإن هذا المخرج الممكن في إطار التحديات الإسرائيلية والتي تعمل على إعادة إنتاج روابط القرى بدعم من خلال الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، وفي الإعتقاد هناك بعض الأطراف داخل السلطة معنية في الإبقاء على هذه الحالة الكارثية ونفس هذه الأطراف المعنية سوف تحمل مسئولية ما يحدث في المستقبل إلى الرئيس محمود عباس، لذلك فإن الرئيس هو الذي يستطيع إخراج الحالة الفلسطينية من الأوضاع الراهنة والكارثية بمعزل عن قوى الشد العكسي داخل مؤسسات السلطة.